ينتظر مستثمرو مناطق، أبو خليفة الصناعية، والقنطرة غرب، تركيز اهتمام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لشكواهم وحل الأزمات المتراكمة، لاسيما أن البعض منهم اتجه للعمل فى العاشر من رمضان.
كما تعانى أعمال تجهيز المنطقة الصناعية شرق بورسعيد من التباطؤ، فيما تنظر بعض الموانئ، ومنها الطور، والأدبية، وغرب بورسعيد، المزيد من الدعم.
طلبة لـ«المال»: اجتماع مرتقب بين طرفى الاستفادة لبحث مشاكل الاستثمار
فى البداية، أكد النائب البرلمانى محمد طلبه، أن مستثمرى القنطرة غرب، ومنطقة أبو خليفة الصناعية اتجهوا إلى إقامة مصانع بمدينة العاشر من رمضان بسبب المعوقات العالقة ولم يتم حلها فى هذه المواقع، لافتًا إلى أنه يتم الترتيب حاليًّا لعقد اجتماع مع قيادات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لبحث جذب الاستثمارات إلى “أبو خليفة” الصناعية.
وتابع: تم إجراء زيارة ميدانية خلال الفترة الماضية للمنطقة، خاصة بعد تكرار شكاوى المستثمرين.
وأضاف أن لجنة من الهيئة الاقتصادية قامت بمعاينة أراضى التعويضات والمزاد وسوق الجملة، وأرض نادى أبو خليفة، وهى المواقع التى تم ضمها للهيئة الاقتصادية لحل مشاكلها، وتحديد موقف الأهالى الذين يمتلكون عقودا تُثبت حوزتهم لتلك الأراضي.
وأوضح النائب البرلمانى أن قانون الهيئة ينص على أن أى وضع مستقر وله ملكية طبيعية قبل صدور القرار الجمهورى رقم 330 لسنة 2015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يتم التعامل معه حسب القانون.
ولفت إلى أن رئيس الهيئة وعد أن يشهد عام 2023 استئناف العمل بالمنطقة الصناعية واستكمال أعمال البنية التحتية،والتى بلغت نسبة تنفيذها حتى الآن نحو 95% بالمرحلة العاجلة،وكذلك منح المستثمرين مجموعة حوافز.
وأوضحأنه تم إعادة تخصيص أرض أبو خليفة الصناعية عام 2014 لاستخدامها فى إقامة مناطق متنوعة، ما بين سكنية وصناعية وسياحية وخدمية، والاستفادة من موقعها المتميز القريب من مجرى قناة السويس.
وأوضح أن مدينة القنطرة غرب تُعد أكبر سوق تجارى للسلع المستوردة على مستوى الجمهورية، ولكنها تعانى حالة من الركود الكبير بسبب تحجيم الاستيراد، مطالبًا بتخصيص المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب لإنتاج نفس المنتجات التى توقف استيرادها.
من جانبه، قال مصطفى أبو حديد، رئيس جمعية مستثمرى الإسماعيلية، إن منطقة أبو خليفة الصناعية خصص لها ما يقرب من 273 مشروعًا، ولكنه توقف منذ 13 عاما، علمًا أن محافظة الإسماعيلية لا يوجد بها متر واحد مرفق بالمناطق الصناعية -على حدِّ تعبيره - وفى حاجة شديدة إلى الانتهاء من تلك المنطقة وطرحها على المستثمرين.
وأضاف أن هناك 195 فدانا خالصة المرافق، ويمكن الاتفاق مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، على طرحها من خلال المحافظة للاستفادة من رؤوس الأموال التى توفرت من تراجع الاستيراد بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، وتوجيهها إلى التصنيع وإقامة الاستثمارات المختلفة.
فى سياق متصل، قال المهندس أحمد المفتي، مدير مصنع نيرك بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد والرئيس الأسبق لشركة شرق بورسعيد للتنمية، أن المنطقة الصناعية شرق بورسعيد تحتاج إلى وقت لحدوث تنمية قوية بها، لافتًا إلى أن الظروف العالمية لم تساعد فى تسريع وتيرة العمل فى الفترة الماضية.
وتابع: أزمتا كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، كانت أحد أسباب تراجع العمل، لافتا إلى أن إحدى شركات المجموعة قامت ببناء المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر خلال عام ونصف، وخلال عامين من البناء تم بيع نصف الأراضى وإقامة المصانع، لكن الوضع مختلف هنا لأن مساحة منصفة بورسعيد تتجاوز 16 مليون متر مربع.
وأوضح أن مشروعات البنية التحتية تستغرق سنوات للانتهاء منها لذا تتجه بعض الدول لإنشاء صناديق استثمار لتمويل تلك النوعية من المشاريع، كونها تضاعف أرباحها على المدى الطويل.
وأكد المفتيأن التسويق للمنطقة الصناعية شرق بورسعيد يسير بخطى جيدة خارجيا وداخليا، من حيث التعاقدات التى يتم إبرامها، لافتا إلى أن مساحة المنطقة كبيرة ومتطلباتها من خلال البنية التحتية ضخمة سواء الكهرباء، أو المياه، بخلاف احتياجات تجهيز التربة.
