رصدت وحدة بحوث بنك كريدى سويس السويسرى أداء بعض مؤشرات الاقتصاد المصري، وفى مقدمتها الصادرات والسياحة ومستويات الدين وسعر العملة وسوق المال.
انتعاشة محتملة خلال 12 شهرا رغم ضعف السوق على المدى القصير
ويرى البنك السويسرى - فى أحدث تقرير له، والذى حصلت «المال» عليه- أن سعر الصرف الفعلى مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بنحو %30 والتى تعادل 23.8 جنيه فقط، مقابل تدولاته فى السوق الرسمية عند 30.5 جنيه عند صدور التقرير.
وأكد «كريدى سويس» أن سعر الصرف قد يشهد مزيدًا من الضعف على الأجل القصير، لكن هناك انتعاشة محتملة خلال الـ12 شهراً المقبلة.
وقال إن شهادات إيداع الشركات المصرية المدرجة خارجياً تشير إلى تداول الدولار بسعر 33.5 جنيه، أى إنه أعلى بنحو %10 من المستوى الحالى البالغ 30.5.
واستبعد البنك السويسرى تخلف الحكومة عن سداد الديون أو الاتجاه إلى مقايضة سدادها، أو إجراء إعادة هيكلة بشكل عام.
وأكد أن مستويات إجمالى الديون فى طريقها للاستقرار، متوقعاً أن تبلغ خدمة الدين الخارجى ذروتها عند 29.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2024.
ويرى أنه ليس هناك قلق بشأن مستوى الاحتياطيات النقدية مع توفير تمويل من برنامج صندوق النقد بقيمة 3 مليارات دولار، والدعم الكبير من دول الخليج والوكالات المانحة.
وفيما يتعلق بالبورصة، قال «كريدى سويس» إن الأسهم المصرية حققت عائدًا بنسبة 100% منذ يوليو 2022، وهى المعدلات «الأسرع» منذ الأزمة المالية العالمية وذلك نتيجةالفارق بين سعر العملة المحلية والدولار، مستبعداً أن تشهد السوق تخارجات كبيرة للأجانب مقارنة بفترات سابقة.
ولفت البنك السويسرى إلى أنهمن المحتمل أن يبلغ نمو الصادرات المصرية ذروته فى الربع الثانى من العام المالى الحالي، مؤكداً أن الإمكانات هائلة على المدى الطويل.
وقال إن الصادرات غير النفطية شهدت انتعاشة فى 2022 ولكنها ستظل تستحوذ على نسبة أقل من الناتج المحلى الإجمالى مقابل فترات 2008، الأمر الذى يكشف الإمكانيات المطلقة للتصدير وضخ مزيد من الاستثمارات والإصلاح بالقطاع.
ويرى أن عائدات السياحة تحسنت بشكل ملحوظ ووصل الإشغال بالقرب من مستويات ما قبل جائحة كورونا، كما ارتفع متوسط الإشغالات اليومية إلى أعلى مستويات فى عدة سنوات، مؤكدا أن تراجعات الجنيه قد تنعكس إيجاباً على بيانات النصف الثانى للقطاع.