استطلعت «المال» آراء عدد من مسئولى شركات السيارات حول مدى قدرتهم على تسويق الطرازات الكهربائية، خاصة بعد قيام بعض الكيانات المحلية بالتوسع فى طرحها فى مصر.
وأعلنت شركة «أبو غالى موتورز» الوكيل المحلى للعلامة التجارية «جيلي» رسميًا -منذ أيام- عن طرح طرازاتها الكهربائية «جيومترى سي» المنتمية لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» عبر فئتين بأسعار تتراوح من 37 إلى 39 ألف دولار.
وشهد الأسبوع الماضى كذلك تقديم أولى السيارات الكهربائية من «دونج فينج أيولوس E70 PRO» عبر وكيلها المحلى شركة «مصر حلوان».
قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن الاتجاه العام لدى الوكلاء المحليين يسير نحو طرح الطرازات الكهربائية، من أجل الاحتفاظ بحقوق وكالتهم وعدم إسنادها لشركات أخرى، فضلًا عن المساهمة فى مشروعات وخطط الدولة التى تهدف لانتشار تلك الفئة من المركبات، لا سيما تصنيعها محليًا.
وأضاف «سعد» أن العائق الأكبر أمام نجاح تسويق السيارات الكهربائية يتمثل فى عدم تأهيل البنية التحتية من توافر محطات الشحن فى مختلف المناطق والأماكن الخاصة، موضحًا أن النسبة الأكبر من المستهلكين ليست لديهم مناطق خاصة لتدشين وحدات للشحن فى المنازل.
وأشار إلى أن العامل السعرى يعتبر عائقًا أيضًا أمام تسويق وبيع الطرازات الكهربائية فى مصر، خاصة مع تقديمها من قبل الشركات المحلية بأسعار أعلى من الملاءة المالية للمستهلكين، مبينًا أن السوق المحلية تحتاج لمركبات اقتصادية حتى يمكن نجاح تسويقها محليًا.
وتابع أنه من الضرورى تعميم محطات شحن السيارات الكهربائية فى المناطق العامة، ومنها الأندية الرياضية والجامعات والمؤسسات الحكومية، فى إطار تعزيز ثقافة انتشار تلك الفئة من المركبات.
وذكر أن الدولة تعمل على تعزيز ثقافة انتشار السيارات الكهربائية من خلال برنامج مشروع إستراتيجية صناعة المركبات الذى يتضمن منح المصنعين المحليين العديد من الحوافز والتخفيضات الجمركية على المكونات المستخدمة فى عمليات التصنيع، قائلاً: «إعلان الحكومة عن توقيع شراكة مع 3 شركات سيارات للتصنيع المحلى يؤكد دعم المنتجين للتحول للطاقة النظيفة».
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، شهد التوقيع على 3 اتفاقيات إطارية لتصنيع السيارات بين الحكومة المصرية، وعدد من شركات السيارات «نيسان مصر، وستيلانتس إيجيبت، والمنصور للسيارات»، بغرض تصنيع من 60 إلى 70 ألف مركبة باستثمارات تتجاوز 145 مليون دولار خلال 3 سنوات.
وأكد رئيس الوزراء على هامش توقيع هذة الاتفاقيات اهتمام الحكومة بتطوير وتنمية صناعة السيارات فى مصر، خاصة السيارات صديقة البيئة خلال الفترة المقبلة.
وعلمت «المال» من مصادر مطلعة أن بعض الشركات العاملة فى مجال قطاع الاتصالات قامت باتخاذ خطوات إحلال جزء من أسطول النقل الخاصة بها على أن يتم استبداله بطرازات كهربائية بغرض ترشيد الاستهلاك من الوقود والحفاظ على البيئة.
من جانبه، أكد عمرو سليمان، رئيس شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات أن فرص نجاح السيارات الكهربائية يعتمد بشكل كبير على تقديم الطرازات منخفضة التكلفة حتى تتناسب مع الملاءة المالية للمستهلكين.
وأضاف «سليمان» أن مشروع التصنيع المحلى للسيارات الكهربائية من الوسائل التى يمكن من خلالها تقديم الطرازات بأسعار مخفضة خاصة مع التيسيرات والحوافز التى ستمنحها الدولة للمصنعين المحليين، ضمن مشروع قانون استراتيجية النهوض بالقطاع.
وذكر فى تصريحات سابقة، أن الشركة تجرى مباحثات حاليًا مع «BYD» الصينية لحسم وكالتها الكهربائية، من خلال التعاقد على إنتاج إحدى الطرازات المتوسطة «السيدان» بجانب استيراد طراز من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV».
