توقع مسئولو شركات سمسرة واستشارات مالية بالبورصة، دخول مستثمرين جدد إلى السوق المصرية على رأسهم الصناديق السيادية الخليجية ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذى تم الإعلان عنه خلال الشهر الجارى فى إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرين إلى أن هناك عدة عوامل رئيسية لنجاح البرنامج، منها التوقيت، والترويج، وقيمة وسعر الطرح.
ورجح الخبراء عدم تأثر حجم السيولة الموجودة فى السوق بالسلب، مؤكدين قدرة البورصة على استيعاب هذه الطروحات، لعدة عوامل منها، تعاظم حجم السوق فى الآونة الأخيرة، وزيادة جاذيتها خاصة فى ظل تحرير سعر العملة، وتداول الأصول المصرية بأقل من قيمتها، ومن ثم سيساهم البرنامج الحكومى فى جذب سيولة جديدة محلية وأجنبية.
يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أعلن نهاية فبراير الماضي، أنه من المقرر طرح 32 شركة مملوكة للدولة فى البورصة أو لمستثمر إستراتيجى على مدار عام، ينتهى خلال الربع الأول من عام 2024 تشمل 18 قطاعًا ونشاطًا اقتصاديًا، ومن المستهدف الانتهاء من طرح %25 من هذه الكيانات خلال 6 شهور، على أن ينتهى البرنامج بالكامل قبل مارس 2024.
وتضم قائمة الطروحات الحكومية المحتملة 32 شركة، وهى بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربى الأفريقى الدولى، وشركة النصر للإسكان والتعمير، والمعادى للتنمية والتعمير، والمستقبل للتنمية العمرانية، ومصر للتكنولوجيا والتجارة «MTS» ومصر لأعمال الأسمنت المسلح، وحلوان للأسمدة، والوطنية للمنتجات البترولية، والمصرية لإنتاج البروبلين والبولى بروبلين.
بالإضافة إلى النصر للتعدين، والمصرية لإنتاج الإيثيلين «إيثيدكو» والحفر للبترول والمصرية لإنتاج الألكيل «إيلاب»، وسيناء للمنجنيز، والمصرية للسبائك الحديدية، والرباط وأنوار السفن، وبورسعيد لتداول الحاويات، ودمياط لتداول الحاويات، والصالحية للاستثمار، والفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام.
كما تضم القائمة شركات مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، ومحطة توليد الرياح بجبل الزيت، ومحطة توليد الرياح بالزعفرانة، ومحطة بنى سويف لتوليد الكهرباء، وصافى لتعبئة المياه، وتنمية الصناعات الكيماوية «سيد» والبويات والصناعات الكيماوية «باكين» والأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للمستحضرات الطبية.
شوكت المراغي: السوق المصرية أكثر جاذبية .. وعاملان مهمان لدخول الأموال
من جهته، قال شوكت المراغي، العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن دخول مستثمرين جدد للسوق يتوقف على عاملين مهمين هما التسعير والتوقيت، فإذا كان توقيت الطرح مرهونا بحالة جيدة للسوق وتسعير مناسب سيشكل عامل جذب للعديد من المستثمرين.
وأكد أن قدرة الشركات على الجذب تسير بشكل متواز مع حجم الشركة، والقيمة التى ستطرح بها فى السوق مقارنة مع قيمتها العادلة.
وتوقع عدم تأثير برنامج الطروحات الجديدة على حجم السيولة الموجودة فى السوق حاليًا مرجعًا ذلك إلى تعاظم حجم السوق فى الآونة الأخيرة، الأمر الذى يسمح له باستيعاب كيانات جديدة، خاصة أنه مع تحرير سعر العملة أصبحت السوق المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين.
ورجح «المراغى» عدم تأثر حجم التداولات فى البورصة حاليًا فى حالة توجه بعض المستثمرين لتسييل محافظهم للمشاركة فى الطروحات الجديدة، مرجعًا ذلك إلى أنه فى الغالب من يقوم بالتسييل هم صغار المستثمرين أو الأفراد، ممن لا يمتلكون مصادر أخرى لضخ أموال جديدة لذا يلجأون للتسييل، موضحًا أن ذلك لا يمثل تهديدا لسيولة السوق فى ظل انخفاض حصص هؤلاء المتعاملين مقارنة مع أحجام الإصدارات المحتملة فى البرنامج الحكومي.
رانيا يعقوب: القطاع المصرفى والبتروكيماويات والأسمدة والمواد الغذائية فى المقدمة
من جهتها، قالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة «ثرى واى» لتداول الأوراق المالية وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية إن سوق الأسهم تنتظر الطروحات الحكومية منذ أن تم الإعلان عنها على مدارسنوات، وأنها ستشكل عامل جذب لسيولة جديدة محلية وأجنبية، مرجعة ذلك إلى انخفاض قيمة العملة المحلية (الجنيه مقابل الدولار) وتداول الأصول المصرية بأقل من قيمتها، الأمر الذى جعلها تشكل عامل جذب مهم للمستثمرين.
