رحب مستثمرون ورجال أعمال بمبادرة الحكومة لدعم القطاع الصناعىبإتاحة 150 مليار جنيه بفائدة %11 لتمويل أنشطة الإنتاج الزراعى والصناعى، بهدف تعميق التصنيع المحلى والحد من الاستيراد لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، لكنهم تساءلوا عن موعد تفعيل المبادرة كى تستفيد منها الصناعة على أرض الواقع، ولماذا تأخرت حتى الآن؟.
يشار إلى أن وزارة المالية أعلنت عن إتاحة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة %11 لأنشطة الإنتاج الزراعى والصناعى، بحيث يتم تخصيص 140 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار 5 سنوات.
وأكد خالد أبو المكارمرئيس شركةمكارمتكس،رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن المبادرة إيجابية، كما إنها تدعم بشكل أكبر الشركات الصغيرة والمتوسطة بتحديدها لحجم التمويل عند 75 مليون جنيه كحد أقصى.
وأكدت وزارة المالية، حرصها على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة»، من خلال وضع حد أقصى بـمبلغ 75 مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة، و112.5 مليون للكيانات متعددة الأطراف، لافتة إلى أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية.
وقال «أبوالمكارم» فى تصريحات خاصة لـ «المال»، إن تحديد حد أقصى للتمويل فى المبادرة الجديدة يخلق نوع من العدالة، كى يستفيد أكبر قدر ممكن من المصانع العاملة فى السوق المحلية، لكنه اعترض على تخصيص 10 مليارات جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات.
وأوضح أن القيمة ضعيفة جدًا خاصة فى ظل انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، مطالبًا برفعها لمستويات أعلى من ذلك، كى تتمكن الشركات من تحقيق مستهدفات الحكومة للنمو الصناعى وتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات.
واعترض رئيس شركة مكارم تكس، أيضًا على فائدة التمويل وقال إنها مرتفعة وكان يجب دعمها وألا تزيد عن %5 كى لا ترفع من تكلفة الإنتاج على الصانع، وتكون لديه فرصة أكبر فى منافسة المنتجات المثيلة للدول الأخرى سواء محليًا أو خارجيًا.
من جهته، قال باسل شعيرة مدير عام شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعى، إن المبادرة الجديدة ستشمل كل الأنشطة الصناعية بما يحقق طفرة فى الإنتاج والنمو الاقتصادى خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «شعيرة»، أن حجم التمويل المتاح جيد ويدعم أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،خاصة لما يمثله هذا القطاع من قاعدة كبيرة فى الاقتصاد المصرى،مشيرًا إلى أن حجم التمويل المتاح لخطوط الإنتاج مناسب كبداية، ومن الممكن مضاعفته حال انتهائه.
بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمرى بدر، تسائل لماذا لم تفعل المبادرة حتى الآن داخل البنوك رغم الإعلان عنها من قبل رئيس الوزراء منذ فترة؟ وكان يجب تفعيلها بمجرد الكشف عن تفاصيلها من قبل وزارة المالية.
وأكد رئيس جمعية مستثمرى بدر، أن المبادرة جيدة لكن الأهم هو تفعيلها، مشيرًا إلى أن قيمة التمويل مناسبة كى يستفيد أكبر قدر من الشركات، كما أن تخصيص الجزء الأكبر منها لتمويل رأس المال العامل هام جدًا لدوران عجلة الإنتاج بشكل أسرع.
واتفق معه فى الرأى محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، والذى أكد أنه لا يمكن الحديث عن مبادرة مجرد «كلام»– بحسب تعبيره - ولم تطبق على أرض الواقع.
وقال فى تصريح مقتضب، إن الجميع يتحدث عن المبادرة الجديدة لدعم الصناعة، لكن لا يوجد فعل واضح يمكن التعليق من خلاله على مدى استفادة السوق.
وحظرت وزارة المالية استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة بمبادرة دعم الصناعة فى سداد أى مديونيات مستحقة للقطاع المصرفى؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعى والصناعى، على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية الاحتياجات بالإنتاج المحلى وتصدير الفائض للخارج.
خالد أبو المكارم: تعزز بشكل أكبر الشركات الصغيرة والمتوسطة لكن الفائدة مرتفعة وتقلل فرص المنافسة
باسل شعيرة: حجم المتاح لخطوط الإنتاج مناسب كبداية ومن الممكن مضاعفته لاحقا
بهاء العادلى: المبادرة جيدة لكن الأهم التفعيل