ارتفع متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل «أذون الخزانة» بنحو %5.324 خلال الـ 6 شهور الماضية ،ليسجل %21.994 خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مقابل نحو %16.620 فى 27 سبتمبر 2022.
كما سجل ارتفاعا أسبوعيا بنحو 0.162%، حيث بلغ متوسط أسعار الفائدة فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى %21.832.
وأظهرت عطاءات الأسبوع الماضى استقرار معدل التغطية على عطاءات أدوات الدين قصيرة الأجل عند نفس مستوى تعاملات الأسبوع قبل الماضى لتحقق 2.55 مرة.
وحصلت وزارة المالية فى عطاءات الأسبوع الماضى على أذون خزانة مباعة بقيمة 112.674 مليار جنيه، وهى أعلى من قيمة العطاءات المطلوبة،والمقدرة بنحو 77.5 مليار .
وكشفت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 96.546 مليار جنيه، و قبلت المالية 56.518 مليار، بمتوسط فائدة %20.290 مقابل متوسط فائدة %20.502 فى تعاملات الأسبوع السابق له.
واستمر متوسط الفائدة على أذون 182 يوما فى مساره الصعودى ليصل إلى %21.962 ، خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل، مقابل %21.767 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، بمعدل تغطية بلغ 1.92مرة ،وهو نفس معدل التغطية التى سجلها فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 38.439 مليار جنيه، ووافقت المالية على 25.382 مليار.
كما أظهرت التعاملات على مزادات الأسبوع الماضى أن متوسط الفائدة على أذون 273 يوما واصل الارتفاع مسجلا %22.449مقابل %22.260 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وبمعدل تغطية بلغ 0.87 مرة، مقابل 1.42مرة فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 18.221مليار جنيه،ووافقت المالية على 3.659 مليار.
كما استمر متوسط العائد على أذون 364 يوما فى الصعود خلال العطاء الأخير ليسجل %22.393 مقابل %22.273 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 44.745 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 27.113 مليار.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى المصـرى فى اجتماعهـا يــوم 2 فبراير الماضى ،الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة ،وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي،عند مستوى %16.25، %17.25 و%16.75 على الترتيب،كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %16.75.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اجتماعها القادم فى 30 مارس الجاري، للتباحث حول مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وعلى الصعيد العالمي، تشير توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية إلى ارتفاع طفيف مقارنة بالتوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق.
ومن ناحية أخري، استمر تيسير الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي،فى حين استقرت تلك الأوضاع بشكل عام فى منطقة اليورو، وذلك مقارنة بالمعلومات المتوفرة خلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
ومع ذلك، لازالت العديد من العوامل تساهم فى استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية.
وتتمثل أهم تلك العوامل فى التباطؤ المتوقع فى النشاط الاقتصادى العالمى وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا فى الصين واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.
وعلى الصعيد المحلي، تعافى النشاط الاقتصادى خلال الربع الثالث من عام 2022، ليسجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى %4.4 مقارنة بمعدل %3.3 خلال الربع الثانى من عام 2022.
وقد جاء التعافى مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادى فى قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.
وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية فى تسجيل معدلات نمو موجبة،وإن كانت بوتيرة أبطأ، خلال الربع الرابع من عام 2022.
ومن المتوقع خلال الفترة القادمة أن يتبع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى وتيرة معتدلة خلال العام المالى 2022/2023 مقارنة بالعام المالى السابق وذلك قبل أن يعاود الارتفاع بعد ذلك.
وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة %7.4 خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 7.2٪ خلال الربع السابق.
وارتفع معدل التضخم الأساسى إلى %31.2 لشهر يناير 2023، مقابل %24.4 لشهر ديسمبر2022.
وسجل الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً وصل إلى %6.3 فى يناير 2023، مقابل %0.8 فى نفس الشهر من العام السابق، ومقابل 2.6% فى ديسمبر 2022.
وقال البنك المركزى إن تلك التطورات تأتى نتيجة أثر الصراع الروسى الأوكراني،واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً على كل من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، بالرغم من تراجعها فى الآونة الأخيرة، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصرى منذ مارس 2022، بالإضافة إلى الضغوط التضخمية الأخرى من جانب الطلب.
وتشير لجنة السياسة النقدية إلى استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس فى تطور النشاط الاقتصادى الحقيقى مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى وأثر تقلبات سعر الصرف فى الآونة الأخيرة، وتتسق تلك التطورات مع الارتفاع فى معدل نمو السيولة المحلية.
ولمواجهة الضغوط التضخمية، قامت لجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى المصرى بشكل استباقى وبواقع 800 نقطة أساس خلال العام الماضي، منها 500 نقطة أساس خلال الربع الرابع من عام 2022.
كما قامت اللجنة بزيادة نسبة الاحتياطى النقدى التى تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزى بواقع 400 نقطة أساس فى سبتمبر 2022.
ترى اللجنة أن السياسة الاستباقية للبنك المركزى المصرى تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف والبالغ (7 % ± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
وحيث أن المسار المستقبلى لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد حتى تاريخه والتى تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى المصرى دون تغيير، وذلك لتقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية وفقاً لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة القادمة.
