تدرس شركة «أورينت-مصر» للتأمين التكافلى وضع استراتيجية متخصصة للتوسع فى نشاط التأمين متناهى الصغر،للاستفادة من معدلات النمو به،وكذلك قرارات الرقيب الداعمة لهذا التوجه.
كشف محمد مصطفى عبد الرسول العضو المنتدب للشركة تتبع استراتيجية تقوم على النمو المربح والاكتتاب الجيد والتسعير السليم وكفاءة إدارة الاستثمارات،وزيادة حدود الاحتفاظ بالأخطار ورفع الطاقة الاستيعابية باتفاقيات إعادة التأمين.
وأضاف عبد الرسول فى حوار مع «المال» أن الشركة تعمل على تحويل المستندات الورقية إلى الكترونية، وتستعد العام المقبل لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى، كما بذلت جهدا كبيرا فى سبيل تمكين ودعم المرأة.
المال - خاص
وأشار إلى بدء شركته تصميم نموذج لترويض المخاطر الطبيعية مثل الزلازل وغيرها، وذلك فى إطار دراسة الأخطار المستجدة،مشيرا إلى خطة للتوسع الجغرافى عبر فرع جديد خلال العام الحالى.
وإلى نص الحوار ..
● «المال»:ما خطة الشركة للتوسع فى التأمين متناهى الصغر؟وأبرز مؤشراتها فى ذلك النشاط؟
عبد الرسول: تقوم الشركة بإعداد استراتيجية متكاملة للتوسع فى نشاط التأمين متناهى الصغر، خاصة وأن ذلك النوع يحتاج فى بيعه إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة،وهنا نود الإشادة بقرار هيئة الرقابة المالية مؤخرا والذى سمح بتعاقد شركات التأمين مع كيانات تعمل فى نشاط الاتصالات والمتاجر الالكترونية، للتوزيع الالكترونى لوثائق التأمين متناهى الصغر بما يساهم فى نمو ذلك الفرع.
وهناك أمثلة كثيرة فى بعض الدول الأفريقية التى تستخدم «الموبايل أبلكيشن» بالتعاون مع شركات الاتصالات فى بيع التأمين متناهى الصغر.
● «المال»:ماهى استراتيجية الشركة خلال الثلاث سنوات المقبلة على مستوى الاكتتاب والاستثمار وإعادة التأمين؟
عبد الرسول: بالنسبة للسياسة الاكتتابية للشركة فنحن نركز على الربح وتحقيق فائض اكتتاب عبر انتقاء الأخطار والتسعير الجيد لها، ونسعى خلال الثلاث سنوات المقبلة لأن تكون نسبة نمو فائض الاكتتاب نفس نسبة نمو الأقساط.
ونستهدف تحقيق ربح فنى من كل فرع تأمينى على حدة أى تحقيق نمو مربح فى الأقساط فى كافة الأنواع التى نكتتب فيها، أما بالنسبة للسياسة الاستثمارية فنستثمر فى قنوات غير عالية المخاطر وسوف نستمر على هذا النهج .
ونسعى لتحقيق معدل نمو سنوى فى المحفظة الاستثمارية 20 - %25 خلال الثلاث سنوات القادمة.
وفيما يخص سياسة إعادة التأمين نخطط لزيادة معدلات الاحتفاظ والطاقة الاستيعابية للاكتتاب فى الأخطار المختلفة خلال الثلاث سنوات القادمة.
● «المال»:ما هى المؤشرات المالية للشركة خلال العام المالى 2021/ 2022؟ مقابل نفس الفترة من العام الماضى؟
عبد الرسول: حققت الشركة %45 نموا فى أقساطها المباشرة بنهاية يونيو الماضى لتبلغ 1.866 مليار جنيه،مقابل 1.287 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضى وذلك وفقا لمؤشراتها الأولية.
وسددت الشركة 652.4 مليون جنيه تعويضات بنهاية العام المالى الماضى 2021/ 2022 ،مقارنة بـ 454.9 مليون خلال نفس الفترة من العام المالى 2020/ 2021 وبنسبة ارتفاع %43.
