على مدار العقد الماضى، قادت الأسواق النامية والناشئة معظم النمو العالمى فى استهلاك الدواجن بفضل التحسن النسبى لنصيب الفرد من الدخل، وقد رافق هذا النمو فى الاستهلاك، طموحات قومية بتوطين صناعة الدواجن وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها.
كصناعة، مثلت تربية الدواجن استثمارا مثاليا للدول النامية، فى ظل دورة رأس المال السريعة إذ ينمو الدجاج ويصل إلى وزن مناسب للتسويق بسرعة أكبر من أى نوع آخر من أنواع الماشية، كما أن الدجاج هو الأكثر كفاءة فى تحويل العلف إلى لحوم.
إضافة إلى ذلك، يمكن تربية الدجاج فى مساحات صغيرة، وفى مجموعة متنوعة من البيئات بما فى ذلك قطع الأرض الصغيرة.
وكذلك، يوفر إنتاج الدواجن بروتينًا حيوانيًا عالى الجودة وبأسعار معقولة، ويوفر فرصة عالية للاستثمار، وفرص عمل، ومصدر دخل لأصحاب الحيازات الصغيرة.
وفى ظل هذه الميزات لصناعة الدواجن، عمدت الدول النامية المختلفة إلى فرض إجراءات حمائية مختلفة لدعم صناعة الدواجن المحلية، وراجت آنذاك الأحاديث عن أهمية هذه الإجراءات لحماية الأمن الغذائى الوطنى.
ومع ذلك، ظلت الأسعار المحلية للدواجن مرتفعة بفوراق ملحوظة مقارنة مع الدول الكبرى التى قطعت شوطا كبيرا فى هذه الصناعة كالبرازيل والولايات المتحدة، سواء بفضل ما تمتلكه تلك الدول من موارد طبيعية مكنتها من تحقيق تكامل رأسى مثالى للصناعة (عبر ربط سلسلة الإمداد والإنتاج)، أو فى ظل تفوقها البحثى فيما يتعلق بطرق التغذية والبنى التحتية للمزارع الضخمة والأدوية.
وعلى مدار العامين الماضيين، مرت صناعة الدواجن بصعوبات كبيرة تتعلق باضطراب سلاسل الإمداد، لكن تلك المشكلات انفجرت مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وما صاحبها من ارتفاع فى أسعار سلع أساسية على رأسها الذرة التى تشكل المدخل الرئيسى الأهم فى صناعة أعلاف الدواجن.
مثّل العلف المكلف، ضربة كبيرة لصناعة الدواجن الناشئة فى الدول المختلفة، وتسبب فى خروج الكثير من المنتجين المحليين من السوق، ومن ثم ارتفاع مهول فى الأسعار، أضحى بالغا مقارنة بالأسعار فى الدول المتمرسة الأخرى.
وفى ظل الأزمة، وجد واضعو السياسات أنفسهم فى مواجهة المفاضلة بين خيارين، إما تعزيز الصناعة المحلية وما يجلبه هذا من زيادة فرص العمل من ناحية، أو كبح الأسعار وفتح الباب للاستيراد وخفض الرسوم الجمركية التى تحمى القطاع المحلى.
ويبدو أن عددا غير قليل من الدول فضلت الخيار الثانى. إذ قررت جنوب أفريقيا والمكسيك والفلبين وكوريا الجنوبية إلغاء التعريفات الجمركية على الدواجن.
جنوب أفريقيا.. صاحبة أعلى جمارك عالمية على الدجاج «تستسلم»
حرصت حكومة جنوب أفريقيا على حماية صناعة الدواجن المحلية، فأصبحت الدولة التى تفرض أعلى جمارك فى العالم على واردات الدواجن.
لكن، وفى أواخر عام 2022 قرارت البلاد تعليق الرسوم مؤقتا على الدواجن المستوردة من البرازيل وإسبانيا وبولندا وإيرلندا والدنمارك.
أثار القرار ردود أفعال تنديدية من الصناع الذين يخشون من ضياع استثماراتهم فى القطاع، مقابل ردود أفعال أخرى ابتهجت بالقرار.
رابطة موردى ومستوردى اللحوم فى جنوب أفريقيا وصفت القرار بأنه «انتصار كبير» يصب لصالح المستهلكين الذين يعانون من ارتفاع أسعار الغذاء.
لكن رابطة أخرى مدافعة عن المصنعين، هى رابطة الدواجن، حذرت من أن القرار يخالف النهج الحكومى الداعم للقطاع، مشيرة إلى أنه ستكون له عواقب مدمرة على الصناعة المحلية، بحسب موقع «فريت نيوز».
وأضافت أن القطاع استثمر 1.5 مليار راند (83 مليون دولار) لبناء منشآت جديدة لتعزيز الإنتاج بعد أن اتخذت الحكومة تدابير لحماية الصناعة المحلية ومناهضة للإغراق.
ورد إبراهيم باتيل وزير التجارة والصناعة والمنافسة فى جنوب أفريقيا قائلا إن الارتفاع الحالى المتسارع فى أسعار الغذاء خلف تأثيرات ملموسة على الفقراء.
وأشار إلى أن رسوم محاربة الإغراق تؤثر على أسعار الدجاج الذى اعتاد المستهلكون من أصحاب الدخول المحدودة الحصول علي بأسعار مقبولة.
وقال بول ماثيو الرئيس التنفيذى لشركة أمى لاستيراد الدجاج إن تعليق فرض تعريفات جمركية إضافية على الدواجن هو خطوة أولى فى الاتجاه الصحيح، داعيا الحكومة لاتخاذ إجراءات مماثلة فى المستقبل.
وتابع:« تُقبل الحكومات فى جميع أنحاء العالم على خفض التعريفات الجمركية بغرض مساعدة المواطنين على التأقلم مع تكاليف المعيشة المرتفعة».
وتابع ماثيو الذى ندد فى مقال رأى على موقع بيزنس داى بالإجراءات الحمائية فى البلاد، معتبرا أنها الأعلى فى العالم:« يسهم تحرير السياسات التجارية فى مساعدة المستهلكين، مقابل الأضرار التى تلحق بهم جراء تشجيع التصنيع المحلى وتطبيق السياسات الحمائية التى تقيد المنافسة وتفضى إلى زيادة أسعار السلع محليا».
ومقابل هذا، عبر العضو المنتدب لرابطة مصنعى الدواجن إزيك بريتنباخ عن تنديده بالقرار، مشيرا إلى المزارعين أنفقوا الملايين على بناء المزارع، لكن القرار تركهم فى العراء بلا حماية.
وتابع:« افتقاد الصناع للحماية يدفع القطاع للرجوع القهرى إلى الفترة التى سبقت تدشين الحكومة خطة لحماية الصناعة المحلية.. هذه صناعة تنافسية عالمية، والراند الجنوب أفريقى لا يستطيع شراء الدواجن الأرخص ثمنا فى أى مكان فى العالم، لكن هذه الصناعة تعجز عن التنافس عندما يتم إغراق الأسواق بمنتجات رخيصة السعر».
مع ارتفاع الأسعار لأعلى مستوى فى 14 عاما
فتح الباب للاستيراد ..«حل انفعالى» فى الفلبين
قفزت أسعار الدواجن فى الفلبين إلى أعلى مستوى لها منذ 14 عاما فى يناير الماضى، الأمر الذى دفع الحكومة إلى فتح باب الاستيراد عبر خفض الجمارك.
لكن شركات الدواجن المحلية وصفت هذا القرار بأنه «حل انفعالى» إذ كان يتوجب على الحكومة وضع حلول طويلة الأجل لضمان استمرار حصول المواطنين على إمدادات كافية من الدواجن والمساهمة بالتالى فى خفض أسعارها المرتفعة، بحسب موقع «جى إم أ نيوز اونلاين».
وقال رئيس رابطة مربى الدواجن جريجوريو سان دييجو إن أسعار الأعلاف بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، مما زاد من تكلفة الإنتاج.
