قال خبراء مصرفيون إن الاستقرار الأمنى الذى شهدته محافظة شمال سيناء فى الفترة الأخيرة، ساهم فى زيادة الفرص الاستثمارية هناك، الأمر الذى يعزز من تواجد البنوك لتوفير الخدمات المصرفية عبر إنشاء فروع جديدة لها.
وأضافوا - فى تصريحات لـ”المال” - أن مدن محافظة شمال سيناء تتميز بفرص استثمارية كبيرة، فى المجال السياحى والعقارى والزراعى والسمكى، مما يدعم إستراتيجية التنمية الشاملة بها، عن طريق استغلال تلك الفرص ودعم المستثمرين، وهو ما يتم من خلال التواجد القوى للقطاع المصرفى من أجل توفير الدعم المالى والكافى لهم.
وتتواجد أفرع لبنوك من القطاع المصرفى فى شمال سيناء، ففى مدينة العريش على سبيل المثال، يوجد البنك الأهلى المصرى، والعقارى المصرى العربى، القاهرة، الإسكندرية، مصر، ناصر الاجتماعى، وبنك التعمير والإسكان.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى زار شمال سيناء مؤخرا، وأكد على أن الوضع الأمنى والاقتصادى هناك أصبح مختلفا، وبالتحديد فى مدن العريش ورفح والشيخ زويد، مشيدا بالمشروعات وحجم الأعمال المنفذة هناك، مما يدعم عملية التنمية الاقتصادية الشاملة التى دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقال وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى، إن هناك بنوكا متواجدة فى شمال سيناء، ومن ضمنها فرع للبنك العقارى فى مدينة العريش.
وأضاف - فى تصريحات لـ”المال” - أن السعى للتنمية الشاملة يرتكز فى الوقت الحالى على محافظة شمال سيناء بوجه خاص، وذلك لأن هناك بنوكا كثيرة تغطى جنوب سيناء، نظرا لتواجد النشاط السياحى، موضحا أنه فى ظل الاستقرار الأمنى الحالى وتواجد فرص الاستثمار والتنمية فى شمال سيناء، تسعى البنوك للتواجد والتوسع هناك.
ولفت إلى أن عملية توسع البنوك بإنشاء فروع، تحتاج إلى وقت، مشيرا إلى أنه فى البداية يقوم البنك بتقديم خطة التوسع الخاصة به إلى البنك المركزى فى شهر ديسمبر من كل عام، ثم تأتى الموافقة، وبعدها يقوم البنك بتجهيز المكان لإنشاء الفرع، لافتا إلى أن هذه الدورة تتم فى فترة زمنية تتراوح من عام إلى عام ونصف.
وأكد أن أكثر من بنك يفكر بجدية فى التواجد فى شمال سيناء، فى ظل التغيرات الجيدة والتنمية الاقتصادية التى شهدتها المحافظة، باحثين عن الفرص الاستثمارية، ولمساندة المستثمرين، مشيرا إلى أن الفروع المتواجدة حاليا وإن كانت تكفى معاملات الشركات القائمة فإن التنمية الاقتصادية تتطلب تواجد فروع أكثر للدعم فى هذا الاتجاه.
وقال إن التنمية الاقتصادية فى شمال سيناء ستسهم فى جوانب كثيرة، منها دعم الاستقرار الأمنى، وسهولة ربط المحافظة ببقية المحافظات، مؤكدا أن المحافظة بها فرص استثمارية كبيرة، كفرص الاستثمار فى المجال السياحى والزراعى والسمكى، بالإضافة إلى المجال العقارى والمدن لإعادة الإعمار.
وأوضح أن إنشاء الفروع البنكية فى شمال سيناء سيتم على المدى المتوسط، نظرا للفترة الزمنية اللازمة للإنشاء كما سبق الذكر، مؤكدا أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى استقرار الأوضاع للبدء فى عملية التنمية.
وكشف “ناجى” أن المؤشرات المالية لمصرفه فى العريش تشير إلى زيادة وتيرة التنمية فى محافظة شمال سيناء فى الفترة الأخيرة.
سهر الدماطي: استقرار الأوضاع الأمنية يدفع للتوسع بالمحافظة
فى السياق نفسه، أكدت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، أن البنوك ستتوسع فى فتح فروع جديدة فى عدد من مدن محافظة شمال سيناء، ومنها البنوك الحكومية مثل البنك الزراعى، لافتة إلى أن ذلك سيتم بناء على التنمية الشاملة التى شهدتها المحافظة فى الفترة الأخيرة.
وأضافت - فى تصريحات لـ”المال” - أن الاستقرار الأمنى الذى شهدته شمال سيناء يسهم فى فتح فرص استثمارية جديدة، بالإضافة إلى دفع المستثمرين للانتقال لشمال سيناء لاستغلال تلك الفرص والاستثمار فيها.
وأكدت أن الوضع الأمنى أصبح أكثر استقرارا على مدى الثمانية سنوات الأخيرة، مما يطمئن البنوك ويدفعها إلى التوسع فى فتح الفروع.
وأوضحت أن توسع البنوك فى إنشاء فروع فى شمال سيناء، يساعد على استقطاب نوعين من الخدمات، الأول : مدخرات العملاء والودائع لاستثمارها، والثاني: توفير القروض للشركات والأفراد، وبالتالى يسهم فى زيادة فرص التنمية، وتغطية الفجوة التمويلية للمنتجين المتواجدين فى مدن المحافظ.
هانى حافظ : تنمية «أرض الفيروز» تتم على جميع الأصعدة
من جانبه، قال هانى حافظ، الخبير المصرفى، إن إستراتيجية التنمية الشاملة تتم فى سيناء فى جميع المجالات، بعد انتهاء العملية العسكرية وتنظيف أرض الفيروز من الإرهاب، مضيفا أن التنمية تهدف إلى ربط سيناء بالوادى عبر شرايين أنفاق وشبكة طرق ممتازة لم تحدث فى تاريخ مصر.
وأضاف - فى تصريحات لـ”المال”- أن ما يحدث من تنمية اقتصادية سيجعلنا نرى أن شبه جزيرة سيناء الآن لأول مرة تاريخيا تلتصق بحضن الدولة المصرية، وذلك دون حواجز من أى نوع.
وأكد أن إستراتيجية تنمية سيناء تنطوى على استصلاح وتجهيز 600 ألف فدان، مما يعمل على اتساع الرقعة الزراعية، ومن ثم زيادة الإنتاج من السلعة الأساسية المتعلقة بالأمن القومى الغذائى، فضلا عن كونها مناخ جيد لزيادة الاستثمار المباشر، مما ينتج عنه تقليل الفاتورة الاستيرادية وتقليل الضغط على الاحتياطى النقدى.
وأفاد بأنه يتبع تنفيذ تلك التنمية تواجد جميع مؤسسات الدولة، وعلى رأسها البنوك المصرية، وذلك لسهولة عملية انتقال الأموال وتوفير التمويلات اللازمة، فضلا عن توفير جميع الخدمات المصرفية التى تدعم فرص الاستثمار وزيادته.