وارتفع إجمالى الأصول إلى 2.9 مليار جنيه بنهاية 2021/2022 ،مقابل 2.2 مليار خلال نفس الفترة من العام المالى 2020/ 2021 وبنسبة نمو %34، فيما شهد إجمالى استثمارات الشركة نموا بنسبة %30 لتبلغ 1.8 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقارنة بـمبلغ 1.4 مليار خلال نفس الفترة من العام السابق ، كما حققت 185 مليون جنيه فائض اكتتاب، مقابل 156.3 مليون خلال فترة المقارنة وبنسبة نمو %18.4.
وتجاوز حجم حقوق المساهمين المليار جنيه مقابل 745.7 مليون بنهاية العام المالى 2020/ 2021 وبنسبة نمو %39.
● «المال»:كم حجم الأقساط المستهدفة خلال العام المالى الحالى؟
عبد الرسول: نستهدف تحقيق %30 نموا فى الأقساط خلال العام المالى الجارى 2022/ 2023 أى الوصول بها إلى 2.45 مليار جنيه.
● «المال»:كم عدد فروع الشركة وخطط التوسع الجغرافى؟
عبد الرسول: الشركة لديها حاليا المقر الرئيسى بالتجمع الخامس بجانب 7 فروع جغرافية على مستوى الجمهورية، وندرس افتتاح فرع جديد خلال العام الحالى وجارى تحديد أنسب المناطق للتواجد بها.
● «المال»: كم حجم رأس المال المدفوع وخطط زيادته خلال الفترة المقبلة؟
عبد الرسول: تمت زيادة رأس المال المدفوع خلال آخر جمعية عمومية للشركة من 250 مليون جنيه إلى 400 مليون ، وهو يعتبر من أعلى رؤوس الأموال فى قطاع التأمين، وتتوقف أى زيادة أخرى على خطة الشركة فى زيادة نسب الاحتفاظ والنتائج الفنية والمؤشرات المالية وأيضا عند تطبيق المعيار المحاسبى الدولى رقم 17.
● «المال»:هل هناك منتجات جديدة أصدرتها الشركة مؤخرا أو تدرس إطلاقها قريبا؟
عبد الرسول: تركز الشركة خلال الفترة الحالية على منتجات التجزئة إذ قامت مؤخرا بإصدار أكثر من برنامج ومنها وثيقة «حماية المسكن» و«الحوادث الشخصية» و«السيارات».
وتدرس الشركة إطلاق منتج جديد للتأمين على السيارات الكهربائية لتلبية طلب العملاء على ذلك النوع التأمينى، كما نستعد لصدور قانون تنظيم التأمين الموحد،والذى يضم حزمة من التغطيات الالزامية وخاصة فى المسئولية المهنية لبعض الفئات،لذا سوف نقوم بإعداد بوالص لتغطية تلك المخاطر.
● «المال»:ما هى خطة التطوير التكنولوجى فى الشركة والهدف منها؟
عبد الرسول: استثمرت الشركة مبالغ كبيرة خلال الفترة الماضية على تطوير البنية التكنولوجية لها داخليا وخارجيا.
فعلى الصعيد الداخلى تستعد الشركة للانتهاء منDigital Management System“نظام الإدارة الالكترونى» خلال شهرين، والذى يتضمن تحويل كل المستندات الورقية إلى الكترونية، فى الإدارات المختلفة مع تحديد مسئوليات كل مدير وإدارة على النظام التكنولوجى وكذلك التوقيعات الالكترونية لكل موظف منهم .
وسوف يساهم ذلك فى تكوين قواعد بيانات الكترونية وميكنة تامة للعمليات والمعاملات الخاصة بالشركة بين العاملين بها،بجانب العمل على تصميم برنامج أونلاين للتسعير،فضلا عن تطوير النظام الأساسى لإصدار الوثائق مما يساعد فى سرعة وسهولة الحصول على تقارير.
