يعتزم الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء عقد اجتماع مع مسئولى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال الشهر الحالى لتعديل الأرقام القياسية لأسعار مواد البناء .
وقالت مصادر قريبة من الملف إن الاتحاد يعكف على عقد لقاءين مع المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال شهر مارس الجارى، لمراجعة الأرقام القياسية لأسعار مواد البناء،باعتبارها ستؤثر بدورها على نسب التعويضات المرتقب صرفها لشركات المقاولات المتضررة من بعض القرارات الاقتصادية خلال الفترة من أول مارس 2022 وحتى آخر يناير 2023.
ويصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء نشرة الأرقام القياسية لأسعار مواد البناء بشكل شهرى،وهى عبارة عن مؤشر إحصائى يقيس التغير الذى طرأ على أسعار مواد البناء وفقا لأسس معينة قد تكون فترة زمنية أو مكان جغرافى .
وأشارت المصادر فى تصريحات لـ«المال» إلى أن لجنة التعويضات تقوم بصرف التعويضات المستحقة للمقاولين، استناداً إلى نشرة الأرقام القياسية الخاصة بالمنتجين التى يصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضحت المصادر أن العاملين بقطاع المقاولات يرون أن الأرقام القياسية الصادرة عن الجهاز مؤخرا لا تعبر عن الواقع، وبالتالى إذا استمرت على نفس النمط، فمن المتوقع أن تؤثر على نسب التعويضات المنتظر صدورها.
وخلال الأسابيع الماضية، نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء،بتحديد اللجنة العليا للتعويضات أسس وضوابط ونسب التعويضات، عن الأضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية خلال الفترة من 1 مارس 2022 وحتى 31 يناير 2023.
كما وافق مجلس الوزراء على مد التعاقدات الإدارية المبرمة بكافة أنواعها بواقع 6 أشهرإضافية،مع توجيه السلطة المختصة بإعمال سلطاتها التقديرية المقررة فى هذا الشأن، وذلك تحقيقاً لمزيد من الدعم الموجه إلى مختلف أطياف مجتمع الأعمال فى مواجهة تداعيات الأزمة الحالية.
وتابعت المصادر أن نسب التعويضات يتم تحديدها من خلال تقسيم المشروع لمجموعة من البنود على غرار الطرق والمرافق والمبانى السكنية وغيره، ومن ثم وضع رقم ملائم للتغيرات الحادثة فى تكاليف تنفيذها، لافتة إلى أن تلك النسب تختلف من شهر لآخر وفقاً للأوضاع القائمة.
وتوقعت مصادر فى قطاع التشييد والبناء سابقاً لـ«المال» أن تتراوح قيمة التعويضات التى سيحصل عليها المقاولون من الحكومة ما بين 6 إلى 8 مليارات جنيه، وذلك للمشروعات المسندة خلال الفترة من شهر مارس 2022 إلى نهاية يناير 2023.
وقالت المصادر إن شركات المقاولات عانت فى السنوات الأخيرة جراء التغيرات المستمرة فى أسعار مواد البناء، نتيجة تعويم الجنيه وما صاحبه من تبعات اقتصادية أدت لزيادة التكاليف، بما أدى لاحتمال تعثر كيانات القطاع فى الوفاء بالتزاماتها التعاقدية فى تنفيذ الأعمال الحكومية خلال المدة المتفق عليها.
وأوضحت أن القرار الأخير من مجلس الوزراء جاء نتيجة مطالبة الاتحاد بتعديل المدى الزمنى لقانون التعويضات، بدلًا من أن يقتصر فقط على التعويض عن الفترة من مارس 2016 وحتى ديسمبر من العام نفسه، ليشمل أية فترة ساءت فيها الأوضاع الاقتصادية ومن ثم تضررت شركات المقاولات.
وتابعت أن شركات المقاولات المتضررة ستقدم للجنة المختصة بوزارة الإسكان خلال الأيام القليلة المقبلة كل المستندات اللازمة التى تؤكد تضررها من ارتفاع التكاليف،ورغبتها فى الحصول على تعويضات،على أن يتم دراسة تلك المظاريف فى ضوء الجداول المعدة من عام 2017 التى تشمل كل الأعمال المدنية والإنشاءات.
وأشارت المصادر إلى أنه بموجب التعديل الجديد لقانون التعويضات يحق لرئيس الوزراء التدخل بتشكيل لجنة تعوض شركات المقاولات المتضررة عن القرارات الاقتصادية المفاجئة، وبالتالى سيشكلها كلما اقتضت الضرورة.
يذكر أن مجلس النواب وافق خلال نوفمبر الماضى على مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات فى التوريدات العامة، نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة.
وخلال عام 2017، أقرت الحكومة أول تعويض لشركات المقاولات عن المشروعات المنفذة فى أعقاب تحرير سعر الدولار، والذى نتج عنه صرف 20 مليار جنيه.
يذكر أن مجلس الوزراء وضع نماذج للعناصر الخاضعة للتغيير بعد قرار تعويم الجنيه،نظرًا لأنه قبل ذلك كانت الحكومة تعتمد خضوع الأسمنت والحديد فقط، وبعد ارتفاع الأسعار، شملت النماذج جميع مواد البناء،ويتم حساب التعويضات من خلال دراسة وضع كل شركة، ومدى تضررها من القرارات الاقتصادية،وحساب نسبة التغير فى أسعار مواد البناء كل شهر.