تسعى غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية لحل أزمة ارتفاع أسعار الفائدة المفروضة على أقساط الأراضى بالمدن العمرانية الجديدة، إذ تقدمت بطلب لوزارة الإسكان لتثبيتها، بهدف تقليل الأعباء المالية على المطورين.
قال طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الغرفة تقدمت بالفعل بطلب لوزارة الإسكان والمرافق بتثبيت سعر الفائدة على الأراضي، أو وضع حد أقصى لها، حتى يتفادى المطور التغيرات المتلاحقة فى أسعار الفائدة.
وأكد «شكرى»، فى تصريحات لـ«المال»، أن ارتفاع أسعار الفائدة على الأرض بنحو %20 سنويًا يمثل ضغطًا على المطور، بجانب زيادة تكاليف التنفيذ وصعود أسعار المواد الخام.
وتطرق لعقد الغرفة اجتماعًا مؤخرًا مع محافظ البنك المركزى حسن عبدالله لمناقشة عدة محاور رئيسية، تتلخص فى تسهيل إجراءات التمويل العقاري، ومحاولة إدخال قطاع المقاولات والتطوير ضمن مبادرة الـ%11 لدعم قطاعى الصناعة والزراعة.
وقال إن الغرفة ستركز جهودها مع «المركزى» لمحاولة التغلب على المشكلات الحقيقية فى فلسفة التمويل القائمة على قدرة العميل الائتمانية وليست الوحدة السكنية، باعتبار أن ضمانة الوحدة تعتبر أفضل آلية لتنشيط السوق، مع الإشارة لصعوبة إثبات الدخل للأفراد محليًا.
ولفت إلى أنه رغم استمرار التحديات فإن العقار يظل ملاذًا آمنًا للاستثمار، كما أن السوق العقارية قائمة على الطلب الحقيقى الذى يحافظ على استمرار نشاطها.
وأشار إلى أن تلك الخطوة ستسهم فى تحريك عجلة نمو المبيعات بالقطاع، وتشجيع مزيد من الأفراد على الاستثمار به، وجذب شريحة أكبر من المستثمرين.
وفيما يتعلق بمخاطر التمويل لدى البنوك، لفت إلى أن قانون التمويل العقارى لا يسمح بالتمويل إلا بعد سداد نسبة %20 من قيمة الوحدة، أى تكون مضمونة بقيمة %80 لدى الجهة المانحة للتمويل، وبالتالى فالمخاطر لدى البنوك محدودة للغاية.
وأفاد بأنه إذا تم تعديل فلسفة التمويل لتقوم على ضمان الوحدة بدلًا من قدرة العميل الائتمانية، سيلتزم المطور بتوقيع إقرار بموافقته أنه فى حالة تعسر العميل، يتحمل قيمة الوحدة، وبالتالى تكون المخاطر على البنوك منعدمة.
وذكر أن الاجتماع تطرق أيضاً لمحاولة ضم قطاعى التطوير العقارى والمقاولات لمبادرة %11 الخاصة بتحفيز «الزراعة» و«الصناعة»، لافتًا إلى أن وزارة الإسكان بدورها ستتحمل الفرق بين أسعار الفائدة داخل وخارج المبادرة، بعد الحصول على الموافقة من «المركزى» بتخصيص مبالغ معينة.
وأكد «شكرى» أن «المقاولات» و«التطوير» غير بعيدين إطلاقًا عن القطاعات الداعمة للتنمية الاقتصادية، كونهما أساس فى تشغيل وتحريك المجالات الأخرى، وعلى رأسها الصناعة.
وذكر «شكرى» أن قطاع المقاولات يمثل حلقة من حلقات «التطوير العقارى»، والذى يؤثر بدوره على الأسعار النهائية للمنتجات العقارية، ففى حالة زيادة التكلفة على المقاول سترتفع أيضًا على المطور، وبالتالى ستتحرك الأسعار.