تعتزم محافظة القاهرة بالتنسيق مع التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار إطلاق خريطة متكاملة للمناطق الصناعية الجاهزة المزودة بكافة الخدمات اللوجستية وذلك لتنشيط القطاع الصناعى والحرفى بالمحافظة، إضافة إلى تجهيز حزمة حوافز لتشجيع القطاع الخاص للتوسع فى إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال مصدر مسئول بالمحافظة لـ«المال» إنها تدرس حالياً تخصيص أراض جديدة غير مستغلة لتوجيهها للقطاع الصناعى بإجراءات ميسرة، لافتا إلى أنه سيتم توفير كل خدمات البنية التحتية من شبكة صرف صحى وطرق وكهرباء ومياه ومصادر طاقة لسرعة إنشاء المشروعات الصناعية، إضافة إلى تخصيص لجان مشتركة لسرعة التعامل مع الصناع المتعثرين ومساندتهم.
وأضاف أن محافظة القاهرة تحتضن أكثر من 25 ألف منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة، وتستحوذ المنطقة الجنوبية على %35 منها يليها المنطقة الشرقية بنحو 23 %، ثم المنطقة الغربية %20 فيما جاءت المنشآت الصناعية بالمدن الجديدة فى آخر القائمة بـ%5.2.
يذكر أن محافظة القاهرة تمتلك 16 منطقة صناعية، تصل مساحتها إلى نحو 6872.06 فدان، أبرزها المنطقة الصناعية بطريق مصر الإسماعيلية - حى النزهة، والمنطقة الصناعية بمدينة السلام، والمنطقة الصناعية بحى المرج، والمنطقة الصناعية بحى الشرابية، والمنطقة الصناعية بتقسيم شركة المعادى للتنمية والتعمير، والمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، والمنطقة الصناعية بطرة وشق الثعبان، والمنطقة الصناعية بالقطامية، والمنطقة الصناعية بشق الثعبان.
وتابع المصدر إن المحافظة لديها مناطق صناعية تستوعب جميع طلبات المستثمرين الجدد فى جنوب حلوان، والمعصرة، والروبيكي، والقاهرة الجديدة، ومدينة الشروق و15 مايو، وبدر، ومنطقة للمطورين بمدينة بدر، لافتا إلى أن كل المناطق بالمحافظة تستوعب 338 ألف عامل بنهاية يناير 2023.
ورأى أن تشجيع القطاع الخاص للتوسع فى المناطق الصناعية هو الهدف الأكبر لخلق فرص عمل للشباب، إذ يستحوذ القطاع الخاص على %69 من عدد المنشآت الصناعية التى تستوعب أكثر من 50 عاملا، يعقبه القطاع العام والمشترك بنسبة %16.4 والقطاع الحكومى بنسبة %13.7.