وعلى المستوى الخارجى أصدرت الشركة برنامج لبيع بعض المنتجات التأمينية «أونلاين»،ونستعد خلال الفترة المقبلة لاطلاق «موبايل أبلكيشن» متطور جدا ، وتعتبر الثورة التكنولوجية هى مستقبل صناعة التأمين ،وتساهم فى تقليل تكلفة الإصدار والتوزيع والتحصيل وزيادة الربحية، وكذلك معدل الاختراق والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء.
وتستعد الشركة أيضا خلال العام المقبل فى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى تحليل البيانات والحماية من الغش والتحايل،وهى خطة طموحة تتوافق مع توجهات واستراتيجية الشركة الأم فى إطار التحول الرقمى.
● «المال»:ما هى خطة الشركة فى الوصول إلى تمكين المرأة؟
عبد الرسول: تؤمن الشركة بدور المرأة،وبلغت نسبة السيدات العاملات بها %30 من العناصر البشرية ، وتسعى لزيادة المعدل.
● «المال»:ما خطة الشركة للتوافق مع الاستدامة والمسئولية المجتمعية؟
عبد الرسول: الشركة لديها خطة لتطبيق أهداف الاستدامة،وذلك فى ظل سعيها للحفاظ على تصنيفها الائتمانى وتحسينه،والتوافق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية واستراتيجية الشركة نحو الاستدامة.
وحافظت الشركة عند انتقالها إلى مقرها الرئيسى الجديد بالتجمع الخامس على توافقه مع معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة،كما تم مراعاة ذلك فى السياسة الاكتتابية من خلال الاحتياط عند التأمين على أى مشروع له انبعاثات كربونية .
وبدأت الشركة تصميم نماذج للتأمين ضد المخاطر الطبيعية مثل الزلازل بالتعاون مع الشركة الأم فى الإمارات.
وهناك دول خليجية راعت فى أسواقها عند طرح مناقصات أن تختار شركات التأمين المتوافقة مع الاستدامة ومعايير الحفاظ على البيئة، كأحد معايير اختيار شركة التأمين الفائزة بالمناقصة.
● «المال»:ما أبرز نتائج تجديدات اتفاقيات إعادة التأمين العام الحالى؟
عبد الرسول: نجحت الشركة فى تجديدات اتفاقيات إعادة التأمين العام الحالى فى زيادة حدود الاحتفاظ بالأخطار بنسبة %60 ،وكذلك الحصول على طاقة استيعابية أكبر بنسبة %80 لامتصاص تأثير التعويم ورفع مبالغ التأمين فى البوالص بعد قيام العملاء بإعادة تقييم أصولهم بالقيمة السوقية.
● «المال»:ما هو تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على استثمارات الشركة؟
عبد الرسول: يعتبر تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على استثمارات الشركة إيجابى،وتبلغ محفظة استثمارات الشركة حاليا 1.9 مليار جنيه.
● «المال»:ما هو تأثير التضخم والتعويم على نشاط التأمين؟
عبد الرسول: تأثرنا بانخفاض قيمة الجنيه المصرى نظرا لكون المجموعة الأم متواجدة فى الإمارات، ويتم تحويل نصيب المساهمين من الأرباح إلى الدولار أو الدرهم.
وهناك تأثير سلبى للتضخم يتمثل فى زيادة تكلفة التعويضات وخاصة فى فرعى «الطبى» و«السيارات» وذلك فى ظل ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية المستوردة وقطع غيار المركبات.
وبالنسبة لباقى فروع التأمين مثل «الحريق» وغيرها يزداد مبلغ التعويض بعد قيام العملاء بإعادة تقييم أصولهم وتعديل الوثائق، وعلى سبيل المثال ارتفاع أسعار الآلات والمعدات بسبب التضخم والتعويم.
كما أدى معدل التضخم المرتفع إلى زيادة المصروفات العمومية والإدارية بشركات التأمين، والقطاع قادر على تجاوز هذه الظروف مثل غيرها فى السابق.
