أكد عدد من مسئولى شركات السيارات أن حال فتح الاستيراد التجارى قد يهدد نشاط شركات المناطق الحرة،خاصة بعد قيام العديد من الوكلاء والمستوردين بجلب كميات من الخارج ودخولها عن طريق الإفراج الجمركى بنظام «الأفراد».
وقال منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية،إن الفترة الماضية شهدت دخول كميات من الطرازات الأوروبية والكورية، عبر شركات المناطق الحرة بالتزامن مع صعوبة تنفيذ الاستيراد التجاري.
وأضاف أنه تتوافر حاليا كميات من السيارات فى المناطق الحرة التابعة للوكلاء وشركات التوزيع،والذين يقومون بالافراج الجمركى عن تلك الطرازات بنظام «الأفراد»، مع إلزام المستهلكين بالسداد بالعملة الأجنبية “الدولار” بغرض إعادة استخدامها فى العمليات الاستيرادية.
وأشار إلى أن بعض الوكلاء قرورا تصريف المخزون من السيارات الموجود لديهم فى المناطق الحرة قبل التعاقد على استيراد كميات جديدة، تخوفًا من احتمالية فتح الاستيراد التجاري، وهو الذى سيقلل من فرص تسويق تلك المركبات نظرًا لارتفاع تكلفتها.
وتابع أن حال فتح الاستيراد التجارى سيحتم على الوكلاء والموزعين الذين لديهم كميات من الطرازات فى المناطق الحرة تخفيض الأسعار من أجل بيعها وتسويقها محليًا،أو إعادة تصديرها للأسواق المجاورة وهو ما قد يزيد من التكلفة خاصة مع ارتفاع خدمات الشحن.
يشار إلى أن وزارة المالية استثنت السلع الواردة عبر المناطق الحرة من الضوابط والإجراءات الخاصة بالتسجيل المسبق للشحنات،التى تلزم جميع الجهات و«الأفراد» بالحصول على الموافقات الحكومية قبل تنفيذ عمليات الاستيراد.
ويحق للجهات المستوردة جلب السلع ومنها «السيارات» عبر المناطق الحرة،من خلال الإفراج عنها بنظام «الأفراد» أو الشركات، بعد سداد الرسوم والضرائب الجمركية عنها.
يذكر أن آلية بيع السيارات المفرج عنها بأسماء «الأفراد» تتم بنظام العقود المسجلة، وبضمان الوكلاء المحليين.
وتتطلب تلك الآلية نقل ملكية وبيع المركبة للعميل النهائى فى مكاتب الشهر العقارى.