ولفت إلى أن كل هذه الأعمال تتم تحت الأرض ولا تكون واضحة للناس، وتتطلب أعمال حفر ومد الشبكات، ما يجعل المشهد الواضح هو عدم الجاهزية، بينما تكونحقيقة الأمر فى نطاق التجهيز.
وقال “المفتى” إن المناطق الصناعية تجذب نوعين من المستثمرين الأول: يبحث عن استثمارات جاهزة ليبدأ مشروعه على الفور، والثاني:هو الذييعى الفترة الزمنية التى تستغرقها أعمال البنية التحتية والانتهاء من تجهيزها ورفيقها فيبدأ فى إعداد دراساتهالاقتصادية، لحين الانتهاء من المرافق.
وأشار إلى أن المنطقة الصناعية شرق بورسعيد تحتاج لمستثمر استراتيجى فى الصناعات الثقيلة مثل، السيارات، والقطارات، وجذب هذا النوع يحتاج جهودًا تسويقية.
ومن ناحيته، أوضح اللواء خالد توفيق، مدير ميناء الطور التابع للمنطقة الاقتصادية، أن أسباب تأخر تطوير الميناء يعود إلى مواصفات الميناء التى تتسم بغاطس محدود لا يتجاوز 6 أمتار لذا يتم استقبال سفن ذات القدرات المحدودة، والميناء جاهز لاستقبال كافة أنواع السفن المناسبة للغاطس.
وأشار إلى أنه يتم حاليًّا استقبال مراكب السبلاى بوت التى تخدم الحفارات العاملة مع شركات البترول فى غرب خليج السويس للقيام بأعمال صيانة.
وتابع: نجحنا فى جذب حفارات البترول للتراكى على رصيف الميناء، لإجراء أعمال الصيانة بعد 6 سنوات من التوقف عن استقبال تلك النوعية من الماكينات.
وقال “توفيق” إن رصيف الميناء طوله 70 أمتار، ويتم العمل حاليًّا على تسويقه إلى جانب جذب السفن والحفارات التى تخدم مدن جنوب سيناء، واستغلال طرق نقل البضائع، مشيرًا إلى أنه جاهز لاستقبال سفن الحبوب والبضائع العامة بطول 6 أمتار.
وأضاف أن الهيئة الاقتصادية لديها خطة طموحة لتطوير الميناء، وبدأ الاهتمام بالميناء بالزيارة التى قام بها رئيس الهيئة لميناء الطور الشهر الماضي.
وأشار مدير ميناء الطور إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص كيلو ونصف جنوب الميناء للتوسعات المستقبلية، ويجرى حاليًّا دراسة جدوى سوقية تراعى احتياجات السوق والمنطقة التى يقع فيها الميناء، لافتًا إلى أن الميناء له ظهير صناعي.
واستبعد أن يكون الطور من الموانئ المصرية المنسية، متابعًا ظروف تشغيله أصبحت أفضل حاليًّا مما سبق من حيث حركة التجارة العالمية، ووتتعاظم فرص أعمال صيانة الوحدات البحرية التى تستغل فترة ركود التجارة للقيام بأعمال صيانة وحداتها البحرية.
وكانت الهيئة الاقتصادية قد أعلنت مؤخرًا عن صياغة رؤية لإعادة تشغيل ميناء الطور من خلال الاتفاق مع إحدى شركات البترولبخليج السويس لاستقبال الحفارات وإجراء الصيانات الدورية.
وفى سياق متصل، كشف مصدر مطلع بميناء بورسعيد إلى ارتفاع التكلفة الاستثمارية لأعمال تطوير الميناء والتى كان مقدرا لها 200 مليون جنيه وتجاوز المدة الزمنية، لافتًا إلى أن خطة التطوير لا تشمل الرصيف السياحى الذى يستقبل سفن الكروز العابرة للقناة، إذ يفتقد الميناء خدمات التزود بالوقود كما أن الرصيف غير مجهز جانب افتقاده لصالة تفتيش.
وكانت الهيئة قد طرحت مناقصة أمام المكاتب الاستشارية الوطنية لإعداد مخطط تطوير الميناء السياحى بغرب بورسعيد، وإنشاء مارينا يخوت، وتم قبول العرض المالى والفنى لمكتب ترست من بين 7 مكاتب استشارية تقدمت للمناقصة.
وأشار المصدر إلى أن خطة تطوير ميناء غرب بورسعيدتتسم بالبطء الشديد ولم تتجاوز %80 بالرغم من مرور عدة سنوات على بدء الأعمال، التى تشمل رفع كفاءة رصيف عباس بطول 670 مترًا وعمق 17 مترًا ليصبح محطة متعددة الأغراض بتكلفة إجمالية تصل إلى 1,4 مليار جنيه.
يتم من خلال تلك الأعمال خدمة مشروع الصب السائل على مساحة 15657 مترا مربعا لتداول المواد الكيماوية بسعة تخزينية تصل إلى 310 آلاف طن سنويا، ومحطة تداول صب جاف بطاقة 100 ألف طن سنويا، لزيادة المخزون الاحتياطى من القمح المستورد بطاقة تداول 2 مليون طن، كما تشمل خطة التطوير رفع كفاءة شبكة الحريق واستكمال البنية المعلوماتية الإلكترونية بجانب إنشاء شبكات صرف صحى وصرف أمطار.