تعتزم غرفة التطوير العقارى عقد اجتماع موسع مع محافظ البنك المركزى حسن عبدالله قبل حلول شهر رمضان، لعرض جميع مطالب القطاع ومنها تعديل منظومة التمويل العقارى وتقديم الدعم للمطورين.
قال المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه اجتمع مع «عبدالله» الأسبوع الماضى، لمناقشة آليات دعم التمويل العقاري، وأبدى المحافظ تفهمه لمساندة القطاع ودراسة جميع الحلول المتاحة، واصفًا اللقاء بالمثمر ويدعو للتفاؤل.
وأوضح «شكرى» - فى تصريحات خاصة لـ«المال» - أن النقاط الرئيسية التى تمت مناقشتها تضمنت تعديل فلسفة التمويل العقارى المطبقة فى السوق، خاصة وأن الآلية قائمة حاليا على قدرة العميل الائتمانية فى الحصول على القرض وليس الوحدة السكنية، باعتبار أن ضمانة الوحدة تعتبر أفضل آلية لتنشيط السوق مع الإشارة لصعوبة إثبات الدخل للأفراد بالسوق المحلية.
وأكد أنه تم الاتفاق أيضاً على عقد اجتماع آخر لـ«عبدالله» مع جميع أعضاء الغرفة لمناقشة بنود دعم المطورين، مبيناً أن الأيام المقبلة ستشهد عقد اجتماعات مكثفة بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة وبعض المطورين لصياغة واستطلاع المشكلات بهدف إعداد مذكرة معلومات أو «كتاب واحد» يتم عرضه على المحافظ.
ورأى أن تلك الخطوة حال تعديلها من جانب البنك المركزى ستسهم فى تحريك عجلة نمو المبيعات بالقطاع، وتشجيع مزيد من الأفراد على الاستثمار به، وجذب شريحة أكبر من المستثمرين.
وبحسب «شكرى» فى تصريحات سابقة لـ«المال» إن قانون التمويل العقارى لا يسمح بالتمويل إلا بعد سداد %20 من قيمة الوحدة، أى تكون مضمونة بقيمة %80 لدى الجهة المانحة للتمويل، وبالتالى فالمخاطر لدى البنوك محدودة للغاية.
وأفاد بأنه إذا تم تعديل فلسفة التمويل لتقوم على ضمان الوحدة بدلا من قدرة العميل الائتمانية، سيقر المطور بموافقته على تحمل قيمة الوحدة حال تعسر العميل التالى تكون المخاطر على البنوك منعدمة.
وذكر «شكرى» أن الاجتماع تناول أيضا نقاشا حول تيسير آليات إقراض شركات التطوير العقارى لتغطية تمويلات وحدات «الأوف بلان» والتى تم بيعها للعملاء ولكنها واجهت ارتفاعاً لافتاً فى التكاليف، مؤكدا تفهم المطورين لأزمة الزيادات العالمية فى أسعار الفائدة ولكن لا بديل عن التدخل لحماية صناعة العقارات فى السوق المحلية.
وأشار إلى أنه رغم استمرار التحديات فإن العقار يظل ملاذا آمناً للاستثمار، كما أن السوق قائمة على الطلب الحقيقى الذى يحافظ على استمرار نشاطها.
وطالب «شكرى» سابقا الحكومة بإدخال قطاع المقاولات والتطوير ضمن مبادرة الـ%11 لدعم قطاعى الصناعة والزراعة مع قيام وزارة الإسكان بدورها عبر تحمل الفرق بين أسعار الفائدة داخل المبادرة وخارجها بعد الحصول على الموافقة من البنك المركزى بتخصيص مبالغ معينة.