استطاعت التكنولوجيا دخول سوق التأمين المصرى، من خلال خطوات تنتظر المزيد، كان منها قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية فى 2016 بتفعيل منظومة الإصدار والتوزيع الإلكترونى لبعض وثائق التأمين، عبر شبكات نظم المعلومات، وكذلك الإجراءات المتخذة بشأن ضوابط إنشاء المواقع الإلكترونية لشركات ووسطاء التأمين والإعادة، وتم التصريح لبعض الشركات بالإصدار الإلكترونى لبعض وثائق التأمين.
“المال” تواصلت مع الخبراء وبيّنوا أن “متناهى الصغر” يحتاج إلى دعم شبكة قوية من التكنولوجيا، لا سيما فى ظل التطور الدائم الذى أظهر احتياجات العملاء لحلول تأمينية جديدة تناسبهم بشكل أكبر، فقد أصبحت الوثائق النمطية لا تغطى مختلف العملاء والاحتياجات.
وأشاروا إلى أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى تقدم خدمات مخصصة لعملاء “متناهى الصغر” يسهل معها توفير منتجات أكثر ملاءمة لهم بشكل أسرع من الإنسان، من خلال جعل العمليات التأمينية تكنولوجيا، للحد من المخاطر بتطبيق نظم التشغيل الآلية لجمع البيانات وتكوين التحليلات، مما يسهل على شركات التأمين عملها ويقلل التكاليف.
وأكدوا أن التحديات التى تواجه شركات التأمين لا تقتصر على مواكبة التغيرات، فلا بد أن يجارى المجال التطور التكنولوجى الكبير الذى يحدث، والذى يؤثر على سلوكيات العملاء وطرق تفكيرهم.
التكنولوجيا فائقة الوصول للعملاء وبياناتهم
وقال الدكتور عبد الكريم مسعودى؛ الأستاذ المساعد بجامعة أحمد دراية بأدرار الجزائرية وعضو مخبر التكامل الاقتصادى الجزائرى الأفريقى، إن استخدام البيانات يساعد على تصميم منتجات التأمين وبيعها، باستهداف السوق بشكل فعال، ففى جنوب أفريقيا -مثلا- تستخدم بعض الشركات المكالمات الهاتفية والتحويلات النقدية لتحديد بيانات العملاء وسلوكياتهم وتصرفاتهم، كمشتريات العملاء عبر الإنترنت، فإنها توضح أكثر المخاطر الخاصة بهم ويمكن استخدامها فى التسعير.
وفى سياق “متناهى الصغر” أوضح أن التكنولوجيا توفر قدرة فائقة على الوصول للعملاء وبياناتهم بسهولة، ومن ثم لا بد من الالتفات إلى تطوير قاعدة بيانات العملاء الجدد برفع كفاءة طرق الحصول على المعلومات من قبل شركات التأمين، باستخدام الهواتف المحمولة وبعض قنوات نقل البيانات التكنولوجية، إذ تعد الأكثر نجاحا للتغلب على حاجز الوصول للبيانات.
وأشار إلى أن الترويج للتأمين متناهى الصغر يأتى من خلال تقديم شركات التأمين وثائقها من خلال منصات تكنولوجية تمكن العملاء من مقارنة أسعارها -عبر الإنترنت- بين مختلف الشركات، والتقدم لطلب الوثيقة عن بعد، ومن خلال تلك المنصات يمكن أن تتم تفاعلات وجها لوجه بين العملاء وشركات التأمين، بسرعة فى التواصل بينهما، مثل تسوية التعويضات أو الإبلاغ عنها أو دفع الأقساط، لا سيما بالشراكات مع شركات المحمول، إذ إنها الأوسع انتشارا فى الوقت الحالى.
الانحياز للاستثمار فى التأمين التكنولوجى
وقال محمود دهشان؛ خبير إدارة المشروعات ورئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بشركة “GIG” لتأمينات الحياة التكافلى، إن شركات التأمين انحازت مؤخرا للاستثمار فى التأمين التكنولوجى، للسهولة وتقليل التكاليف والعمل على تحسين الخدمة المقدمة للعملاء، سواء بإنشاء النظم الإلكترونية الخاصة بها أو بالتعاقد مع شركات المجال لتوفير الدعم الفنى اللازم.