● «المال»:هل هناك خطة للتوسع فى الاصدار الالكترونى للوثائق؟
عبد الرسول: لدينا نظام الكترونى حاليا يتيح بيع 4 أنواع تأمين وهىوثائق «السيارات التكميلى الزيرو» و«الطبى الفردى» و«حماية الأسرة والمسكن»وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويساهم الإصدار الإلكترونى فى سرعة وسهولة الوصول إلى العملاء بتكلفة أفضل وتقديم خدمة أفضل، تتوافق مع رغبتهم واحتياجاتهم ،ولمواكبة التطور التكنولوجى الذى غير ثقافة وأذواق متلقى الخدمات.
● «المال»:ما مدى اقبال العملاء على إعادة تقييم الأصول بعد التعويم؟
عبد الرسول: كنا نأمل أن يكون إقبال العملاء على إعادة تقييم أصولهم بعد التعويم أفضل من ذلك، حتى لا يتعرض العميل لتطبيق شرط النسبية عليه.
وتنص قاعدة النسبية على أنه فى الحالات التى يكون فيها مبلغ التأمين بالوثيقة أقل من القيمة السوقية للأصل المؤمن عليه فإن العميل يعتبر مؤمنا لدى نفسه بالفرق ومن ثم يتحمل نسبة من التعويض عند وقوع الخطر.
وندعو جميع العملاء لإعادة تقييم الأصول بالقيمة السوقية لها وبالتالى تعديل مبالغ التأمين بالوثائق حتى لا يواجهون تطبيق شرط النسبية عند صرف التعويض.
● «المال»:ما هى فروع التأمين التى تنوون التوسع بها خلال الفترة المقبلة؟ ولماذا؟
عبد الرسول: الشركة لديها حاليا محفظة أقساط متوازنة،لكن تسعى الشركة للتوسع فى التأمين الهندسى خلال الفترة المقبلة فى ظل المشروعات الكثيرة التى يتم تنفيذها فى الدولة، كما نرى أن هناك فرص نمو كبيرة فى المنتجات المرتبطة بالأفراد والتى تعد سوقا بكرا لذا نضعه فى أوليات المرحلة القادمة.
● «المال»: ما هى القطاعات الاقتصادية التى تراهنون عليها خلال الفترة الحالية؟
عبد الرسول: نراهن على قطاع الطاقة والبترول وكذلك السياحة بعد تعافيه،مع توقعات بانتعاش سوق التشييد والبناء خلال العامين المقبلين، ونرى أن هناك توجها للدولة نحو التوسع فى دعم الصناعة.
ونراهن على خطة الدولة فى بيع بعض الأصول والشركات الحكومية فى إنعاش سوق التأمين،لأن هذه الكيانات عند تحولها نحو القطاع الخاص سوف يكون لديها نية نحو التأمين على تلك الكيانات للحفاظ على هذه الاستثمارات.
وذلك لأن الشركاء الأجانب فى الشركات الحكومية لديهم رغبة فى البحث عن شركات تأمين قوية لتغطية أصولهم.
● «المال»:كيف تستفيدون من تصنيفكم الائتمانى؟
عبد الرسول: تستفيد الشركة من تصنيفها الائتمانى لأنه يوضح قوة المركز المالى لها على المستوى الداخلى،وقياس ملاءتها المالية وفقا لمعايير دولية، بما يساهم فى تطوير الأداء واتخاذ القرار.
وتفضل المشروعات والاستثمارات الخاصة التى تحصل على تمويل خارجى التعامل مع شركات تأمين مصنفة مما يمنحها الأولوية عن الشركات التى ليس لديها تصنيف ائتمانى.
● «المال»:ما هو هيكل المساهمين الحالى وحصصهم؟
عبد الرسول: يتكون هيكل المساهمين حاليا من كل من شركة «أورينت- الإمارات» بحصة %80 وبنك «أبو ظبى الإسلامى» %20.