حقق متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل «أذون الخزانة»ارتفاعا جديدا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث سجل %21.832مقابل %21.732 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى بزيادة قدرها %0.1.
وأظهرت عطاءات الأسبوع الماضى ارتفاع معدل تغطية العطاءات لأدوات الدين قصيرة إلى 2.55 مرة،مقابل 2.52 مرة فى مزادات الأسبوع قبل الماضي.
وباعت وزارة المالية فى عطاءات الأسبوع الماضى أذون خزانة بقيمة 81.707 مليار جنيه،وهى أعلى من قيمة العطاءات المطلوبه والمقدرة بنحو 78.5 مليار .
وكشفت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى عن تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 90.042 مليار جنيه، و قبلت المالية 13.5 مليار جنيه بمتوسط فائدة %20.502 مقابل متوسط فائدة %20.649 فى تعاملات الأسبوع السابق له.
وواصل متوسط الفائدة على أذون 182 يوما ارتفاعه مسجلا %21.767 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل،مقابل %21.589 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، بمعدل تغطية بلغ 1.92مرة،مقابل 1.71 مرة فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 39.273 مليار جنيه،ووافقت المالية فى عطائها الأخير على 30.031 مليار.
وأظهرت التعاملات على مزادات الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %22.260 مقابل %22.100 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى ، وبمعدل تغطية بلغ 1.42 مرة مقابل 1.48مرة فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 30.555 مليار جنيه،ووافقت المالية على 16.444 مليار.
كما استمر متوسط العائد على أذون 364 يوما فى الصعود خلال العطاء الأخير ليسجل %22.273 ،مقابل %22.126 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى،وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 40.544 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 21.731 مليار.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى المصـرى فى اجتماعهـا يــوم 2 فبراير الماضى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %16.25، %17.25 و%16.75 على الترتيب،كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75٪.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اجتماعها القادم فى 30 مارس المقبل للتباحث حول مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وعلى الصعيد العالمى تشير توقعات الأسعار للسلع الأساسية إلى ارتفاع طفيف،مقارنة بالتوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق.
ومن ناحية أخري،استمر تيسير الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكى فى حين استقرت تلك الأوضاع بشكل عام فى منطقة اليورو،مقارنة بالمعلومات المتوفرة خلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
ومع ذلك،لاتزال العديد من العوامل تساهم فى استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية.
وتتمثل أهم تلك العوامل فى التباطؤ المتوقع فى النشاط الاقتصادى العالمى وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا فى الصين واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.
وعلى الصعيد المحلي،تعافى النشاط الاقتصادى خلال الربع الثالث من عام 2022،ليسجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى %4.4،مقارنة بمعدل 3.3٪ خلال الربع الثانى من عام 2022.
وجاء التعافى مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادى فى قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة،وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية فى تسجيل معدلات نمو موجبة، وإن كانت بوتيرة أبطأ، خلال الربع الرابع من عام 2022.
ومن المتوقع خلال الفترة القادمة أن يتبع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى وتيرة معتدلة خلال العام المالى 2023/2022 مقارنة بالعام المالى السابق وذلك قبل أن يعاود الارتفاع بعد ذلك.
وفيما يتعلق بسوق العمل،سجل معدل البطالة %7.4 خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل %7.2 خلال الربع السابق.
وارتفع معدل التضخم الأساسى إلى 31.2%،لشهر يناير 2023، مقابل %24.4 لشهر ديسمبر2022.
وسجل الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي،معدلاً شهرياً وصل إلى %6.3 فى يناير 2023، مقابل %0.8 فى نفس الشهر من العام السابق، وبلغ %2.6 فى ديسمبر 2022.
وقال البنك المركزى إن تلك التطورات تأتى نتيجة أثر الصراع الروسى الأوكراني،واضطراب سلاسل الامداد والتوريد عالمياً على كل من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، بالرغم من تراجعها فى الآونة الأخيرة، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصرى منذ مارس 2022، ذلك بالإضافة إلى الضغوط التضخمية الأخرى من جانب الطلب.
وتشير لجنة السياسة النقدية إلى استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب،وهو الذى انعكس على تطور النشاط الاقتصادى الحقيقي،مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى وأثر تقلبات سعر الصرف فى الآونة الأخيرة،وتتسق تلك التطورات مع الارتفاع فى معدل نمو السيولة المحلية.
ولمواجهة الضغوط التضخمية، قد قامت لجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى المصرى بشكل استباقى وبواقع 800 نقطة أساس خلال العام الماضي، منها 500 نقطة خلال الربع الرابع من عام 2022.
