فى ظل حالة ترقب معدلات التضخم لشهر فبراير،يتوقع مصرفيون استمرارالبنك المركزى المصرى فى اتباع سياسة نقدية تشددية،من أجل السيطرة على ارتفاع الأسعار،وتقليل معدلات التضخم المرتفعة.
وقال خبراء ومصرفيون إن البنك المركزى لديه عدد من الآليات التى يستخدمها فى التأثير على السياسة النقدية،ومن ضمنها رفع أسعار الفائدة،أو رفع نسبة الاحتياطى الإلزامى التى تحتفظ بها البنوك، أوعمليات السوق المفتوحة.
وأتفق محمد عبدالعال الخبير المصرفي، مع هانى جنينة، الخبير الاقتصادى والمحاضر بالجامعة الأمريكية،على استبعاد رفع البنك المركزى لنسبة الاحتياطى الإلزامى مرة ثانية، معللين بأن هذه الآلية يكون تأثيرها غير مباشر، كما أن النسبة الموجودة حالياً (%18) بالبنوك، تعتبر هى الأعلى منذ عقود.
ورجحوا، فى تصريحات ل«المال»،أن يستمر البنك المركزى فى طريق السياسة النقدية الإنكماشية،عن طريق رفع أسعار الفائدة مباشرة.
ومن جانبه قال محمد عبدالعال الخبير المصرفي، إن البنك المركزى يتبع سياسات وآليات مختلفة لإدارة النقد والتحكم فى معدلات التضخم، ومنها رفع أسعار الفائدة، أو زيادة نسبة الاحتياطى النقدى بالبنوك،أو الدخول فى السوق المفتوحة عن طريق بيع أذونات خزانة.
وأضاف«عبدالمنعم»،أن البنك المركزى فى استهادفه لمعدلات التضخم، يفرق بين استخدام حزمة متنوعة من هذه السياسات مرة واحدة، أو يستخدم إحداهما ويؤجل الأخري، لافتاً إلى أن الفترة الأخيرة قام البنك المركزى برفع الاحتياطى الإلزامى مرة واحدة،فى حين رفع معدل الفائدة أكثر من مرة، بالإضافة إلى استمراره فى بيع سندات وأذون الخزانة.
وأوضح أن اللجوء لقرار رفع الاحتياطى الإلزامى بالبنوك أو رفع أسعار الفائدة،يتوقف على مدى ارتفاع معدل التضخم لشهر فبراير والتى ستتضح خلال الأيام القليلة القادمة،بالإضافة إلى توقعات معدلات التضخم للأشهر المقبلة،مضيفا أنه مازالت هناك فجوة سالبة بين الكوريدور(سعر الائتمان والخصم) %16.75،ومعدلات التضخم والتى بلغت %31.24 لشهر يناير الماضي.
ورجح رفع أسعار الفائدة من 1 إلى %3 حتى نهاية العام، وربما يتم الرفع بنسبة %1 خلال الاجتماع القادم.
أما عن قرار رفع الاحتياطى الإلزامى بالبنوك، أوضح أنه يتم اتخاذه بناء على وجود فائض أكبر من اللازم من السيولة، يؤثر على عرض النقود لدى الجهاز المصرفي.
بالإضافة إلى نسب التوظيفات إلى الودائع، فإذا إتضح أن هناك نسب سيولة مرتفعة وغير مستخدمة، تؤثر على التضخم، يقوم البنك المركزى بسحبها من خلال رفع نسبة الاحتياطى الإلزامي، موضحاً أنه يستبعد ذلك القرار فى الوقت الحالي، لأن تأثيره سيكون غير مباشر على انخفاض معدلات التضخم.
وتوقع قيام البنوك بطرح شهادات ادخارية بأسعار فائدة مميزة خلال الفترة المقبلة، لأن شهادات ال18% التى تم طرحها من قبل بنكى الأهلى ومصر فى شهر مارس من العام الماضي،اقترب موعد استحقاقها، مما سيدفع الجهاز المصرفى إلى محاولة إعادة امتصاص تلك السيولة مرة أخري، مشيراً إلى أن القرار أولا وأخيراً يعود للجنة السياسة النقدية بتحليلاتها للوضع الاقتصادى الحالي.
ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، وبالتحديد بعد إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فى آخر فبراير 2022، وما خلفته من آثار اقتصادية سلبية ألقت بظلالها على معظم دول العالم، فعلى المستوى المحلى سجل التضخم الأساسى نحو %10 لشهر مارس 2022، واستمر فى الصعود بشكل متواتر، ليسجل %11.9 لشهر أبريل %13.3 مايو 14.65، يونيو %15.6 يوليو %16.7 أغسطس %18 سبتمبر، %19 أكتوبر،%21.5 نوفمبر، %24.5 ديسمبر، إلى أن وصل إلى %31.24 لشهر يناير 2023.
وكان البنك المركزى المصرى قد اتبع سياسة نقدية انكماشية خلال الفترة الماضية، حيث قرر رفع أسعار الفائدة بمقدار %8 على مدار عام 2022، فقرر رفع الفائدة بنسبة %1 فى شهر مارس الماضي، ثم %2 فى اجتماع شهرى مايو وأكتوبر.
بالإضافة إلى قرار رفع نسبة الاحتياطى الإلزامى بالبنوك من %14 إلى %18 فى سبتمبر 2022، ورفع الفائدة بنسبة %3 فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد 22 فى ديسمبر الماضي، ليصل إلى %16.25 %17.25 و%16.75 لسعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، على الترتيب، وأخيراً قرر التثبيت فى الاجتماع الأخير الذى انعقد 2 فبراير الماضي، معللاً ذلك بانتظار ظهور تأثير التشديد النقدى المتبع خلال الفترة الماضية على الاقتصاد.
وفى السياق ذاته استبعد هانى جنينه الخبير الاقتصادى والمحاضر بالجامعة الأمريكية،أن يتجه البنك المركزى لرفع نسبة الاحتياطى الالزامى بالبنوك خلال الفترة المقبلة.
وأوضح «جنينة»، فى تصريحات ل«المال»، أن نسبة الاحتياطى الإلزامى بالبنوك والتى وصلت إلى 18%، تعتبر هى الأعلى منذ عقود، لافتاً أن تأثيره على السياسة النقدية مشابه لأثر رفع أسعار الفائدة، ورفع الاحتياطى الإلزامى يحمل البنوك تكلفة غير مباشرة.
وأكد أن الحل الأسلم هو رفع أسعار الفائدة، مؤكداً على ضرورة الزيادة بنسبة لا تقل عن %3 خلال الفترة القادمة،مرجحاً إمكانية اتخاذ القرار فى اجتماع واحد، لخفض معدلات التضخم المرتفعة.