وتشير اللجنة الى أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
كما تؤكد على أن تقييد الأوضاع النقدية يعد شرطاً أساسياً لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأجرى البنك المركزى تعديلات على مستهدفات التضخم فى خلال الثلاث سنوات المقبلة، ليحدد المعدلات المستهدفة للتضخم عند مستوى %7 ±) 2 نقطة مئوية فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى %5 ±) 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وارتفعت الاحتياطيات الدولية لمصر من النقد الأجنبى بنهاية يناير الماضى إلى نحو 34.224 مليار دولار مقابل نحو 34 مليار بنهاية ديسمبر الماضي.
وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي، فى اجتماعها مطلع فبراير الجاري، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ،إلى نطاق من %4.50 إلى %4.75 ،مسجلة أعلى مستوى منذ 15 عامًا.
وسجل متوسط الفائدة على سندات خزانة لأجل 3 سنوات 21.451%، وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات بقيمة بلغت 8.677 مليار جنيه،بينما قبلت المالية طلبات بقيمة 3.001 مليار .
وأشار البنك المركزى المصرى فى التعليق الأسبوعى للأسواق العالمية إلى أنه لهذا الأسبوع تأثيرا كبيرا على توقعات الأسواق الخاصة بتوقيت وحجم رفع أسعار الفائدة فى المستقبل، ففى الولايات المتحدة، قامت الأسواق بتسعير رفع الاحتياطى الفيدرالى لسعر الفائدة بشكل متكرر،عقب صدور مؤشر مديرى المشتريات – والذى جاء أفضل مما كان متوقعًا –،وصدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصى لشهر يناير، والتى جاءت مرتفعة مقارنة بالتوقعات.
كما اعتبرت الأسواق أن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذى صدر يوم الأربعاء يميل نحو تشديد السياسة النقدية،إذ أشار محضر الاجتماع إلى تطلع المسؤولين للحفاظ على السياسة النقدية التشديدية فى المستقبل القريب.
وقد تسببت هذه العوامل السابق ذكرها فى ارتفاع مستوى تقلب الأسواق المالية على مستوى العالم، حيث سجلت الأسهم الأمريكية أسوأ خسارة أسبوعية لها منذ أوائل شهر ديسمبر،وذلك فى الوقت الذى وصلت فيه عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل إلى أعلى مستوى لها منذ عقد.
وفى أوروبا، أدى الارتفاع المتزايد للقراءات النهائية لمؤشر أسعار المستهلك الأساسي، ونتائج أرباح الشركات الفصلية – والتى جاءت أفضل مما كان متوقعًا – إلى زيادة احتمالات تشديد السياسة النقدية بوتيرة أقوى، كما أثر هذا الأمر على فئات الأصول الأوربية.
وفى الأسواق الناشئة، انخفضت قيمة الأصول، وذلك فى الوقت الذى ارتفعت فيه عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل كبير عقب الصعود المفاجئ للبيانات الاقتصادية الأمريكية، فضلًا عن تصاعد المخاوف الجيوسياسية بعدما أعلن الرئيس الروسى بوتين، تعليق بلاده مشاركتها فى معاهدة “نيو ستارت”، والتى تعد آخر اتفاقية متبقية مع الولايات المتحدة للسيطرة على الأسلحة النووية.
وتراجعت أسعار الذهب للأسبوع الثانى على التوالي، حيث خسرت %1.70 من قيمتها، لتستقر عند 1811.04 دولارً للأونصة.
وتضرر المعدن - الذى لا يدر عائدًا – نتيجة زيادة التوقعات الخاصة بحجم رفع الاحتياطى الفيدرالى لسعر الفائدة،وهو الأمر الذى أدى إلى رفع عوائد سندات الخزانة،وصعود الدولار.
ونحجت وزارة المالية فى بيع صكوك إسلامية سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار بعائد %11وسط إقبال كبير من قبل المستثمرين،فقدبلغت طلبات الشراء المقدمة نحو 6.1 مليار دولار، وتم تغطية الاكتتاب بأكثر من 4 مرات.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 150.350 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 75 مليار جنيه لأجل 7 أيام ،وتقدمت البنوك بـ21عرضا بقيمة 273 مليار جنيه وقبلت «المالية» 75 مليار فقط.
كما أعلن «المركزى» طرح ودائع مرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 28 يوما، وتقدمت المؤسسسات بـ21 عرضا بقيمة 76.850 مليار جنيه، وقبلت المالية 17 عرضا بقيمة 75.350 مليار بمتوسط فائدة %16.798.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة،وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى،ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية،بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب،على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل،على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة،واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المقبلة
| (المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه | الأجل | تاريخ الإصدار |
| 13.5 | أذون 91 يوم | 7 مارس 3202 |
| 20.5 | أذون 182 يوم | 7 مارس 3202 |
| 21.5 | أذون 273 يوم | 7 مارس 3202 |
| 23 | أذون 364 يوم | 7 مارس 3202 |
| 1.5 | سندات صفرية الكوبون | 7 مارس 3202 |
| 3 | سندات 3 سنوات | 7 مارس 3202 |
المصدر البنك المركزي المصرى