كما قامت اللجنة بزيادة نسبة الاحتياطى النقدى التى تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزى بواقع 400 نقطة أساس فى سبتمبر 2022.
وترى اللجنة أن السياسة الاستباقية للبنك المركزى المصرى تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف والبالغ 7٪±) 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
وحيث أن المسار المستقبلى لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد حتى تاريخه والتى تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى المصرى دون تغيير، وذلك لتقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية وفقاً لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة القادمة.
وتشير اللجنة الى أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
كما تؤكد على أن تقييد الأوضاع النقدية يعد شرطاً أساسياً لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأجرى البنك المركزى تعديلات على مستهدفات التضخم الثلاث سنوات المقبلة، ليحدد المعدلات المستهدفة للتضخم عند مستوى 7 %±) 2 نقطة مئوية فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى %5±) 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وارتفعت الاحتياطيات الدولية لمصر من النقد الأجنبى بنهاية يناير الماضى إلى نحو 34.224 مليار دولار مقابل نحو 34 مليار نهاية ديسمبر الماضي.
وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي، فى اجتماعها مطلع فبراير الجارى ، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق من %4.50 إلى %4.75 مسجلة أعلى مستوى منذ 15 عامًا.
وسجل متوسط الفائدة على سندات خزانة لأجل 3 سنوات 21.451% ،وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات بقيمة بلغت 8.677 مليار جنيه، بينما قبلت المالية طلبات بقيمة 3.001 مليار.
وأشار البنك المركزى المصرى فى التعليق الأسبوعى للأسواق العالمية إلى أنه قد تسلطت الأضواء هذا الأسبوع على تصريحات العديد من مسئولى البنوك المركزية، حيث أعاد مسئولو الاحتياطى الفيدرالى التأكيد على احتمالية الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لمدة أطول، بينما صرح أعضاء البنك المركزى الأوروبى أن رفع سعر الفائدة الشهر المقبل سيكون بمقدار 50 نقطة أساس مرة أخرى.
وأشار اثنان من أعضاء الاحتياطى الفيدرالى - الذين يميلون إلى تشديد السياسة النقدية –إلى دعمهم لرفع سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، مضيفين أن تغيير البنك لمساره التشديدى نحو زيادات أصغر بسعر الفائدة هو أمر غير مؤكد.
وعلى صعيد البيانات،ارتفع كل من مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين بالولايات المتحدة بشكل غير متوقع، فى الوقت الذى وصلت فيه مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها فى عامين، مما يمهد الطريق أمام رفع الاحتياطى الفيدرالى لسعر الفائدة بوتيرة أكثر قوة،وكنتيجة لذلك، حققت عوائد سندات الخزانة والدولار ارتفاعاً، بينما انخفضت معظم الأسهم الأمريكية.
وعلى الرغم من نبرة أعضاء البنك المركزى الأوروبى التى مالت إلى تشديد السياسة النقدية، حقق اليورو والأسهم الأوروبية مكاسب،فقد عززت البيانات الاقتصادية الإيجابية وانخفاض أسعار الوقود النظرة المستقبلية للمنطقة،وانخفضت أسعار النفط على مدار الأسبوع،مع تزايد احتمالية تباطؤ اقتصاد الأسواق المتقدمة.
وتراجعت أسعار الذهب خلال تداولات هذا الأسبوع، وذلك فى ظل ارتفاع الدولار خلاله،وانخفضت بمقدار %1.24 لتستقر عند 1842.36 دولارًا للأونصة، مسجلًة بذلك أدنى مستوى لها فى سبع جلسات مع ارتفاع مؤشر الدولار.
ونحجت وزارة المالية فى بيع صكوك إسلامية سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار بعائد %11 وسط اقبال كبير من المستثمرين ،وبلغت طلبات الشراء المقدمة نحو 6.1 مليار دولار وتم تغطية الاكتتاب بأكثر من 4 مرات.
المركزى يسحب سيولة بقيمة 265 مليار جنيه
وعلى صعيد إدارة السيولة،ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 265 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 75 مليار جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بـ19عرضا بقيمة 232.400 مليار جنيه وقبلت «المالية» 75 مليار فقط.
كما أعلن «المركزى» طرح ودائع مرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 170 مليار جنيه لأجل 28 يوما،وتقدمت المؤسسسات بـ37 عرضا بقيمة 208.400 مليار،وقبلت المالية 31 عرضا بقيمة 190 مليار بمتوسط فائدة 16.798%.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة،وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه،بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع.
ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة،واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
وتستعد الحكومة المصرية لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة فى إطار حرصها على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين فى الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية حسبما صرح وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وقال الوزير إن ذلك يسهم فى خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، وبما يتسق مع جهودها لتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية،ولتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة.