أكد عدد من الخبراء والمحللين المصرفيين أن ثمة دورًا كبيرًا يمكن أن تلعبه البنوك من أجل كبح جماح البطالة، وخلق فرص عمل للشباب، موضحين أن العامل الحاسم فى المسألة يتمثل فى توفير التسهيلات الائتمانية والتمويلات اللازمة لبعض القطاعات الواعدة ذات العمالة الكثيفة.
وأضافوا فى تصريحات لـ «المال»، أنه من بين القطاعات التى يتعين على البنوك إيلائها أهمية كبرى فيما يتعلق بمنح الائتمان قطاع: التصنيع الزراعي، المنسوجات، وأخيرًا القطاع العقاري.
وشدد الخبراء المصرفيون على حتمية التوجه إلى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكدين أن تقديم المنح لهذا القطاع يؤدى مباشرة إلى خلق وتوفير فرص عمل لشرائح واسعة من المجتمع.
وأوضحوا أن محاربة البطالة وخفض معدلاتها إنما يتم أيضًا عبر إحداث نوع من التضافر والتكامل بين السياستين المالية والنقدية، مشيرين إلى ضرورة عقد اجتماعات تنسيقية بين مختلف الجهات المعنية؛ من أجل الخروج بأُطر مرجعية حاكمة يمكن العمل وفقًا لها ابتغاء الوصول إلى الأهداف المرجوة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة البطالة.
قالت سوزان حمدي، رئيس قطاع الشمول المالى والاستدامة وتطوير الأعمال فى بنك مصر، إنه بإمكان القطاع المصرفى مكافحة البطالة عبر تقديم تسهيلات ائتمانية فى مجالات كيفة العمالة مثل المنسوجات، وتلك المتعلقة بالاستدامة.
وتشمل الاستراتيجية التى كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخصوص العمل على مكافحة البطالة تشجيع العمالة المصرية للعمل بالخارج من خلال استهداف أسواق محددة تطلب تخصصات بعينها، وذلك بحسب تصريحات صحفية لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
وأضافت أنه من المتوجب على البنوك الاتفاق مع أصحاب المصحلة والمعنيين لخفض معدلات البطالة، ولكن من دون تحميل القطاع المصرفى أعباءً إضافية، ومن دون تكبيدها خسائر فى الوقت ذاته.
ويتمثل جزء من مستهدفات هذه الاستراتيجية فى تشجيع العمالة المصرية للعمل بالخارج، فضلًا عن ضمان تخريج عدد محدد فى تخصصات مختلفة مطلوبة لأسواق عالمية فى الخارجية.
وشددت على ضرورة التركيز على القطاعات الواعدة التى يمكنها استيعاب قدر كبير من العمالة؛ ومن ثم الإسهام فى حل مشكلة البطالة، خاصة أن المرأة فى هذه المجالات تمثل نحو %50 لافتة إلى أن حل مشكلات المرأة المعيلة سيوفر الكثير من فرص العمل، ناهيك عن إسهامه فى حل الكثير من المعضلات على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى على حد سواء.
ورأت سوزان حمدي، رئيس قطاع الشمول المالى والاستدامة وتطوير الأعمال فى بنك مصر، أنه من الواجب كذلك خلق السياسات والأطر العامة التى تتوافق مع الاستراتيجية الجديدة لمكافحة البطالة.
ويأتى إطلاق هذه الاستراتيجية فى ضوء الأزمات العالمية المتلاحقة، خاصة الأزمة الروسية – الأوكرانية، وتعمل الحكومة على دراسة الأطر التشريعية والمؤسسية والآليات ذات الصلة لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وكذا الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج القومية القائمة ذات الصلة برفع معدلات التشغيل ومكافحة البطالة.
السياسة النقدية والمالية
وأكدت على حتمية التكامل ما بين السياسة النقدية والمالية على حد سواء، وأن يكون هناك تواصل وتنسيق ما بين المسؤولين فى الوزارات والبنوك، فضلًا عن البنك المركزي؛ من أجل التوصل إلى أفضل الطرق التى يمكن من خلالها خفض معدلات البطالة.
وأوضحت أن تمويل الصناعات عامل حاسم فى هذا الإطار، ولا يمكن خفض معدلات البطالة من دون الذهاب فى هذا المسار.
وقالت إنه المحبذ أن تتوجه البنوك الحكومية إلى تقديم تسهيلات ائتمانية إلى الصناعات كثيفة العمالة، فضلًا عن ضرورة التركيز على التصنيع الزراعي، وأن توجه جزءًا من محافظها لمثل هذه الصناعات.
ورأت أنه إذا توجهت البنوك إلى تقديم تمويلات فى المجالات ذات الصلة بالزراعة، فسيكون لزامًا عليها، إن هى أرادت الحصول على أفضل النتائج، أن توفر الإرشاد الزراعي، وفى كل المجالات الأخرى، ناهيك عن توفير الأفكار، وتقديم التوعية اللازمة، والعمل على رفع معدلات الشمول المالي.
