من المتوقع أن تقود اقتصادات الأسواق الناشئة الكبرى فى آسيا النمو العالمى فى 2023، بدعم من تعافٍ اقتصادى تدريجى فى الصين والهند والإمارات، وفقًا لتقرير صادر عن شركة «إس آند بى جلوبال ماركيت إنتيليجانس».
وذكرت الشركة المتخصصة فى تقديم خدمات تحليلات ومعلومات السوق المالية العالمية، أن الأسواق الاستهلاكية سريعة النمو فى الصين والهند وجنوب شرق آسيا ستوفر «محرك نمو» مهما للاقتصاد العالمي.
كما توقع التقرير أن ينتعش نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الصين من %3 فى 2022 إلى %5.2 العام الحالى، مع تعزيز الطلب المحلى وبفضل تخفيف القواعد الصارمة ذات الصلة بمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
وبالنسبة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، من المتوقع أن يسهم النمو بما نسبته %58 من إجمالى الزيادة فى الناتج المحلى الإجمالى العالمى فى العقد الممتد من 2021 إلى 2031.
وفى الإمارات، تبدو الظروف مهيأة لاستمرار التعافى القوى للاقتصاد غير النفطى فى عام 2023، بحسب التقرير.
وأوضح التقرير أن «تعافى السياحة العالمية وارتفاع أسعار العقارات يشيران إلى أن النمو الاقتصادى العالمى سيستمر فى عام 2023».
وفى المقابل، ذكر التقرير أن تشديد السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطى الفيدرالى –البنك المركزى الأمريكي- فى عام 2022 وأوائل 2023، سيؤدى إلى تباطؤ النمو فى البلاد خلال العام.
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى للولايات المتحدة الأمريكية من 2.1 % فى عام 2022 إلى %0.7 فقط فى 2023.
ويستقر سعر الفائدة الأمريكية فى الوقت الحالى فى النطاق المستهدف الذى يتراوح من %4.50-4.75 وهو أعلى مستوى فى 15 عامًا، خاصة بعد أن كان قريبًا من الصفر فى بداية 2022.
وفى هذا الصدد، يعد رفع أسعار الفائدة أداة السياسة النقدية التى تساعد عادة على تقليل الطلب فى الاقتصاد، وبالتالى يساعد على انخفاض معدل التضخم.