وأوضح أنه وفقًا لبنود مشروع استراتيجية تنمية صناعة السيارات سيتم منح مصنعى «الكهربائية» حوافز وتخفيضات جمركية على مكونات الإنتاج المستوردة المستخدمة فى عمليات التصنيع، وهو ما سيسهم فى خفض التكلفة.
كان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استعرض -منذ أيام- أبرز الحوافز لتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، ومنها «رسوم جمركية ثابتة بنسبة 2% على جميع المعدات المستوردة من الخارج، والإعفاء من ضريبة الدمغة ومصاريف التسجيل على جميع عقود التأسيس، وعقود التمويل والرهن العقارى لمدة 5 سنوات من التسجيل فى السجل التجاري».
من جانبه، أكد علاء السبع، نائب رئيس شعبة السيارات، ورئيس شركة «السبع أوتوموتيف» أن العائق الأكبر أمام الوكلاء المحليين فى تسويق وبيع الطرازات الكهربائية يتمثل فى صعوبة الاستيراد وضعف الكميات التى سيتم جلبها للسوق المحلية، إضافة إلى العامل السعرى الذى يلعب دورًا رئيسيًا فى نجاح تسويق وبيع المركبات محليًا.
وذكر أن الشركات العالمية عادة تحدد أسعار طرازاتها الكهربائية الموردة للسوق المحلية على أساس إجمالى الكميات المتعاقد عليها من قبل الوكلاء المحليين، متوقعًا أن تتوافر المركبات صديقة البيئة بأعداد محدودة فى ظل تحجيم الاستيراد.
فى سياق متصل، رجح أحمد المازحي، خبير التسويق والتخطيط الاستراتيجي، أن يكون تمثيل وتواجد السيارات الكهربائية التى تم طرحها مؤخرًا من قبل الوكلاء المحليين سيكون «مشرفًا» على حد تعبيره.
وأرجع ذلك إلى ارتفاع الأسعار التى تلامس مليون جنيه لبعض الفئات وهو ما يحد من فرص تسويقها وبيعها محليًا خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن السوق المحلية معتمدة بشكل كبير على المركبات الاقتصادية ذات التكلفة المنخفضة خاصة مع ضعف الملاءة المالية للمستهلكين.
وأوضح أن فرص نجاح السيارات الكهربائية معتمد بشكل أساسى على مدى قابلية تفاوض الوكيل المحلى مع الشركات العالمية بشأن الحصول على الدعم المالى الذى يمكن من خلال تقديم الطرازات بأسعار مناسبة، قائلًا: «عادة الكيانات الأم تربط الحافز المادى على أساس الكميات الموردة سنويًا».
وأشار إلى أن سوق السيارات تحتاج طرازات كهربائية ذات التكلفة المنخفضة والتى تتراوح من 10 إلى 14 ألف دولار للمركبة، حتى تتناسب مع الملاءة المالية للمستهلكين.
وتطرق بالحديث عن ضرورة جذب كبرى شركات السيارات العالمية لتصنيع طرازاتها الكهربائية نظرًا لامتلاكها أحدث الأساليب التكنولوجية المتطورة، لاسيما قدراتها على خفض التكلفة الإنتاجية ودعم وحداتها المطروحة محليًا.
يذكر أن أعداد السيارات الكهربائية المرخصة فى مصر بلغت نحو 1770 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الفترة من يوليو 2021 حتى نهاية يناير الماضى، وفقًا للبيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات.
وتصدرت العلامة الألمانية «فولكس فاجن» قوائم تراخيص السيارات الكهربائية فى مصر، بعدما تمكنت من تسجيل 608 مركبات خلال تلك الفترة.
وجاءت «شيفروليه» فى المرتبة الثانية، مسجلة 244 سيارة، أعقبتها «MCV» فى المركز الثالث بواقع 110 أتوبيسات.
وحلت «تسلا» فى المرتبة الرابعة بترخيص 99 مركبة، تلتها «مرسيدس» فى المركز الخامس بواقع 77 سيارة، وجاءت «BMW» سادسة، مسجلة 60 مركبة، أعقبتها «BYD» فى المركز السابع بنحو 59 سيارة.
وحصدت «تويوتا» المرتبة الثامنة بإجمالى 39 وحدة، تلتها «بورش» فى المركز التاسع، بواقع 32 سيارة.
واحتلت «فوتون» و«فيات» المرتبة العاشرة -مكرر- بعدما سجلتا نحو 28 مركبة لكل منهما، تلتها «هيونداي» فى المركز الحادى عشر بواقع 26 سيارة.
وظهرت «شانجان» فى المرتبة الثانية عشرة بقائمة العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الكهربائية فى مصر، مسجلة 25 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال تلك الفترة.