قال منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسياراتإن آليات تسعير الوكلاء أصبحت تعتمد بشكل كبير على «الأوفر برايس»، ومدى قابلية المستهلك للزيادات التى يقرها الموزعون على طرازاتهم.
ويعد «الأوفر برايس» مبلغا إضافيا يتم إقراره على السعر الرسمى للطرازات المبيعة للمستهلكين مقابل التسليم الفورى وعدم الدخول فى قوائم الحجوزات.
وأضاف «زيتون» لـ«المال» أن غالبية وكلاء السيارات يتجهون لرفع أسعار طرازاتهم على أساس تقبل العملاء “الأوفر برايس”، وذلك فى ضوء تعويض ارتفاع تكاليف التشغيل وزيادة المصروفات خاصة مع ضعف الكميات المستوردة.
وأشار إلى أن “الأوفر برايس” أصبح أحد المؤشرات التى يعتمد عليها العديد من وكلاء السيارات فى آليات التسعير بجانب مستوى تحرك سوق الصرف الذى أدى إلى زيادة التكلفة.
وأوضح أن شركات السيارات تقوم حاليًا بتسعير طرازاتها بنسب أعلى من زيادة “الدولار” بغرض إمكانية سداد تكاليف التشغيل بالفروع ومراكز الصيانة، خاصة فى ظل تراجع الكميات المستوردة والمخزون لدى جميع الكيانات العاملة فى القطاع.
وتوقع أن تستمر حالة التخبط التى تشهدها سوق السيارات من عدم استقرار الأسعار، خاصة مع استمرار سياسات تحجيم الاستيراد، وعدم قدرة الشركات المحلية على التعاقد على جلب الشحنات الجديدة.
وشهدت أسعار السيارات ارتفاعات متتالية بنسب متفاوتة تتعدى %100 لبعض العلامات الأوروبية والأمريكية والصينية، من أبرزها «فولكس فاجن، وجيب، وهافال، وشيرى، وBYD» وذلك وفقًا للقوائم الرسمية الصادرة عن الوكلاء المحليين على مدار عام كامل.
وتراجعت واردات مصر من السيارات بمختلف فئاتها (ملاكى، وأتوبيسات، وشاحنات) بنسبة %43.8، لتصل إلى 2 مليار و331 مليون دولار خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الماضى، مقابل 4 مليارات و147 مليونًا للفترة المقابلة من 2021، وفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وانخفضت واردات سيارات الركوب لأدنى مستوى لها خلال نوفمبر الماضى، لتسجل 97 مليونًا و503 آلاف دولار، مقابل 324 مليونًا و292 ألفًا فى الشهر ذاته من عام 2021، بنسبة تراجع %69.9.
وهبطت واردات مصر من الأتوبيسات بنسبة %80 لتصل إلى 6 ملايين و15 ألف دولار خلال نوفمبر الماضى، مقارنة مع نحو 52 مليونا و918 ألف فى الشهر ذاته من عام 2021.
كما تراجعت واردات سيارات نقل البضائع بنسبة %20.8 لتسجل 344 مليونا و92 ألف دولار، مقابل 434 مليونا و654 ألفا.