ونوهت إلى ضرورة التعاون مع المنظمات غير الحكومية من أجل تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للشرائح المجتمعية من خلالها.
التسهيلات الائتمانية
ومن جانبها، قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن توفير التسهيلات الائتمانية للقطاعات الإنتاجية أحد السبل الملائمة للعمل على خفض البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب.
وأضافت أن هناك مسارًا آخر يتمثل فى العمل على تمويل الشركات القائمة بالفعل والمشروعات العملاقة حتى يمكنها جذب المزيد من العمالة، ومن ثم كبح جماح البطالة.
وأوضحت أن نمو وتوسع هذه الكيانات سيعمل على خلق فرص عمل لفئات وشرائح كثيرة من المجتمع، مشيرة إلى أن زياده الطاقة الإنتاجية فى المصانع يساهم فى زيادة العمالة.
وذكرت الخبيرة المصرفية أن قطاع التجزئة واحد من القطاعات الهامة التى تعمل على خفض معدلات البطالة؛ فمن خلال قروض السيارات على سبيل المثال يمكن العمل على تعزيز وتسريع معدلات البيع الشراء، ومن ثم منح هذا المجال فرصًا للتوسع وخلق فرص عمل.
معدل البطالة
وانخفض معدل البطالة للربع الرابع (أكتوبر/ ديسمبر 2022) إلى 7.2%، مسجلًا معدل انخفاض قدره 0.2% عن الربع السابق من عام 2022.
سجل تقدير حجـــم قـــــوة العمــــل 30.344 مليون فرد مقابل 30.264 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها %0.3 وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13.211 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 17.133 مليون فرد.
أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25.200 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5.144 مليون فرد .
ويرجع سبب ذلك الارتفاع الى ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار (145) ألف مشتغل خلال الربع الحالى عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار (65) ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار (80) ألف فرد.
سجل عدد المتعطلين 2.185 مليون متعطل بنسبة %7.2 من إجمالى قوة العمل (1.194مليون ذكور ،991 ألف إناث) مقــابـل 2.250 مليون متعطل فى الربع الثالث 2022 بانخفاض قـدره (65) ألف متعطل بنسـبة %2.9 وبانخفاض قــدره (15) ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة %0.7.
بلغت نسبة المتعطلين فى الفئة العمرية (15 – 29 سنة) %63.0 من إجمالى المتعطلين، موزعة طبقًا لفئات السن التفصيلية كالآتى:
%7.7 لإجمالى الفئة العمرية ( 15- 19 سنة) حيث بلغت (%10.1 للذكور، %4.8 للإناث) مقابل %7.2 فى الربع السابق (الذكور 8.3% والإناث 5.7%).
%29.4 لإجمالى الفئة العمـرية ( 20- 24 سنة)؛ حيث بلغت ( 28.1 % للذكور، %31.0 للإناث) مقابل %30.0 فى الربع السابق (الذكور%27.7 و الإناث %33.2).
%25.9 لإجمالى الفئة العمـرية ( -25 29 سنة)؛ حيث بلغت ( %24.7 للذكور، %27.3 للإناث) مقابل %24.7 فى الربع السابق ( الذكور %25.0 و الإناث %24.3).
%37.1 من إجمالى المتعطلين فى الفئة العمرية ( 30 – 64 سنة) حيث بلغت ( %37.0 للذكور ، %36.9 للإناث) خلال الربع الحالى مقابل 38.1% خلال الربع السابق؛ حيث بلغت ( %39.1 للذكور، %36.7 للإناث).
قطاعات واعدة
وأشارت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إلى أنه ينبغى على البنوك تقديم تسهيلات ائتمانية لبعض القطاعات الواعدة التى يمكن أن تؤثر إيجابًا فى خفض معدلات البطالة، موضحة أن القطاع العقارى وقطاع المنسوجات على رأس هذه القطاعات.
وبيّنت أن قطاع المنسوجات يعتمد أكثر على العمالة البشرية، ومن ثم هو أحد القطاعات التى تمتاز بعمالة كثيفة، وبالتالى فإن دعمه من قبل القطاع المصرفى يؤدى مباشرة إلى خلق فرص عمل وتخفيض معدلات البطالة.
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ومن جانبه، قال محمد بدرة، الخبير المصرفي، إن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة واحد من أبرز السبل التى يمكن من خلالها للبنوك مكافحة البطالة، لافتًا إلى أن 70% من العمالة يعملون فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن ثمة مسار آخر من الممكن السير فيه من أجل محاربة البطالة، وهو دعم المشروعات المتعثرة، والعمل على حل مشكلاتها، وتوفير كافة سبل الدعم المختلفة.
وأفاد أنه من المهم فى الوقت ذاته العمل على تمويل ودعم المشروعات متناهية الصغر.