كشف أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على الأنشطة السلعية والتجارية فى وزارة التموين والتجارة الداخلية - فى تصريحات خاصة لـ«المال» - أن الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين وافق على ضم 4 أنشطة تجارية جديدة فى الأوكازيون الشتوى المنعقد حاليًا ويستمر حتى 6 مارس المقبل.
يشار إلى أن الأوكازيون الشتوى بدأ فى 6 فبراير الجارى ويستمر لمدة شهر، مع إمكانية مده فترة أخرى تحدد بالاتفاق بين اتحاد الغرف التجارية ووزارة التموين.
أبو الفضل: ارتفاع عدد المحال المشاركة إلى 2500 وتحرير 280 مخالفة
وقال «أبو الفضل» إن الأنشطة الأربعة تتمثل فى محال السجاد والموكيت، والمفروشات، والأجهزة الكهربائية، والأدوات المنزلية، بجانب الأنشطة الحالية وهى الملابس، والمصنوعات الجلدية سواء أحذية أو حقائب.
ولفت إلى أن الهدف من ضم أنشطة أخرى فى الأوكازيون هو استفادة جميع المحال التجارية من نسب الخصومات المطروحة على المواطنين خلال فترة انعقاده والتى تصل إلى %50 فى بعض القطاعات المشاركة.
وأضاف أن إجمالى عدد المحال التجارية المشاركة فى الأوكازيون بلغت حتى الأسبوع الماضى 2500 أبرزها الملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والسجاد والمفروشات، ومستهدف مشاركة 3000 محل قطاع خاص وعام واستثمارى فى الأوكازيون.
وطالب المواطنين باتباع نصائح وزارة التموين عند شراء السلع من المحال المشاركة فى الأوكازيون والتى تتمثل فى ضرورة طلب فاتورة الشراء لكل المنتجات التى قمت بشرائها، والتأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع لضمان حق المشتري.
وأضاف أنه يجب على المواطن معرفة السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من أن العروض حقيقية وليست وهمية، والتأكد من تاريخ إنتاج وصلاحية السلعة، وذلك فى منتجات الأجهزة الكهربائية.
وأشار إلى أنه تم تحرير 280 مخالفة للمحال المشاركة فى الأوكازيون، وكان أكبرها إقامة «أوكازيون» بدون تصريح مسبق، وأوكازيون وهمي، وكتابة لغة أجنبية دون العربية.
وأكد «أبو الفضل» أن المخالفات التى يتم تحريرها على المحال المشاركة فى الأوكازيون تتراوح غرامتها من 50 ألفا إلى 2 مليون جنيه، وفى حالة تكرار المخالفة يتم مضاعفة الغرامة المالية.
وقال إنه يتم شن حملات مكثفة على جميع المحال التجارية فى المناطق التجارية الكبرى فى جميع المحافظات خلال فترة عمل الأوكازيون، وذلك من خلال الإدارة العامة لشئون الرقابة على الأنشطة السلعية والتجارية، وقطاع التجارة الداخلية، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك بهدف التأكد من عدم وجود أى مخالفات بالمحال التجارية المشاركة فى التصفيات.