وعبر مصنعو الدجاج عن ترحيبهم بخفض التعريفات الجمركية على الذرة، حيث أكدوا أنها دعمت الصناعة ووفرت قاعدة صلبة ساعدت على خفض أسعار الدواجن.
وقالوا إن الذرة تشكل نسبة %60 من تكاليف الأعلاف، بينما تسهم الأعلاف بنسبة %70 من المنتج النهائى.
وطالب رئيس لجنة الأعمال الزراعية التابعة للغرفة التجارية الأمريكية كريستوفر آليجان بزيادة التخفيضات الجمركية على الذرة التى زادت أسعارها بنسبة %26.
وبحسب صناع الدواجن فى الفلبين، من الأفضل الابتعاد عن الحلول الانفعالية مثل زيادة واردات الدواجن، لأن البلاد تحتاج لحلول طويلة الأجل تدعم سلاسل التوريد.
ولتحقيق الهدف ذاته، ينبغى أن تعمل الحكومة على تحسين شبكة البنية التحتية لدعم سلاسل التوريد وخفض الضرائب التى يتم فرضها على مستوى الحكومات الوطنية والمحلية.
وقالت المتحدثة باسم شركة فيتارتش كورب لإنتاج الدواجن كارين جيمانو إن منتجى الدواجن يتعين عليهم، على سبيل المثال، سداد ضرائب محلية متنوعة عند دخول المدن أو الإدارات المحلية المختلفة، مما يزيد من صعوبة أداء الأعمال.
المشكلة الأخرى التى يعانى منها صناع الدواجن فى الفلبين هى نمو المناطق السكنية والتجارية على حساب مناطق التصنيع الزراعى - الصناعى، مما يحد من قدرة القطاع على التوسع.
وبجانب هذا، يعانى المصنعون من نقص المعلومات المتاحة لدى الجهات الحكومية، مما يمنع الصناع المحليين من تحديد حجم الإنتاج ومن اتخاذ القرارات استنادا إلى بيانات الطلب، وينطبق الأمر ذاته على المزارعين منتجى الأعلاف.
وبفضل توفر البيانات، يستطيع الصناع والمزارعون على حد سواء تحقيق مكاسب حتى فى ظل الظروف الصعبة.
دعم الصناعة المحلية .. معادلة لا تنصف الفقراء
اعتادت دول الاتحاد الأوروبى تصدير كميات كبيرة من لحوم الدواجن إلى دول غرب أفريقيا، ولاقت هذه الصادرات انتقادات لاذعة لدورها فى الإضرار بالدول المستوردة، بحسب موقع «يوني-بون-دى».
وتقول الفرضية المتعلقة بهذا الأمر، إن الواردات الرخيصة تضر بالمنتجين المحليين وتبدد فرص العمل المرتبطة بالقطاع، وبالتالى يزداد الفقر فى الدول المستوردة.
لكن باحثين فى جامعاتى بون وجوتنجن الألمانيتين، أجروا دراسة تم نشر نتائجها فى يناير 2023 لتقدير التأثيرات الناجمة عن زيادة التعريفات الجمركية بشكل ملحوظ على لحوم الدواجن المستوردة أو وقف هذه الواردات تماما.
وتم التوصل إلى نتيجة مفادها أن وقف الواردات سيؤدى إلى ارتفاع حاد فى أسعار الدواجن المحلية، بينما لن يحقق صغار المنتجين أى مكاسب تذكر.
وتعد الدراسة التى تمت بمشاركة 14 ألف منتج صغير للدواجن فى غانا، الأولى من نوعها التى تتناول تأثير واردات الدجاج على سكان دول غرب أفريقيا، حيث تمحورت دراسات سابقة على تأثير الواردات على شركات إنتاج الدجاج.
وتشير الدراسة إلى أن وقف واردات الدجاج أو زيادة الجمارك عليها سيؤدى إلى زيادة الأسعار المحلية، وزيادة الحصة السوقية للشركات المحلية المنتجة بنحو الثلث، بينما لن تستفيد غالبية السكان المربين للدواجن.
