كشف الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، عن تفاصيل خطة تطوير مصنع شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية بالسويس، وآخر تطورات مشروعها الجديد لإنتاج الأمونيا الخضراء.
وأوضح فى تصريحات لـ«المال» علىهامش فاعليات المؤتمر الدولى للأسمدة المنعقد أمس الثلاثاء، أن عملية تطوير المصنع القائم لـ«النصر للأسمدة» تتم بالتعاون مع شركة «إندوراما» الأجنبية، بتكلفة تصل إلى 150 مليون دولار.
وأشار إلى أنه يتم إجراء الدراسة الخاصة بعملية التطوير، ومن المقرر الانتهاء منها أواخر العام المقبل.
وعلى صعيد المشروع الجديد المقرر إقامته من جانب «النصر للأسمدة» والخاص بإنتاج «الأمونيا الخضراء»، كشف عصمت أنه تم الحصول فعليًا على الأرض اللازمة للإنشاء بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
ولفت إلى أنه وفقًا للمخطط الزمنى منتظر أن يتم الانتهاء من المشروع خلال عامين منذ بداية عمليات الإنشاء، وسيكون بالشراكة مع آخرين على أن تساهم «النصر للأسمدة» بالأرض وترخيص الغاز.
وفيما يتعلق بملف الطروحات الحكومية، كشف الوزير أن شركة مصر لتأمينات الحياة جاهزة للطرح حاليًا فى البورصة، ومن المتوقع أن يتم ذلك فعليًا قبل نهاية النصف الأول من 2023.
وقال إن «حلوان للأسمدة» فى مرحلة التقييم حاليًا، موضحًا أن الوزارة ليست لديها ملكية بصورة مباشرة بها، ولكن هناك مساهمات من كيانات تابعة منها «القابضة للصناعات المعدنية» بنحو %20.
وكانت «المال» قد كشفت منذ أيام وفقًا لتصريحات مصادر مطلعة أن الحكومة تعتزم طرح حصة من «حلوان للأسمدة» لمستثمرين إستراتيجيين قد تصل إلى %20، فى إطار برنامج الطروحات الحكومية الجديد، الذى يضم 32 شركة، وأبدت بعض الصناديق الخليجية -وأبرزها «السيادى السعودى» و«ADQأبوظبى القابضة»- اهتمامًا للاستثمار بها.
ويبلغ رأسمال «حلوان للأسمدة» نحو 150 مليون دولار، ويتوزع هيكل ملكيتها بعد الصفقات الأخيرة، بنسبة %20 لـ«القابضة المعدنية»، و%17 لـ«أبوقير»، وصندوق التأمينات الاجتماعية لموظفى الحكومة بنسبة %15 و%10 لـ«بنك الاستثمار القومى» و%6 لـ«مصر للتأمين» و%5 لـ«فيصل الإسلامى»، و%5 لـ«ميد بنك» و%5 لـ«مصر لتأمينات الحياة»، وصندوق التأمين الاجتماعى لموظفى القطاعين العام والخاص بنسبة %5 و«تيسن كروب» %2.
يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعلن مؤخراً، أنه من المقرر طرح 32 شركة مملوكة للدولة فى البورصة أو لمستثمرين إستراتيجيين على مدار عام، – تشمل 18 قطاعًا ونشاطًا اقتصاديًا، – مستهدف تنفيذ %25 منها خلال 6 أشهر، على أن ينتهى البرنامج بالكامل قبل مارس 2024.