نجح مكتب “أدسيرو راجى سليمان وشركاه” فى تقديم الاستشارات القانونية للحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية، لأول طرح من برنامج الصكوك السيادية بقيمة 1.5 مليار جنيه منذ أيام.
«المال» حاورت كلا من حسام جرامون الشريك ورئيس مجموعة التمويل والمشروعات بالمكتب، وملك خليل المستشار فى القسم التجارى، للحديث حول كواليس ملف الإصدار الأول من برنامج الصكوك السيادية الممتد على مدار سنوات، إلى جانب أبرز الملفات الأخرى التى يتولى المكتب العمل عليها الفترة الراهنة، وما النظرة للسوق المحلية ككل خلال 2023.
ملك خليل المستشار فى القسم التجارى فى مكتب “أدسيرو راجى سليمان وشركاه”
يُذكر أن وزارة المالية كانت قد نجحت منذ أيام فى طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية فى تاريخ مصر، بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار، بما يعنى تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات.
وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب على السندات فى الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من سبعين نقطة، حيث تم خفض سعر الكوبون على الإصدار بنحو 75 نقطة أساس مقارنة مع الأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى %11.625 ليغلق كوبون الإصدار عند %10.875.
وأضاف الوزير أن هذا الإصدار شهد إقبالًا ملحوظًا وتقدم أكثر من 250 مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية، بطلبات شراء، لافتًا إلى أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى جودة نوعية المستثمرين التى شهدها الطرح المتمثلة فى مدير الأصول وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك، الذين يتميزون باحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل بما يكون له أثر إيجابى فى الحد من تذبذبات الأسعار.
الصكوك السيادية
قال حسام جرامون إن مكتب “أدسيرو راجى سليمان وشركاه” مثل المستشار القانونى المحلى لوزارة المالية فى الإصدار الأول من برنامج الصكوك السيادية الخاص بها.
وأضاف أن هذا الإصدار أظهر ثقة المستثمرين الخارجيين فى وضع الاقتصاد المصرى ورغبتهم بالدخول للسوق المحلية، موضحًا أن تلك العملية استغرقت فترة كبيرة من حيث الإعداد.
وتدخلت ملك خليل المستشار فى القسم التجارى بمكتب “أدسيرو راجى سليمان وشركاه”، موضحة أن شهية المستثمرين بإصدار الشريحة الأولى من برنامج الصكوك الإسلامية السيادية، جاءت أكبر من المتوقع، وهو ما ظهر بشكل واضح فى معدلات التغطية المعلنة من جانب الحكومة بمعدل 4 مرات.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير المالية، قال إن النجاح فى طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية فى تاريخ مصر، يأتى فى ظل ظروف اقتصادية وسياسية عالمية مضطربة، وارتفاع تكلفة التمويل نتيجة موجة تضخمية حادة، على نحو يبعث برسالة ثقة قوية من أسواق المال العالمية، والمستثمرين فى الاقتصاد المصرى ومستقبله، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية.
وأوضحت “خليل” أن هناك لجنتين منصوص عليهما فى قانون الصكوك السيادية، الأولى هى لجنة الرقابة تضم متخصصين فى مجالات مختلفة مثل التمويل والاقتصاد والشريعة الإسلامية للتأكيد أن التعامل على الصكوك من أول الإصدار وحتى الاسترداد يتم وفقا لمبادئ الشريعة، والثانية خاصة بتقييم حق الانتفاع.
وفى سياق متصل، فسر حسام جرامون بشكل عام الفرق ما بين الصك والسند، موضحا أن كليهما هى أوراق مالية تصدرها الحكومات أو الشركات لجمع الأموال من المستثمرين لفترة زمنية ما بتاريخ سداد محدد، ويمثل السند مديونية بينما يمثل الصك حق فى منفعة مالية وخلال هذه الفترة عادةً ما توزع الصكوك والسندات معدل ربح بشكل دورى، وفى نهاية عمر الصك أو السند، المعروفة بفترة الاستحقاق، يقوم مصدر الورقة المالية بسداد رؤوس الأموال التى تم جمعها من المستثمرين.
وقال إن الميزة الكبرى التى جاء بها قانون الصكوك السيادية ولائحته التنفيذية هو احتفاظ الدولة المصرية بملكية حق الرقابة فى جميع الأوقات لكل الأصول مع استخدام حق الانتفاع ووفقا لهيكل إصدار صكوك الإيجارة المتعارف عليه بالأسواق الدولية.
ملفات 2022
ثم انتقل “جرامون” للحديث عن أبرز الملفات التى أتمها “أدسيرو راجى سليمان وشركاه” خلال العام الماضى، موضحا أنهُ أتم عمليات تدبير قروض بقيمة 5.5 مليار دولار، وذلك بعيدًا عن قيمة الصكوك الأخيرة التى عمل بها كمستشار قانونى.
