أقر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عدة ضوابط لاعتماد التعامل على قطع الأراضى ذات المساحات الصغيرة أقل من 500 متر مربع فى المدن الجديدة، والتى سيتم تطبيقها فى مدينتى العبور الجديدة والشروق.
واطلعت «المال» على قرار الهيئة والذى تضمن الموافقة على إعتماد آليات وضوابط التعامل مع الطلبات المُقدمة من حائزى قطع الأراضى ذات المساحات الصغيرة «أقل من 500 متر مربع» ضمن مدينتى العبور الجديدة والشروق،طبقاً لما تنتهى إليه اللجان المُختصة بتلقى ودراسة طلبات توفيق الأوضاع ،مع إستكمال إجراءات تقنين وتوفيق الأوضاع لإستيداء مستحقات الدولة.
إعتماد 209 متر كحد أدنى للقطع بالمخططات التفصيلية الجارى إعدادها
وأوضحت الهيئة أن إجراءات التقنين ستتم وفقاً للضوابط التى أقرها مجلس الوزراء بالقرار رقم 2422 لسنة 2019 ووفقاً لعدة بنود،منها إعتماد مساحة 209 متر مربع كحد أدنى لمساحة قطع الأراضى بنشاط سكنى بالمخططات التفصيلية الجارى إعدادها للمناطق محل التقنين موضوع المُذكرة المعروضة،أُسوةً بتقسيمات فئة الإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة.
كما أكدت الهيئة على احتساب مساحة قطعة الأرض النهائية المُستحقة لكل عميل بعد إستقطاع نسبة (20%) من إجمالى مساحتها نظير حصتها من الطرق.
وحال كانت المساحة النهائية المُستحقة للعميل تزيد عن مساحة فئة الإسكان المُعتمدة وبحد أدنى 209 متر مربع، فيُسمح بالتنازل عن فرق المساحة الزائدة لصالح الهيئة، ويتم تسويتها ماليا خصماً من المستحقات المالية المُستحقة للهيئة نظير العلاوات المقرره لإتمام التقنين، وطبقاً للقواعد المعمول بها بذات الشأن.
وأشارت الهيئة إلى أنه حال كانت المساحة النهائية المُستحقة للعميل تقل عن مساحة 209 متر،يتم التعامل وفقاً للمقترحات التالية، أولها السماح لمقدمى طلبات التقنين بشراء مساحة أرض «بنشاط سكنى» مملوكة للهيئة بالسعر الذى تحدده اللجان المُختصة بالهيئة للوصول لمساحة 209 متر،أو الوصول لأى مساحة ضمن مساحات قطع الأراضى من فئة الإسكان الأعلى الُمدرجة بالمخطط التفصيلى الجارى إعداده.
ومن ضمن المقترحات إمكانية إشتراك أكثر من مالك لقطعة أرض بضم المساحة النهائية المُستحقة لكلٍ منهم للوصول للحد الأدنى من المساحة المقدرة بـ (209م2) أو لأى مساحة ضمن مساحات قطع الأراضى من فئات الإسكان المُعتمدة الأخرى، على أن يشتمل التعاقد الخاص بقطعة الأرض بعد الضم على كافة الشركاء وأن تُستكمل الاجراءات طبقاً للقواعد المتبعة بذات الخصوص.
بالاضافة للسماح بالتنازل بين مالكى قطع الأراضى المُقنن وضعها دون تحصيل رسوم للتنازل،مع إستكمال إجراءات التعاقد للمساحة النهائية وفقاً لذلك وطبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة بذات الخصوص.
وأكدت الهيئة أنه فى كل الأحوال يتم إحتساب العلاوات المُقررة نظير التقنين وفقاً للضوابط التى أقرها مجلس الوزراء بالقرار رقم 2422 لسنة 2019، وكذلك القواعد المعمول بها بالهيئة ذات الصلة.
أما فيما يخص حائزى أو مالكى قطع الأراضى الصغيرة الغير قادرين على سداد مُستحقات الهيئة نظير تقنين أوضاع أراضيهم (علاوة تغيير النشاط /علاوة إمداد الأرض بالمرافق/ وغيرها) ويرغبون فى قيام الهيئة بشرائها، فيتم التعامل نقداً بالسعر الحالى طبقاً لنشاطها الأصلى الوارد بالعقود المُحررة بشأنها من جهة الولاية السابقة، حسب ما تنتهى إليه دراسة تقييمها من قِبل أحد المكاتب المُتخصصة بالتقييم العقارى المكلفة من الهيئة،على أن يتم إستكمال الإجراءات المطلوبة طبقاً للقواعد المُتبعة فى هذا الشأن.
وأكدت الهيئة أنه حال وجود مبانى قائمة يتم الحفاظ عليها كاملة بالمخطط التفصيلى الجارى إعتماده بتلك المناطق ويتم إضافة مساحة كزوائد للتنظيم يتم التعامل عليها وفقاً لذلك ولايتم الإستفادة من تلك المساحة ضمن المسطحات البنائية ، على أن يتم التعامل مع المبانى القائمة طبقاً للقواعد واللوائح السارية المعمول بها بذات الخصوص، على أن يتم مراعاة أنه لا يوجد بناء على الصامت وأن يتم تشطيب جميع الواجهات.
وأشارت الهيئة إلى قيام أجهزة المُدن بالتنسيق مع مقدمى طلبات التقنين لتقديم تعهد قانونى بالموافقة على التعامل على الموقع والمساحة المُزمع إستلامها،وإبرام تعاقد مع الهيئة بشأنها طبقاً للمخطط التفصيلى المعتمد مع عدم الرجوع على الهيئة أو جهاز المدينة بأى دعاوى قضائية،على أن يتم صياغة التعهد من الإدارة القانونية بجهاز المدينة والإشارة إلى تلك التعهدات بالعقود المُزمع إبرامها.
ولفتت الهيئة إلى أنه سوف يتم تعميم تطبيق كافة الضوابط السابقة على كافة الحالات المثيلة،أو بأية كيانات تؤول ولايتها للهيئة من جهات سابقة بالمُدن الجديدة التابعة لها.
جاء ذلك فى قرار المجلس بشأن آليات وضوابط التعامل مع الطلبات المُقدمة من حائزى قطع الأراضى ذات المساحات الصغيرة (أقل من 500م2)، ضمن القرار الجمهورى رقم (249) لسنة 2016 بشأن إنشاء مدينة العبور الجديدة، والقرارالجمهورى رقم 636 لسنة 2017 بتعديل حدود كردون مدينة الشروق طبقاً لما تنتهى إليه اللجان المُختصة بتلقى ودراسة طلبات توفيق الأوضاع المشكلة بأجهزة المدن.
شريف عمر