واقترح أن يتم استخدام شبكات الهاتف المحمول فى توفير تغطية تأمينية لـ”متناهى الصغر” حيث يتميز التسويق والتوزيع عبر الأجهزة المحمولة بانخفاض التكلفة، والفاعلية الأكثر من التسويق المباشر وجها لوجه، خاصة للعملاء الأصغر سنا المعتادين على إدارة جوانب حياتهم من خلال هواتفهم المحمولة.
ولفت إلى أن السنوات العديدة الماضية شهدت بروز منصات الهاتف المحمول كقناة توزيع مفضلة فى الاقتصادات النامية، باعتباره الجهاز المفضل للوصول إلى الإنترنت، ومن ثم يمكن توزيع نسبة متزايدة من التأمين متناهى الصغر عبر مشغلى شبكات الهاتف المحمول، من خلال هذه المنصات المتنقلة، والبحث عن العملاء، وبيع المنتجات، وتحصيل الأقساط، وتقديم المطالبات، ودفعها.
وأوضح أن الاهتمام الحالى بالتأمين متناهى الصغر يمثل تغييرا جوهريا عن الاعتقاد الذى كان سائدا فى وقت سابق من هذا العِقد؛ بأن العديد من التحديات تواجه انتشاره، فقد اعتبرت معظم شركات التأمين أن منتجات التأمين متناهى الصغر مكلفة للغاية، وأن عرضها محفوف بالمخاطر، حيث إن تصميم منتجاته وتسويقها وإدارتها باهظ التكلفة، كما هو الحال مع المنتجات التقليدية، إلا أن الاستثمارات الضخمة اليوم فى التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التأمين تعمل بنجاح على حل معضلة التأمين متناهى الصغر، مع تمكين شركات التأمين بشكل متزايد من التعامل معه كفرصة تجارية قابلة للتطبيق، إذ تعمل التقنيات والمنصات والمنهجيات الجديدة على تغيير طرق استهداف العملاء ذوى الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة الناشئة، وأيضا جمع المعلومات المتعلقة بهم، مما يتيح تطوير حلول خاصة يمكنها تلبية احتياجات العملاء، مع التغلب على التحديات المتضمنة فى تكلفة تصميم المنتجات وتوزيعها وتقديم الخدمات الخاصة بها وإدارة المطالبات الخاصة.
وأكد أن “متناهى الصغر” يحتاج إلى الاستفادة من منصات مزودى خدمات الهاتف المحمول، لإنشاء أنظمة للمعاملات المالية الأساسية للتأمين، بتحصيل الأقساط وسداد المطالبات، وإمكانية دفع الأقساط عبر الجوال، فزيادة القدرة على تحصيل الأقساط إلكترونيا تعد ميزة إضافية لعمليات التأمين متناهى الصغر.
وأشار إلى أن سوق التأمين متناهى الصغر تحتاج إلى أكثر من طريقة للوصول إلى العملاء والتعرف عليهم، بتزويدهم بالمعرفة المالية والتأمينية الأساسية، فعلى الرغم من أن لديهم احتياجات واضحة للتأمين، فإن انخفاض مستوى المعرفة المالية والتأمينية فى العديد من المناطق والمحافظات، خاصة فى المناطق الريفية، أدى إلى نقص نسبة الأفراد المالكين لحسابات مصرفية أو المتعاملين بأى شكل مع النظام المصرفى.
التكنولوجيا تقلل تكلفة “متناهى الصغر”
وقال وائل ثروت؛ رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بشركة قناة السويس للتأمين، إن التطورات الحديثة فى تقنيات الذكاء الاصطناعى ومعالجة اللغة الطبيعية أدت إلى تعزيز مساحة التأمين متناهى الصغر، فى التسويق والبيع والإدارة، وتحسين الكيفية التى تتواصل بها شركات التأمين مع العملاء الحاليين والمحتملين، سواء لبيع المنتج أو تثقيف العملاء أو توفير الدعم لهم، حيث يمكن إجراء التخاطب مع العميل عن طريق الصوت أو النص، عبر برامج الدردشة، مما يتيح فعالية وكفاءة للأعمال الجديدة وطلبات التعويضات ومختلف الاحتياجات.