ويرجع السبب، بحسب الدراسة إلى أن أسعار المستهلكين سترتفع أيضا بشكل عام.
ووجدت الدراسة أن جميع الفقراء ستسوء أوضاعهم بشكل أكبر فى المتوسط حال وقف واردات الدجاج، مقارنة بحالهم عند إتاحتها فى الأسواق المحلية. ومن المتوقع أن تتراجع وجبات الدجاج على موائد الأسر الفقيرة بنسبة %80 عندما تتوقف الواردات.
وكشفت الدراسة عن تزايد الطلب بحدة على لحوم الدجاج فى العديد من الدول الأفريقية، مما يجعل الإنتاج المحلى يقف عاجزا عن تلبية الطلب المتزايد عليها، ويمكن تطبيق نتائج هذه الدراسة على الكثير من البلدان المستوردة للدجاج.
ملايين الوظائف.. ضحية معتادة لخفض الأسعار
عادة ما تكون الوظائف ضحية منطقية لجهود خفض التضخم التى تبذلها البنوك المركزية عبر رفع معدلات الفائدة، وما قد يرافقها من مخاطر الركود.
وفى صناعة الدواجن، تمثل الوظائف ضحية مباشرة لأى تحركات حكومية تستهدف خفض الأسعار عبر إزالة الحواجز الجمركية.
وحسب موقع “فيلستار”، فإن تطبيق سياسة صفر جمارك على واردات الدواجن فى الفلبين، أدى إلى تعريض نحو 8.3 مليون عامل لخطر فقدان وظائفهم، وهو رقم ينبغى أن يسترعى انتباه الحكومة لأنه قادر على تغيير نتائج الانتخابات.
ويمثل قطاع صناعة الدواجن، فرصة هائلة للتشغيل والتوظيف، إذ من المتوقع أن يصل حجم سوق الدجاج العالمى إلى 429.11 مليار دولار أمريكى بحلول عام 2028، مقابل 312.11 مليار دولار فى عام 2022، وفقًا لمؤسسة “ريسيرش آند ماركتس”.
ويأتى ذلك، فى ظل نمو سوق لحوم الدجاج العالمية بوتيرة سريعة، لا سيما فى الثلاثين عامًا الماضية.
وتعتبر تربية الدواجن مصدرًا مهمًا لتوليد الدخل لصغار المزارعين فى البلدان النامية.
وفى مقابل خيار الاستيراد الذى يضرب الصناعة المحلية، تتزايد الاقتراحات باتخاذ أنشطة منسقة على المستويين الخاص والحكومى لترتيب قروض ميسرة حتى يتمكن المزراعون من إعادة الإنتاج والتسويق إلى المستويات الطبيعية.
فضلا عن التركيز على توريد المدخلات الزراعية والأعلاف والمواد الخام الأخرى ونظام الإدارة وتحسين كفاءة التربية والخدمات البيطرية وتسويق البيض واللحوم، والتى يجب ضمانها لتأمين سلسلة إنتاج دواجن مستدامة.
إنفلونزا الطيور.. تهديد يتصاعد
تشكل انفلونزا الطيور سببا آخر لانعدام اليقين، إذ يرى المحللون أنها مصدر تهديد كبير لصناعة الدواجن العالمية، حيث استمر تفشى العدوى بهذا المرض خلال الصيف فى أوروبا والولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهذا أمر غير معتاد، لأن العدوى تحدث حصريا فى الشتاء، وهذه علامة على أن الفيروس قد أصبح أكثر قدرة على العدوى، مما يلزم المنتجين باتخاذ تدابير إضافية.
وانتشر فيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى فى جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى نفوق أكثر من 200 مليون من الدواجن منذ أوائل العام الماضى.
تفشى إنفلونزا الطيور، أثار قلق الحكومات وصناعة الدواجن لأنه يعطل الإمدادات، ويغذى نمو أسعار المواد الغذائية.
ووصفت منظمة الصحة العالمية الوضع بأنه “مقلق” بعد اكتشاف حالتين بشريتين مؤكدتين بفيروس انفلونزا الطيور H5N1 بين عائلة واحدة فى كمبوديا. توفيت إحداهما، وهى فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا الأسبوع الماضى.
ومنذ عام 2022 عصفت إنفلونزا الطيور بملايين الدجاج فى مزراع النصف الشمالى من الكرة الأرضية، واستمرت العدوى دون أن تتأثر بالصيف أو الشتاء، واخترقت مناطق أخرى كانت عادة معروفة بأنها ملاذات آمنة من التفشى.
ووفقا لـ”رويترز”، اخترقت العدوى أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا ومناطق فى آسيا وأفريقيا، وتمدد موسم العدوى إلى أشهر العام كاملة، وأضحى الفيروس ينتقل مع أنواع غير معتادة من الطيور البرية.
ويضاف كل ما سبق إلى أن طبيعة فيروس أنفلونزا الطيور نفسها تحولت، وأصبحت أشد سرعة على التنقل بين الطيور، وأكثر قدرة على اختراق المزارع، حتى أشدها تحصينا.
غزو الغذاء الأجنبى.. مخاطرة تستوجب الحذر
قبل عامين، واجهت دول عديدة مخاطر واضحة فى أمنها الغذائى إثر عمليات الإغلاق التى صاحبت تفشى فيروس كورونا وما تلاها من اضطراب لسلاسل الإمداد.
كان الدرس الواضح آنذاك، خاصة للدول التى تعتمد بشكل مباشر على استيراد معظم غذائها، أنه لا شيء مضمون فى عالمنا المتغير.
ومع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تكررت المأساة مع إقبال عديد الدول على وقف تصديرالسلع الغذائية لضمان توجيهها إلى السوق المحلية، وقد ترافق ذلك أيضا مع ارتفاع كبير فى أسعارالغذاء أثقل كاهل الدول المستوردة، خاصة تلك التى تراجعت قيمة عملاتها مقابل الدولار.
اليابان على وجه الخصوص، كانت إحدى الدول التى تضررت من الاعتماد المفرط على الدواجن المستوردة.
فقد ظلت اليابان أكبر مستورد للدجاج البرازيلى حتى عام 2020 عندما تفوقت الصين عليها.
وتعتمد على الواردات لتوفير العديد من الأغذية، إذ ظلت طيلة الـ25 عاما الماضية تستفيد من نظام التجارة الحرة الذى أقرته منظمة التجارة العالمية فى يناير 1995 واتسمت وارداتها من الغذاء بمستوى عال من الاستقرار.
وتشكو اليابان حاليا من عدم التزام الدول المصدرة للغذاء ببنود اتفاقيات التجارة الدولية خاصة الفصل الثانى عشر من الاتفاقية والذى ينص على ضرورة مراعاة الأمن الغذائى للدول المستوردة للغذاء.
وبحسب البيانات الصادرة عن معهد بحوث سياسات الغذاء الدولية فى واشنطن، أقبلت 29 دولة منها الهند وأندونيسيا وكازخستان على فرض قيود على صادراتها من الغذاء منذ الغزو الروسى لأوكرانيا، بينما أبقت 19 دولة على هذه القيود حتى نهاية فبراير من 2022.
وقال كازهيتو يامشيتا الباحث لدى معهد كانون للدراسات الدولية فى اليابان إن الفصل 12 تمت إضافته إلى الاتفاقية بطلب من اليابان بوصفها دولة مستوردة للغذاء عام 1993.
وتنص مادة هذا الفصل على أن البلدان التى تصدر الحبوب وقت السلم تمنح أولوية قصوى لتوريد الحبوب إلى مواطنيها وقت الأزمات.
وقبل الغزو الروسى لأوكرانيا، اعتمدت العديد من الدول الأوروبية والشرق أوسطية على استيراد الدواجن من أوكرانيا، لكنها تحولت إلى استيرادها من البرازيل بعد الغزو.