تدرس غرفة التطوير العقارى التقدم بطلب للحكومة، يتضمن الموافقة على الإعفاء المؤقت لشركات التطوير من سداد أى التزامات مفروضة عليها، وذلك بهدف دعم الملاءة المالية وتعزيز قدرتها على مواجهة الارتفاعات اللافتة فى التكاليف.
قال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المقترح ما زال منظورًا لدى الغرفة، وستتم مناقشة كل الأعضاء للوصول لتصور نهائى مناسب وملائم للسوق.
وأكد شكرى، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الفترة الحالية حرجة للغاية على القطاع العقاري، وهناك التزامات مالية متعددة على المطورين سواء للجهات الحكومية أو الخاصة فى صورة أقساط أراضٍ وفوائد بنكية ومديونيات وغيرها، ولذلك من المنطقى مخاطبة الحكومة لإصدار قرار بوقف سداد تلك الالتزامات لمدة عام على سبيل المثال.
فيما قالت مصادر بالقطاع العقارى إن السيولة باتت منخفضة للغاية لدى المطورين، وبالتالى لا بديل عن استمرار الحفاظ عليها لضمان الالتزام بالجدول الزمنى للتسليمات مع العملاء، وعدم التعرض لأى توقف مفاجئ فى الإنشاءات.
وأشارت المصادر إلى وجود زيادات لافتة فى أسعار مواد البناء وعلى رأسها الحديد، وهو ما يؤدى لاجراء تعديلات شبه يومية على خطة العمل والإنشاء فى المواقع، وبالتبعية ترتفع تكلفة الوحدة بقيمة تفوق قيمة بيعها فى الفترة الماضية.
وتطرقت المصادر لخطة الغرفة لعقد اجتماع موسع مع محافظ البنك المركزى حسن عبدالله خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لعرض مطالب القطاع وتعديل منظومة التمويل العقارى وتقديم الدعم للمطورين.
ويسعى أعضاء الغرفة لمطالبة عبدالله بتيسير آليات إقراض شركات التطوير العقارى لتغطية تمويلات وحدات «الأوف بلان» والتى تم بيعها للعملاء ولكنها واجهت ارتفاعأً لافتاً فى التكاليف، مع تأكيدهم أهمية القطاع بالنسبة للاقتصاد المحلى، بحسب المصادر.
فيما توقع أشرف عز الدين، خبير الاستثمار العقارى، أن تشعد أسعار الوحدات زيادة بحد أدنى %40 قريباً، تأثراً بارتفاعات العملات الأجنبية بجانب غلاء مواد البناء.
وذكر عز الدين أنه خلال السنوات الماضية كان حجم الشركات العقارية ونجاحها يقاس بطريق الخطأ عبر مبيعاتها السنوية بدلا من تسليماتها أو إنجازاتها على أرض الواقع، ما أدى إلى سباق محموم بين المطورين لزيادة المبيعات بهدف توفير السيولة النقدية.
وتابع أن كل ما تم بيعه بدون إنشاء فى فترة الأعوام الثلاثة الماضية زادت تكاليفه بحد أدنى %50 مما سيكبد الشركات خسائر هائلة يجب تعويضها عن طريق زيادة أسعار المراحل الجديدة. وكان طارق شكرى قد طالب الحكومة سابقاً بإدخال قطاع المقاولات والتطوير ضمن مبادرة الـ%11 لدعم الصناعة والزراعة، مع قيام وزارة الإسكان بتحمل فارق أسعار الفائدة، وذلك بعد الحصول على الموافقة من المركزى بتخصيص مبالغ معينة لها.