علمت «المال» أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تستعد لصرف نحو 1.2 مليار جنيه قبل نهاية مارس الحالى، فى صورة كوبونات دورية مستحقة على سندات التوريق التى أصدرتها خلال السنوات الماضية.
قالت مصادر مطلعة إن التوزيعات المرتقبة تخص الإصدار السابع، والذى طرحته الهيئة منذ فترة بقيمة قاربت 20 مليار جنيه.
وفى أغسطس الماضى، تم تنفيذ عملية التوريق من جانب «المجتمعات العمرانية» بقيمة 20 مليار جنيه، بعد موافقة هيئة الرقابة المالية، وتولى البنك التجارى الدولى مهمة المستشار المالى والمروج للطرح، وشركة التعمير للتوريق إدارة الإصدار.
يشار إلى أن آخر إصدار لسندات التوريق بالهيئة حصل على تصنيف «AA» والذى يعد جيدًا، وشهد إقبالًا كبيرًا من مستثمرى المؤسسات والبنوك المحلية والأجنبية، على رأسها «الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية» (EBRD)، وتم توظيف السيولة فى استكمال إنشاء مدن الجيل الرابع.
وأكدت المصادر أن الهيئة مستمرة فى سداد التوزيعات، فى ظل قوة الملاءة المالية وتوافر السيولة الناتجة عن استثمار حصيلة عملية التوريق، سواء فى بعض الأدوات المالية بالبنوك أو عمليات المقاولات والأراضى.
وأشارت إلى أن دور شركة «التعمير للتوريق» -التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية- يتمثل فى توزيع الكوبونات لصالح البنوك المشاركة فى التغطية، كما ستتولى المهمة نفسها فى أى إصدار قادم بالهيئة.
وأوضحت المصادر أن الهيئة تعتمد على السيولة الناتجة عن حصيلة بيع الأراضى فى المدن العمرانية الجديدة، بجانب حصتها فى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص فى تدبير الأموال اللازمة لسداد مستحقات حملة السندات.
يشار إلى أن الهيئة صرفت مطلع العام الحالى 2 مليار جنيه لسندات توريق أخرى تم إصدارها منذ سنوات.
جدير بالذكر أن الهيئة حصلت على موافقة مجلس الوزراء خلال مايو 2020 على برنامج توريق، ينفذ من خلال عدة شرائح، وتولى تسويقها تحالفا «هيرميس» مع «البنك التجارى الدولى»، إضافة إلى «ثروة كابيتال» مع «بنك مصر».
وكان مجلس النواب قد وافق فى شهر يونيو الماضى على اعتماد موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للعام المالى 2023/2022، والتى يبلغ إجمالى تقديراتها 314.7 مليار جنيه، بخلاف خطة استثمارية بقيمة 102.2 مليار.