طالبت شعبة الصيدليات بسرعة تطبيق مقترح خصم قيمة الأدوية منتهية الصلاحية من الوعاء الضريبي للشركات المنتجة، والتى تقوم بتعويض صاحب الصيدلية بأدوية سليمة بنفس سعر الجمهور.
ولا تزالأزمةالأدوية منتهية الصلاحية «المرتجعات» مثارة فى قطاع الدواء،وتشكل صعوبة كبيرة أمام أصحاب الصيدليات، لا سيما مع رفضالشركاترد المرتجع، إضافة لخطورتها على المواطنين، إذ تعد فرصة ذهبية لأصحاب النفوس الضعيفةللقيام بجمعها وإعادة بيعها بالأسواق مجددًا.
يشار إلى أنه بعد موافقةوزارة المالية على مقترح خصم الأدوية منتهية الصلاحية من الوعاء الضريبى وضعت عدة اشتراطات لتطبيقه، أبرزها اتباع الإجراءات المتعلقة بالقواعد والشروط التى تتطلبها الجهات المنوط بها الحضور والإشراف على عملية التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، والتى يتم إثباتها بتحرير محاضر إعدام تتم بحضور مندوبين من وزارة الصحة والبيئة ومصلحة الضرائب المصرية.
قال الدكتور محمود عبد المقصود، رئيس شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجاريةفى تصريحات لـ«المال»،إن الشعبة خاطبتغرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعاتلتنظيم اجتماع عاجل معمصانع الأدوية لمناقشة كيفية تفعيل الاقتراح.
وأضاف «عبد المقصود» أن الشعبة تنتظر رد اتحاد الصناعات، موضحًاأن مشكلة «المرتجعات»لا تقتصرخطورتها علىصحة المواطنين فقط بل ممتدة لأصحابالصيدليات؛ إذتعد خسارة من رأس المال.
ويبلغ عدد الصيدليات على مستوى الجمهورية نحو70 ألف صيدلية، ولا توجد إحصائيةدقيقة حول حجم الأدوية المنتهية«المرتجعات»بالسوق المحلية ، وفقًا لرئيس شعبة الصيادلة.
فيما أكد الدكتور عادل عبد المقصود، رئيس شعبة الصيادلة سابقًافى تصريحات لـ”المال»، وجود كميات كبيرةمن الأدوية منتهية الصلاحية بالمخازن التابعة للصيدليات، لأنه يتم حفظها لسنوات أملًافى أن توافق شركات الأدوية على استرجاعها.
وقال إن الأدوية منتهية الصلاحية تعد مشكلة كبيرة للصيدليات، مطالبًا بضرورة تدخل وزارة الصحة عبر تكثيف الرقابةوغسل السوقمن تلك الأدوية، وبالتالى قطع الطريق على مافيا تدويرها وإعادةطرحها بالسوق المحلية.
ويرى «عبد المقصود» أن الحل يكمن فى إصدار قرار حاسم بإلزام الشركات باسترجاع الأدوية أيًا كان نص الاتفاق ونسبته المالية، إلى جانب وضع آلية واضحة أو قانون ينظم تلك العملية، مشيرًا إلى أن الشركات ترفض رد المرتجعات، ما يعرض الصيدلى لخسارة مالية.
وشدد على ضرورة تخصيص مندوبين تابعين لوزارة الصحة وهيئة الدواءللقيام بمسح شامل على الصيدليات بشكل دوريومنتظملحصر حجم الأدوية المنتهية الصلاحيةوإعدامها تماما،مشيرًاالى أن تلك المنظومةتحتاج إلى تضافركل المختصين لحلها.
وأكد أن قرار «المالية» سيخفف من الأعباءعلى اقتصاديات الصيدليات، لاسيما أن الصيادلة فى أزمة بسبب ارتفاع أسعار الأدويةنتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والتضخم، الأمر الذىيتطلبزيادة فى رأس مالهالضمان استمرار النشاط الفترة المقبلة.
وشهدت أسعار 1000 صنف دوائى ارتفاعاتفى السوق المحلية بنسبة وصلت إلى %20 منذ أبريل الماضى، على خلفية الزيادات المتتالية فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وتأثيرها على تكلفة الإنتاج.
وأرجع عبد المقصود أسباب وجود دواء منتهى الصلاحية بكميات كبيرة بالصيدليات إلى قلة الدعاية والتوعية منقبل شركات الأدوية التى تطرح أصنافًادوائية متعددةبالسوق المحلية، موضحًا أن زيادة الطلب من المستهلكين علىصنف معين باسمه التجارىفى الصيدلياتيرجع إلى التسويق الجيد الذى تقوم به الشركة المنتجة.
وأكد ضرورة نشر التوعية بين الأطباء بأهمية كتابة العلاج بالاسم العلمى، وليس الاسم التجاريلترك الحرية الشخصية للمريض فى الاختيار والمفاضلة بين الأصناف الدوائية التى تحمل نفس الفاعلية،فضلًا عن خلق فرص واسعة للمنافسة بين الشركات.
بينما كشف الدكتور جمال الليثى، رئيس غرفة الصناعاتالدوائية باتحاد الصناعات، عن تلقيه مطالبة من شعبة الصيادلية بشأن الأدوية منتهية الصلاحية، مضيفًا أنه جارٍ بحث الأمر برفقة أعضاء الغرفة الممثلة فى المصانع المنتجة للأصناف الدوائية.
وأكد «الليثى» أن المصنعيين أبدوا استعدادهملتلبية مطالبالصيادلية،ومن المقررإصدار توصيات بالحلول بموجبهاسيتم مراعاة كل الأطراف.
وتضم غرفة الصناعات الدوائية بالاتحاد 170 مصنعًا لإنتاج الأدوية فى الوقت الحالى، إضافة إلى 40 تحت الإنشاء ونحو 500 لمستحضرات التجميل، علاوة على ذلك ما يقارب من 300 متخصص فى تصنيع المعدات الطبية، وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس الغرفة.