وأكد مساهمة التكنولوجيا فى التغلب على العقبات التى تواجه صناعة التأمين بشكل عام، حتى يتم للصناعة ما يمكنها من الصدارة، مشيرا إلى أن التأمين لا يتصدر الصناعات التى تساهم فى الدخل القومى بشكل كبير، فى البلاد الناشئة مثلا بمثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا -على سبيل المثال-، إلى جانب افتقار عديد من العملاء المحتملين وثائق تلبى احتياجاتهم، ولا يتأتى ذلك سوى بتوفير أساليب تكنولوجية جديدة تقوم بتحسين صناعة التأمين، وخفض التكاليف للعملاء والشركات على حد سواء، وتحسين الكفاءة، وزيادة رضا العملاء، باعتماد النماذج والمنصات التى تخلق فرصا جديدة للتعامل وضمان تحسين مستوى الخدمة المقدمة.
وبيّن أن “التأمين متناهى الصغر التكنولوجى” يجعل عملية شراء الوثائق أكثر سهولة، حيث تسهّل خطواته على العملاء البحث عن النوع المناسب والمقارنة بين الوثائق المختلفة وإمكانية الشراء عبر الإنترنت وعدم الحاجة لزيارة الشركة للتمكن من إتمام العملية أو الإبلاغ عن وجود مطالبة أو وقوع حادث.
وشدد على أن التكنولوجيا تقلل من تكلفة خدمة “متناهى الصغر” فنظم المعالجة الخاصة بالذكاء الاصطناعى تمكنه بواسطة برامج المحادثة (الدردشة) المشاركة فى تفاعل مع العملاء يشبه “البشرى” بالنسبة لعملية المطالبات، خاصة الإشعار الأول عند حدوث مطالبة، مع القدرة على إجابة الأسئلة والحصول على البيانات اللازمة لإجراء المطالبات، والبدء فى اتخاذ الإجراءات الأولية، كما أن الرقمنة تسهم فى الكشف عن عمليات الاحتيال والغش التأمينية، من خلال معالجة كميات هائلة من البيانات عن العملاء وسلوكياتهم، حيث تتغلب أنظمة الذكاء الاصطناعى على العوامل التى يمكن أن تزيد تكاليف المطالبات بالاحتيال.
وكشف أن التكنولوجيا تؤثر على صناعة التأمين بشكل فعال، خاصة طرق الحصول على البيانات والتحليلات، مما يساعد فى عملية تصميم وثائق “متناهى الصغر” بالشكل الملائم واحتياجات العميل أو الدافع لابتكار تغطيات جديدة، فضلا على أن استخدام التكنولوجيا تسهل الوصول بشكل أسرع للعملاء المستهدفين، من خلال هواتفهم أو مواقع التواصل الاجتماعى.
وذكر أن التكنولوجيا توفر تحليلات متطورة، تساعد على فهم المخاطر بشكل أحسن وكيفية الحد منها، واستخدام البيانات لتسعير “متناهى الصغر” لجعله أكثر دقة، مع إسهامها فى سهولة الإبلاغ فى حالة الحوادث، وسرعة تسوية التعويضات، مشيرا إلى أن عديدا من تفاعلات العملاء وشركات التأمين يمكن أن تتم بشكل رقمى عبر المنصات الاجتماعية والهواتف الجوالة، لتسهيل عملية التواصل بين المستفيدين ومقدمى الخدمات؛ توفيرا للوقت.
وعلى سبيل المثال عند حدوث مطالبة، يمكن أن يتم من خلال الهاتف الإبلاغ عن الإشعار المبدئى للخسارة، ثم عبر تطبيق الجوال الخاص بشركة التأمين إدخال البيانات اللازمة، ومن ثم يقوم البرنامج الرقمى بإجراء تقييم مبدئى للمطالبة وعرضها على مدير التعويضات، ويمكن إتمام عملية تقييم الحادث خلال مكالمة فيديو تتمكن به الشركة من التقييم بشكل واقعى، وتتم التسوية النهائية للتعويض باستخدام التطبيق.
مسعودى: الوصول عن بُعد للعملاء أمر حيوى فى توفير المعلومات
ثروت: التسويق يتم رقميا عبر المنصات الاجتماعية توفيرا للوقت