بذلت الهيئة العامة للرقابة المالية جهودًا كبيرًا لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، خلال العام الماضى من خلال إصدار العديد من التشريعات واستحداث الأدوات المالية الجديدة، بواقع 48 قرارًا جديدًا.
وكان من أبرز تلك الجهود إصدار قرار بشأن المعالجة المحاسبية للتغير فى سعر الصرف، بإلزام شركات التأمين الحصول على موافقة الهيئة قبل توزيع الأرباح على المساهمين،حفاظاً على الملاءة المالية للشركات، ودعم الاستقرار المالى لنشاط التأمين.
كما تم تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة دائمة مع هيئة الاستثمار لتيسير إجراءات الشركات وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب إصدار أول رخصة لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر وفق صيغ التمويل الإسلامي، ضمن سعى الهيئة لتعظيم الأثر التنموى لكافة أنشطتها وخدماتها التمويلية دعما للنمو الاقتصادي.
و تم عقد لقاءات مكثفة لتطوير سوق طوعى لإصدار وتداول شهادات الكربون لزيادة مكانة وتنافسية مصر إفريقيا وعالميا.
وأيضا دعم جهود مصر لتحقيق الحياد الصفرى الكربوني، ثم حوار مجتمعى مع كافة الجمعيات المهنية والاتحادات للتشاور حول كيفية تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية.
وذلك فى إطار تأكيد الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية مبدأ الشراكة من أجل التنمية والاستقرار وتحقيق مستهدفات القطاع ليقوم بدور أكبر فى دعم نمو الاقتصاد القومي.
وأيضًا تم إصدار حزمة تعديلات جديدة لتيسير إجراءات القيد والطرح بالبورصة المصرية، تتضمن السماح بالقيد المؤقت لدى البورصة، وإتاحة قيد كافة الأدوات المالية الحكومية، إلى جانب إمكانية شطب قيد أسهم الشركات تحت التصفية.
كما تم إجراء تعديلات على قواعد تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش لدعم استقرار الأسواق، وعمل دراسة وافية وتحليل مخاطر عن حالة العملاء قبل منحهم التمويل بالهامش.
وأيضًا من ضمن الجهود أنه تمت الموافقة على إصدار صكوك مضاربة بقيمة 2 مليار جنيه متوافقة مع الشريعة الإسلامية،لتحفيز الشركات على تنويع مصادر تمويلهم اللازمة لتطوير أعمالهم.
وتمت الموافقة على 3 إصدارات لسندات توريق بقيمة 23 مليار جنيه الأكبر فى تاريخ الهيئة،وهى خطوة تعززأهمية وإمكانيات القطاع المالى غير المصرفى لتوفير حلول تمويلية كبيرة تدعم النمو الاقتصادي
ومن جانبه تم استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل صندوق حماية المستثمر دعما لاستمرار قيام الصندوق بمهام عمله بشكل مستقر كونه أداة حمائية للمستثمرين من المخاطر غير التجارية، وإصدار دليل التشريعات والضوابط اللازمة لاجتياز اختبارات الوظائف الرئيسية بالقطاع المالى غير المصرفي.
قيمة الإصدارات سجلت 358.3 مليار جنيه
وجاء أداء مؤشرات القطاع المالى غير المصرفى معبرا عن الجهود التى تم بذلها، إذ ارتفعت قيمة إصدارات الأوراق المالية (الأسهم والسندات والصكوك) إلى 358.3 مليار جنيه خلال عام 2022،مقارنة بـ 316.6 مليار خلال عام 2021، بمعدل نمو بلغ %13.2.
كما شهد عام 2022 إصدار أول سندات توريق للتدفقات المالية المستقبلية؛ وعلى جانب آخر، ارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسى بنسبة %27 خلال هذا العام، حيث بلغ 961.2مليار جنيه فى نهاية عام 2022، مقابل 756.6 مليار فى نهاية عام 2021.
كما سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2022، حيث بلغ المؤشر الرئيسيEGX30نحو 14.598.53 نقطة فى إغلاق عام 2022 بمعدل ارتفاع بلغ 22.2% عن العام السابق، فى حين بلغ معدل الارتفاع فى مؤشريEGX70 EWIوEGX100 EWIخلال هذا العام 27.3% لكل منهما.
وفى سياق متصل حقق نشاط التمويل العقارى أداءً ملحوظًا خلال عام 2022، حيث قامت شركات التمويل العقارى بمنح 13.4 مليار جنيه لعملائها خلال عام 2022،مقارنة بـ 8.1 مليار تمويلات ممنوحة خلال الفترة المثيلة من عام 2021 بمعدل نمو بلغ %65.4.
أما بالنسبة لنشاط التأجير التمويلي، بلغت قيمة العقود 87.9 مليار جنيه خلال عام 2022،مقارنة بـ 79.8 مليار خلال عام 2021 بمعدل ارتفاع بلغ %10.2.
وعلى صعيد التخصيم، فقد ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة 31.3مليار جنيه خلال عام 2022،مقارنة بمبلغ 20.5 مليار جنيه خلال عام 2021 محققة معدل نمو بلغ %52.7.
فى حين ساهم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر فى توسيع نطاق المستفيدين من الخدمات المالية والمساهمة فى رفع معدلات الشمول المالى، حيث بلغ عدد المستفيدين 4 ملايين مواطن، بإجمالى أرصدة بلغت ما يزيد عن 40 مليار جنيه فى عام 2022، بمعدل نمو %47.6، وساهم هذا القطاع فى دعم المرأة بشكل ملحوظ، حيث استحوذت الإناث على ما يزيد عن %60 من إجمالى عدد المستفيدين.
29.8 مليار إجمالى مبالغ التمويل الاستهلاكى
بالإضافة إلى ذلك، شهد نشاط التمويل الاستهلاكى -أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التى خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2020- أداءً جيد خلال عام 2022، وبلغت قيمة التمويل الاستهلاكى الممنوح 29.8 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة بـمبلغ 17 مليار خلال عام 2021، محققًا معدل نمو بلغ %75.3.