سجلت مصروفات الدولة المصرية زيادة نسبتها %19.7 خلال النصف الأول من العام المالى الحالى «2023-2022، لتبلغ 940.8 مليار جنيه، بضغط قفزة فى فوائد الدين نسبتها %36.2 مقارنة بـنحو 785.7 مليار خلال الفترة المناظرة من العام المالى الماضي.
وهيمنت الفوائد على %41.7 من إجمالى المصروفات خلال الفترة المذكورة، لتصل إلى 392.8 مليار جنيه، مقارنة بـنحو 288.3 مليار، الفترة المناظرة.
من جانبها، قالت وزارة المالية إن زيادة المصروفات ترجع إلى استمرار جهود الحكومة فى إجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، والاهتمام بزيادة «الاجتماعى» منه والاستثمار فى التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية، والخدمات المقدمة للمواطنين، وفقًا لتقرير صادر عن الوزارة اطلعت عليه «المال».
وسجلت جميع أبواب بند المصروفات بالموازنة ارتفاعًا ولكن بنسب أقل من الفوائد، بعدما حققت الأجور وتعويضات العاملين صعودًا بنحو %9.8 لتصل إلى 194 مليار جنيه بالفترة المذكورة، وأيضا باب «شراء السلع والخدمات» بـ%31.3 بقيمة 52.4 مليار جنيه، و%1.9 للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتحقق 138.2 مليار، و%12.4 لـلاستثمارات لتسجل 104.5 مليار جنيه.
كما ارتفع الإنفاق على الصحة %6.6 إلى 59.7 مليار جنيه، والتعليم %14.1 ليبلغ 102.8 مليار.
وفى مقابل زيادة المصروفات بواقع %19.7 ارتفعت الإيرادات خلال الفترة المذكورة %14.6 فقط، لتسجل 572.5 مليار جنيه، وهو ما انعكس سلبًا على العجز الكلى للموازنة، ليصعد إلى %4 مسجلًا 367.3 مليار جنيه، مقارنة بـنحو 285 مليارا.
وكالعادة هيمنت المتحصلات الضريبية على %80.6 من الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالى الحالي، بعدما سجلت 461.8 مليار جنيه بعد ارتفاعها %19.4 خلال الفترة المذكورة.