إتمام تدبير قروض بقيمة 5.5 مليار دولار خلال 2022.. وأخرى بنحو 400 مليار جنيه
وأضاف أن تلك التمويلات كانت قد تم تدبيرها لصالح كيانات تعمل فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها من مشاريع الكهرباء التى تخدم الهيدروجين الأخضر.
وأوضح أنهُ تم تدبيرها من جانب بنوك دولية، منوها أن هناك 4 مليارات جنيه أخرى تنوعت ما بين تمويلات لقطاعات مختلفة معظمها لصالح كيانات عقارية.
وبشكل عام، قال جرامون إن القطاع العقارى كان ولا يزال هو المهيمن الأكبر على حجم التمويلات التى يتم تدبيرها بشكل عام من جانب البنوك.
العمل مع عدد كبير من المطورين العقاريين على طرح منتجات جديدة
ولفت إلى أنهُ فى إطار الاهتمام الكبير بالقطاع فإن مكتب “أدسيرو راجى سليمان وشركاه” يتولى حاليًا العمل مع عدد كبير من المطورين العقاريين على طرح منتجات جديدة متعلقة بالقطاع.
وفسر أن جميع تلك المنتجات تتعلق بالعقار وتدور حول الجوانب القانونية لهُ والتى من شأنها أن تُعيد له قوته وزيادة معدلات الاستثمار به، مؤكدًا أن تلك المنتجات من المستهدف طرحها فى السوق المحلية خلال العام الجارى 2023.
«التعليم» و«الصحة» أفضل القطاعات الجاذبة للاستثمارات الخارجية الشهور المقبلة
وعلى صعيد آخر، كشف جرامون أن المكتب كان قد تولى إتمام مجموعة من الصفقات كان أبرزها فى مجال التعليم والصحة، مرجحًا أن تظل هى الجاذبة للاستثمارات الخارجية خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها دفاعية وقليلة التأثر بالأحداث الجارية بشكل عام.
وقال إن وضع السوق كان جيدًا خلال العام الماضى من حيث رواج سوق صفقات الاندماج والاستحواذ، خاصة أن الانخفاض فى قيمة الجنيه تم خلال الشهور الأخيرة من 2022.
وكان سعر الجنيه المصرى تعرض للتراجع خلال الفترات الأخيرة من العام الماضى، بضغط مجموعة من العوامل.
الطروحات الحكومية
وفيما يتعلق بملف الطروحات الحكومية الذى تم الإعلان عنه من جانب رئاسة مجلس الوزراء، ويضم مجموعة من الكيانات إما بالطرح مباشرة فى البورصة المصرية أو البيع لمستثمر استراتيجى، قال حسام جرامون الشريك ورئيس مجموعة التمويل والمشروعات بالمكتب، إن “أدسيرو راجى سليمان وشركاه” يرى اهتماما كبيرا من جانب عدد من المستثمرين الخارجيين بالشركات التى الإعلان عنها مؤخرا.
رهن نجاح الطروحات الحكومية المرتقبة بعدة عوامل أولها التقييم بشكل جيد
ولفت إلى أن “أدسيرو راجى سليمان وشركاه” كانت قد تلقى استفسارات من جانب مستثمرين خارجيين بدول الخليج عن بعض الكيانات المُعلن عنها ووضع القطاعات التى تعمل بها وفرص النمو لديها وحجم أعمالها وغيرها لتكوين وجهة نظر حولها.
وأوضح أن “أدسيرو راجى سليمان وشركاه” لديه قاعدة عملاء كبيرة بدول الخليج وبناء عليه يرى أن الاهتمام كبير بالسوق المصرية خلال الفترة الراهنة.
وأكد نظرتهُ بأن تشهد تلك الكيانات حال طرحها بشكل فعلى إقبالا واضحا، وأن يكون هناك استثمارات كبيرة من المقرر ضخها، وذلك عقب السماح لهم ببدء عمليات الفحص النافى للجهالة ودراسة الأوضاع الداخلية للكيانات.
وكانت الحكومة أعلنت مؤخرًا عن طرح 32 شركة مختلفة فى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار الاستعدادات لتوفير السيولة اللازمة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية التى سببتها الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من تداعيات على الصعيدين المحلى والخارجى.
وأشاد بفكرة تأسيس صندوق ما قبل الطروحات التابع لصندوق مصر السيادى، لتولى وإدارة الحصص المقرر طرحها من جانب الشركات.
وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كشفت عن تأسيس صندوق فرعى تابع لصندوق مصر السيادى يتم من خلاله تجهيز الحصص المقرر طرحها على المستثمرين عبر لجنة الطروحات الحكومية.
ووفقًا لوزيرة التخطيط والتعاون الدولى، إن هذا الصندوق الفرعى سيكون له حق الوكالة فى إدارة طرح الحصص، على أن تكون الأولى منها تتبع بنك الاستثمار فى عدد من الشركات التابعة للقطاع العام.
ولفت إلى أن طرح الشركات مباشرة فى البورصة المصرية قد يحمل نوعًا من المخاطرة، كما أن التأهيل سيكون له عامل كبير فى جذب المستثمر الخارجى.
فيما رهن نجاح الطروحات المرتقبة بعدة عوامل أولها أن يتم التقييم بشكل جيد، إلى جانب تحديد القطاعات الأفضل والأكثر جذبًا، وأيضًا أن يتم بشكل مرحلى منظم بين جميع الكيانات التى تم الإعلان عنها وكشف خطط النمو لديها فى المستقبل وغيرها.
وفيما يتعلق بمدى جاهزية البورصة المصرية لاستقبال طروحات جديدة، قال إنهُ مع حسم ذلك، خاصة أن أوضاع سوق الأسهم المحلية متغيرة بشكل مستمر، كما أنه عرضه للتأثر بالعديد من الأحداث حال وقوعها على الساحة المحلية أو نظيرتها الخارجية.
وتجدر الإشارة إلى أن السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، كان قد صرح مؤخرًا، بأن الإعلان عن طرح الشركات الـ 32 تبعه ردود فعل إيجابية، تمثلت فى طلبات من عدد من المؤسسات والشركات العالمية، سعياً لتفاصيل أكثر، أو الإعلان عن الاهتمام والرغبة فى الاستثمار فى السوق المصرية والاستفادة من الفرص الواعدة.
إصدارات الصكوك والسندات
وفيما يخص إصدارات الصكوك وسندات التوريق التى يتولى المكتب العمل عليها خلال الوقت الراهن، قال حسام جرامون إن الأخيرة فى حالة هدوء حاليًا، ولكن يتم دراسة عمليات إصدار صكوك لصالح كيانين بقيمة فضل عدم الإفصاح عنها.
وأضاف أن الكيانات التى تلقى المكتب طلبات واستفسارات من جانبها كانت تتعلق برغبتها فى إتمام توريق حقوق مستقبلية لسداد مديونيات قديمة مستحقة من جانب البنوك.
وتابع أن شروط وجاذبية سعر فائدة القروض لدى الشركات قبل التعويم الأخير للجنية المصرى جعل بعض الشركات لا تفضل التخلى عن هذه الأسعار، وهو ما أدى إلى توقف غالبية تلك العروض.
وكانت شركة “القاهرة للاستثمار والتنمية – سيرا” أتمت سابقًا أول إصدار سندات توريق حقوق مالية مستقبلية فى البلاد بقيمة 800 مليون جنيه، كجزء من برنامج قيمته مليارى جنيه يُنفذ بالكامل على مدار ثلاث سنوات.
كما أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية فى وقت سابق الضوابط المنظمة لتوريقات الحقوق المستقبلية وتضمنت أنه يجوز لشركات التوريق إصدار تلك السندات على أن توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة بها مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية متوقع دخولها فى المستقبل فى ذمة المحيل ويشترط فى تلك التدفقات ألا تكون مقيدة أو مشروطة.
وأخيرًا قال إن النظرة لسوق الاندماج والاستحواذ إيجابية خلال الفترة المقبلة، رغم التأثيرات التى فرضها الدولار على الوضع.
وكان حسام جرامون قد انضم للعمل بمكتب “أدسيرو راجى سليمان وشركاه” خلال عام 2020، كشريك ورئيس مجموعـة التمويل والمشروعات.
ويتمتع جرامون بخبرة كبيرة تصل لحوالى 20 عاما فى مصر، ويعد جرامون أحد الخبراء القانونيين فـى السوق المصرية فى مجال إصدارات السندات والصكوك السيادية والعامة والطروحات الخاصة وتشريعات البنوك والتمويل الإسلامى وأسواق المال والمشتقات المالية وصناديق الاستثمار وتمويل الطائرات والسفن وإنشاء وترخيص شركات التمويل غير المصرفى.
وقد صنف جرامون مـن قبل مـؤسـسة Legal 500 العالمية المرموقة كمحام موص به خلال الأعوام مـن 2016 حتى 2020، كما تم تصنيفه من قبل من مؤسسة تشريعات التمويل الدولية IFLR 1000 كمحام مرموق وموص به للأعوام من 2016 حتى 2020 أيضًا.