وأضافتأنه رغم تأثير الأزمة العالمية الحالية على أداء ومؤشرات الاقتصاد المصرى فإنه يعد من أكثر الاقتصاديات الجاذبة فى المنطقة، إذ انعكس ذلك على إقبال المستثمرين والصناديق الخليجية على السوق المحلية، وضخ سيولة جديدة عن طريق مجموعة من الاستحواذات فى عدة قطاعات على مدار الأعوام الأخيرة.
وأشارت إلى أن الشركات المعلن عنها فى برنامج الطروحات الحكومية حققت معدلات ربحية مرضية، لافتة إلى أن كل القطاعات الممثلة لها هى قطاعات قوية وذات ربحية.
وتوقعت أن تكون أكثر القطاعات الجاذبة للمستثمرين هى القطاع المصرفي، والعقاري، والاتصالات، والبتروكيماويات والأسمدة، والمواد الغذائية، وقطاع اللوجستيات، ولكن يصعب تحديد شركة بعينها.
وأوضحت أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تساهم فى نجاح الطرح، وجذب اهتمام المستثمرين الأجانب والصناديق السيادية الخليجية، وهى الترويج، والتوقيت، والتقييم لسعر الطرح.
ورجحت أن تشارك الصناديق السيادية الخليجية فى برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدة أن هناك اهتماما كبيرا من جانب أغلب دول منظمة التعاون الخليجى بالدخول وضخ استثمارات فى الأصول المصرية، وأن هذا الاهتمام بدأ أولا من جانب الصندوق السيادى لأبو ظبي، وتبعه الصناديق السعودية، والإماراتية، والقطرية.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون لبرنامج الطروحات دور كبير فى تنفيذ خطة الدولة فى تخارجها من الأنشطة الاقتصادية، وإفساح المجال للقطاع الخاص وتمكينه،وجذب السيولة المحلية التى تبحث عن أوعية ادخارية أو ممرات أخرى للاستثمار، خاصة بعد ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة.
وقالتإن الشركات التى سيتم طرحها فى أى قطاع ستعيد تقييم نظريتها المقيدة، والتى تتداول بأقل من قيمتها العادلة، وبمضاعف ربحية أقل، إذ من المرجح أن تساهم فى اتجاه المستثمرين الحاليين لزيادة استثماراتهم فى السوق، إلى جانب جذبها لسيولة جديدة.
وأشارت إلى أن هناك عاملا مهما يجب أن تضعه الدولة فى اعتبارها لإنجاح برنامج الطروحات وجذب مستثمرين جدد، وهو تقديم حوافز لكل من القطاع الخاص والمستثمرين الأفراد، على سبيل المثال منح تخفيض ضريبى لشركات القطاع الخاص التى تطرح أسهمها فى البورصة، أو إرجاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأفراد فى البورصة لجذبهم وتشجيعهم على الدخول فيها.
وأوضحت أن وعى وإدراك المستثمرين الأفراد بفكرة الطرح العام قد ارتفع مؤخرًا، وأن دخولهم فيه لن يكون بحصص كبيرة، ومن ثم فلا داعى للتخارج من الاستثمارات الحالية التى تحقق لهم أرباحا فى مقابل دخول طرح جديد.
وأكدت أن السوق لديها القدرة على استيعاب هذه الطروحات ومتعطشة لها، ضاربة مثالا بفترة التسعينيات وبداية الألفينات التى شهدت عددا كبيرا من الطروحات، بمعدلات وصلت لوجود طرح جديد فى البورصة أسبوعيا وكان لدى السوق القدرة على استيعابها.
وتابعت إن البورصة المصرية أيضا خلال فترة اكتتاب شركة “إى فاينانس” كانت تمر بأزمة كبيرة، وشهدت انخفاضا فى أحجام التداول ورأس المال السوقي، فيما ساهم الطرح وقتها فى دخول كم كبير من المستثمرين الجدد للسوق، وتمت تغطية الاكتتاب بصورة كبيرة فاقت توقعات الكثيرين.
ياسر عمارة : استثمارات سريعة الحركة ونشاط متوقع لمؤشر الشركات الصغيرة
فيما قال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات الترويج لبرنامج الطروحات قبل الإعلان التفصيلى عنها، إذ تتميز الشركات المتواجدة بالقائمة المعلن عنها، بأنها تتبع قطاعات متنوعة ونشطة وذات إيراد عالٍ، على رأسها القطاع المصرفى المتمثل فى البنوك الثلاثة «القاهرة» و«العربى الأفريقى» و«المصرف المتحد».
وأضاف أن نجاح الطرح الأخير للصكوك الدولارية بقيمة 1.5 مليار دولار– رغم ارتفاع العائد الخاص بها- سيشجع على جذب استثمارات أجنبية واستقطاب العملة الصعبة إلى السوق المصرية.
وأكد أن اتجاه الحكومة لطرح الصكوك المصرية الدولارية فى الأسواق العالمية يدلل على وجود جاذبية مبدئية للاستثمار فى السوق حتى إذا كانت على شكل دين، موضحًا أنها الخطوة الأولى لتحويل الاستثمارات غير المباشرة والمتمثلة فى صورة أموال ساخنة إلى أخرى مباشرة.
وأشار إلى أن تغطية الصكوك الدولارية أربع مرات فى الأسواق العالمية يدلل على أن برنامج الطروحات سيتم تغطيته أيضًا أكثر من مرة من خلال الأجانب والمستثمرين بصفة عامة.
وأكد أن العنصر الأساسى لنجاح برنامج الطروحات الحكومية - رغم الظروف الاقتصادية المضطربة نتيجة الأحداث المحلية والدولية- يتمثل فى الترويج الجيد له بالإضافة إلى إبراز الفرص الموجودة فى هذه القطاعات المختلفة.
وألمح إلى أن الهدف الرئيسى من برنامج الطروحات الحكومية، المقرر فى الفترة من الربع الأول من 2023 إلى مثيله من 2024 هو تأمين مصادر تمويل للشركات المملوكة للدولة؛ إذ تركز الحكومة على المستثمر الإستراتيجى أكثر من المحلي.
وتابع إن المستثمر الإسترتيجى يقوم بعمل خطة خروج من السوق بعد انتهاء فترة معينة من دخوله، موضحًا أنها ستكون فرصة أمام نظيره المحلى لتقييم أداء الشركات وعوائدها ثم اقتناص حصة بها.
وأضاف أن طرح حصص من الشركات فى اكتتاب عام فى البورصة المصرية يعد بمثابة حماية للسوق وصغار المستثمرين.
وأكد أن سيولة السوق ستستوعب حجم الطروحات بعدما ارتفع متوسط التداول اليومى منذ مطلع العام الجارى بنسبة كبيرة ليصل إلى مستويات الـ 3 مليارات جنيه.
وأضاف أن السوق تستعد تدريجيًا لدخول تلك الاستحواذات بعدما صرح مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالجدول الزمنى للبرنامج، واهتمام المؤسسات المالية للاستثمار فى البورصة المصرية.
ورجح عدم وجود أى انخفاضات فى السيولة الموجودة بالبورصة المصرية نتيجة إجراءات الطرح، وإنما استثمارات سريعة الحركة، متوقعًا نشاط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة«EGX70» خلال الفترة المقبلة بدعم من عمليات المضاربة، فى حين ستقل السيولة فى المؤشر الرئيسي«EGX30».
من جهته، قال أحمد أبوحسين، العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال لتدول الأوراق المالية إن أغلب شركات برنامج الطروحات الحكومية ستتم لصالح مستثمر إستراتيجي، وستجذب فئة جديدة من المستثمرين كونها أفضل الشركات المملوكة للدولة.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنافسًا أجنبيًا على قطاع البنوك وعلى رأسها «القاهرة» و«العربى الأفريقى» بالإضافة إلى شركة «حلوان للأسمدة» مؤكدًا أن دخول ومشاركة مؤسسات عالمية فى الاكتتابات المحتملة يعتمد على طريقة الطرح المرتقبة.
وأوضح أن الصناديق السيادية الخليجية هى أحد المنافسين المحتملين للحصص المطروحة للمستثمرين الإستراتيجيين بعد الاستحواذات التى تمت خلال الفترة الماضية.
وتابع إن حجم السيولة فى البورصة المصرية لن تتأثر إذا تمت الطروحات لصالح المستثمرين الإستراتيجيين كونها أسهم للاحتفاظ وليست للمضاربة.
وتوقع ارتفاع أحجام التداولات فى حالة نجاح البرنامج والذى سيؤدى إلى تعافى الوضع الاقتصادى مما سيعمل على جذب المستثمرين الأجانب لضخ أموال مرة أخرى فى الشركات المقيدة بالفعل نظرًا لانخفاض أسعارها آنذاك عن قيمتها الحقيقية.
وأكد أن بيع المستثمرين للأسهم الخاصة بهم فى الشركات المقيدة لشراء أخرى من تلك التى سيتم طرحها يتوقف على مدى وضوح البرنامج.
جدير بالذكر أن الحكومة وضعت برنامجًا للطروحات الحكومية عام 2018 تضمن طرح 23 شركة بحصيلة مستهدفة تصل إلى 100 مليار جنيه، إلا أنه تم تأجيله عدة مرات للظروف غير المواتية.
فيما تم طرح حصة إضافية من الشركة الشرقية للدخان بنحو %4.5 بحصيلة 1.7 مليار جنيه فى مارس 2019 إلى جانب طرح %26 من أسهم شركة “إى فاينانس” فى أكتوبر 2021، بحصيلة هى الأكبر فى تاريخ البورصة بقيمة 5.8 مليار، ثم طرح حصة إضافية من أبوقير للأسمدة بنسبة %10، بحصيلة 2.2 مليار.
أحمد أبوسيف وسهيلة أحمد