توقع الدكتور محمد معيط وزير المالية تنفيذ باقى برنامج طرح الصكوك السيادية بقيمة 3.5 مليار دولار خلال 4 سنوات، مشيرا إلى أن حصيلتها ستوجه لمشروعات فى الموازنة.
وقال الوزير - فى تصريح خاص لـ«المال» - إنه من الممكن وليس ضروريا أن يتم تنفيذ طرح للصكوك السيادية كل عام مالى.
وتابع إنه سيتم تنفيذ طروحات صكوك بقيمة 3.5 مليار دولار من البرنامج خلال السنوات الأربع المقبلة، وأن هذه المدة ربما تزيد أو تقل على أن توجه الحصيلة لمشروعات فى الموازنة.
وأعلن «معيط» فى فبراير الماضى نجاح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية فى تاريخ مصر بقيمة 1.5 مليار دولار، بقيمة اكتتاب سجلت 6.1 مليار دولار، غطت الكمية المطلوبة بأكثر من أربع مرات بغرض تنويع مصادر التمويل بالموازنة.
وجاء الطرح الذى دخلت به مصر لأول مرة سوق التمويل الإسلامى كجزء من برنامج دولى لإصدار الصكوك السيادية بقيمة 5 مليارات دولار، تم تسجيله فى بورصة لندن الشهر الماضى.
وصرح «معيط» سابقا لـ«المال» بأن أول إصدار جديد للصكوك السيادية ستتراوح قيمته من 1.5 - 2 مليار دولار بشرط تحسن وضع الأسواق الدولية، وجاهزيتها للإصدار.
وكان محمد حجازى رئيس وحدة الدين بوزارة المالية قال سابقا لـ«المال» إن دول الخليج اقتنصت %60 من إصدار الصكوك الذى تم طرحه فى فبراير الماضى،بينما استحوذ على الـ%40 المتبقية مستثمرون من آسيا، وأوروبا، والولايات المتحدة.
وأضاف أن طبيعة الصكوك جذبت بشكل كبير مستثمرى دول الخليج «الإمارات والكويت والسعودية» الذين يفضلون الاستثمار فى أدوات دين تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وهم المستهدفون من هذه الأداة.
وأشار إلى أن توقيت وعملية الطرح يتحكم فيها عاملان أساسيان؛ الأول: كيفية تغطية الاحتياجات التمويلية بالموازنة، والثانى: حالة الأسواق وقابليتها للطروحات، وليس بالضرورة أن تكون قيمة الطرح المقبل مماثلة للإصدار الحالى البالغ 1.5 مليار دولار.
وقال «حجازى» إن العمل على أول إصدار للصكوك استغرق 40 شهرًا. جدير بالذكر أن مصر تسعى لتنويع مصادرها التمويلية، فى ظل فجوة تمويل خارجى بنحو 17 مليار دولار، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولى.