أرجعت بنوك استثمار محلية القفزة فى معدل التضخم خلال فبراير الماضى إلى الزيادة الواضحة التى شهدها الشهر فى أسعار الأغذية بشكل عام، مرجحة ارتفاع معدلات الفائدة بنسب تصل إلى 300 نقطة خلال الفترة المقبلة.
وسجل المعدل السنوى للتضخم العام %31.9 فى فبراير الماضى مقابل %25.8 فى يناير السابق له وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
بداية، قالت بحوث شركة «نعيم القابضة» إن معدل التضخم السنوى لمصر تسارع بشكل كبير خلال فبراير الماضي، إذ سجل %31.9 مقابل %25.8 بشهر يناير السابق.
وأوضحت أن النسبة المعلنة جاءت أعلى بكثير من تقديراتها البالغة %27.7 مؤكدة على تأثر الرقم المُعلن بالزيادة فى أسعار الطعام والغذاء بضغط من تراجع العملة المحلية فى السوقين الرسمية والموازنة.
وأشارت «نعيم» فى مذكرتها البحثية إلى أنه على صعيد المعدل الشهري، ارتفع التضخم إلى مستوى قياسى جديد فى فبرايرعند %6.5 مقابل %4.7 فى يناير وهذا تجاوز تقديراتها البالغة %2.9.
وأضافت أن هذا يفسره الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الطعام التى تُشكل %31.3 من سلة الرقم القياسى لأسعار المستهلكين، والتى ارتفعت بمقدار %14.7 شهريًا مقابل %10.2 فى يناير.
وتابعت إن الارتفاع فى أسعار الطعام بشكل أساسى يعود إلى اللحوم والدواجن التى زادت بنحو %27.8 شهريًا، و الأسماك %19.1 و%7.4 للخبز والحبوب و%11 لمنتجات الألبان والبيض، و %16.4 للفاكهة و%4.6 للخضراوات.
وقالت إن هذه القراءة تُعد أعلى من المتوقع لمعدل التضخم، للشهر الثانى منذ بداية 2023.
على صعيد آخر، توقعت «نعيم» المزيد من الارتفاع فى أسعار الفائدة بمقدار 200 - 300 نقطة أساس إضافية خلال الفترة المقبلة.
فى سياق متصل، قال قسم الاقتصاد الكلى بشركة “بلتون المالية القابضة” إن معدل التضخم فى فبراير الماضى تجاوز تقديراته البالغة %27.8 متوقعا رفع للفائدة بنحو 200 نقطة.
واتفق مع الرأى السابق فى أن السبب وراء ذلك ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات، بقيادة اللحوم والأسماك وعدد من البنود الأخرى المكونة للمؤشر.
ولفت - خلال تقرير بحثى حصلت «المال» على نسخة منه – إلى أنه يتم حاليًا مراجعة تقديرات التضخم للعام الجاري، بناء على القفزة المحققة خلال فبراير المنصرم ليصل المتوسط السنوى إلى %30 مقارنة مع %26 سابقًا.
ورجحت استمرار الضغوط التضخمية فى النصف الأول من العام الجاري، على خلفية اختناقات سلسلة التوريد التى أدت إلى نقص فى بعض المواد الغذائية، وارتفاع محتمل فى أسعار الطاقة ، بالإضافة إلى أن التأثير الكامل لانخفاض قيمة الجنيه لم يظهر بعد.