كشف محمد حجازي، رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية المصرية، إن دول الخليج اقتنصت نحو %60 من أول إصدار للصكوك السيادية، بينما استحوذ على الـ%40 المتبقية مستثمرون من آسيا، وأوروبا، والولايات المتحدة.
وأعلنت الحكومة أمس –الأربعاء- عن تنفيذ أول طرح للصكوك الإسلامية السيادية، بنحو 1.5 مليار دولار، تمت تغطيته أكثر من 4 مرات، لتبلغ قيمة الاكتتاب 6.1 مليار، بعائد %10.875 وذلك فى إطار اتجاهها نحو تنويع مصادرها التمويلية، وتوفير بدائل للإنفاق على المشروعات التنموية والاستثمارية المدرجة بالموازنة العامة.
وقال «حجازى» فى تصريحات لـ«المال» إن طبيعة الصكوك جذبت بشكل كبير مستثمرى دول الخليج «الإمارات والكويت والسعودية» الذين يفضلون الاستثمار فى أدوات دين تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وهم المستهدفون من هذه الأداة.
وقال بيان صادر عن الوزارة إن أكثر من 250 مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية، تقدم بطلبات شراء، بعدما جذب الطرح فئة جديدة من دول الخليج وشرق آسيا إلى جانب أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، تنوعت بين مديرى أصول وصناديق تقاعد وصناديق تأمين واستثمار وبنوك.
وقال «حجازى» إن وزارة المالية نجحت فى إنشاء برنامج دولى لإصدارات الصكوك السيادية لعدة سنوات مقبلة، بقيمة 5 مليارات دولار، لافتًا إلى أن الطروحات المقبلة فى إطار البرنامج لم يتم تحديد موعدها أو قيمتها بعد.
وأشار إلى أن توقيت وعملية الطرح يتحكم فيها عاملان أساسيان؛ الأول: كيفية تغطية الاحتياجات التمويلية بالموازنة، والثاني: حالة الأسواق وقابليتها للطروحات، وليس بالضرورة أن تكون قيمة الطرح المقبل مماثلة للإصدار الحالى البالغ 1.5 مليار دولار.
وقال «حجازى» إن العمل على أول إصدار للصكوك استغرق 40 شهرًا.
جدير بالذكر، أن حصيلة إصدار الصكوك توجه إلى المشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، على أن تكون الأصول الصادرة بضمانتها الصكوك مملوكة ملكية خاصة للدولة، وتشرف «المصرية المالية للتصكيك السيادى» وهى شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل لوزارة المالية على هذه الأصول، وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الصكوك.
وكشف «حجازى» أنه جارٍ العمل حاليًا على إصدار سندات باندا صينية، بقيمة 500 مليون دولار، منذ نحو 9 أشهر، متوقعًا أن يتم طرحها قبل نهاية العام المالى الحالى.
وتسعى مصر لتنويع مصادرها التمويلية، فى ظل فجوة تمويل خارجى بنحو 17 مليار دولار، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولى.