سددت مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات 210 ملايين جنيه تعويضات لصالح متضررى حوادث الطرق خلال عام 2022.
كشف الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أيضا عن وجود مطالبات تحت التسوية بالمجمعة يجرى دراستها تمهيدا للسداد، مشيرا إلى أن قيمة حصة التعويضات المسددة للصندوق الحكومى الخاصة بوثائق التأمين الإجبارى سجلت 35 مليون جنيه.
وأكد أن المجمعة حققت نتائج إيجابية بنهاية 2022 إذ بلغ صافى قيمة الأقساط 1.2 مليار جنيه بإجمالى 4.7 مليون وثيقة و275 ألف ملحق موزعين على 210 وحدات مرورية على مستوى الجمهورية، ليكون بذلك متوسط قسط الوثيقة 250 جنيها.
وأشار إلى أن قيمة الأقساط الصافية المصدرة للبطاقة البرتقالية بلغت 14.7 مليون جنيه لنحو 12635 بطاقة، وهى » البطاقة العربية الموحدة للتأمين على المركبات، أثناء تنقلها من بلد إلى آخر، وبالتالى تستطيع المركبة المرور فى عدة دول دون الحاجة لإصدار بطاقة تأمين فى كل دولة تمر بها.
وأوضح «فريد» أن نتائج أعمال المجمعة تضمنت بيان عدد الطلبات الخاصة بالتعويضات المقدمة سواء بطريقة ودية أو من خلال الإجراءات القضائية، لافتا إلى أنها سجلت 5131 طلبا لخدمة 16571 مستفيدا.
وأكد أن المجمعة، التى أنشأتها «الرقابة المالية» بموجب القرار رقم ( 252) لسنة 2019 بغرض إدارة فرع تأمين الإجبارى على مركبات النقل السريع داخل الجمهورية نيابة عن شركات التأمين، حققت عددا من الأهداف والنتائج الإيجابية بما يتماشى مع رؤية الهيئة فى تطوير المنظومةالتأمينيةوتحقيق الكفاءة التشغيلية ويضمن حمايةحقوق جميع الأطراف سواء الشركات أو المستفيدين، وذلك فى ضوء الجهود المبذولة لتوفير تغطيات تأمينية لكل فئات المجتمع ضد المخاطر.
وأشار إلى أن «الرقابة المالية» أسست المجمعة بهدف تعزيز البيئة التنظيمية والرقابية لتحقيق الاستقرار فى منظومة التأمين الإجبارى على السيارات والتحول الرقمى فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والقضاء على الممارسات غير السليمة، مؤكدا أن النتائج الإيجابية المحققة عبر التأمينات الاجبارية تعزز رؤية الهيئة لزيادة وإضافة أنواع جديدة ومستحدثة من التغطيات التأمينية الإجبارية.
وأضاف «فريد» أن القضاء التام على عملية تزوير وثائق التأمين الإجبارى كان أحد أهم الأهداف الرئيسية التى أنشئت المجمعة من أجلها بما يضمن استفادة الشركات بقيمة الأقساط المحصلة فعليا، بالإضافة إلى سداد جميع الرسوم والضرائب المستحقة لكل الجهات وعلى رأسها استحقاقات الدولة عن نشاط التأمين الإجبارى على المركبات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، بالإضافة إلى حماية حقوق المستفيدين نتيجة إحكام آليات الإصدار وهو ما تعكسه النتائج الإيجابية المتحققة.