تتأهب البورصة المصرية لاقتناص نسبة من سيولة شهادات الـ %18 التى اقتربت آجال استحقاقها بداية من مارس وحتى مايو المقبلين، بدعم قائمة الطروحات الحكومية المُعلنة مؤخرا،التى تتضمن حزمة من شركات قطاعات ذات جاذبية عالية للاستثمار،وفقا لخبراء ومحللون.
كانت الحكومة أعلنت مؤخرا قائمة من 32 شركة لطرح بعضها بالبورصة،والآخر لمستثمر استراتيجى، فى قطاعات مختلفة تضمنت البترول، والبتروكيماويات، والعقارات، والبنوك، واللوجيستيات، والتكنولوجيا، وذلك خلال عام حتى الربع الأول من 2024.
وأكد خبراء أن البورصة تعد أحد القنوات المربحة للاستثمار حاليا،فى ظل ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة سواء فى العقارات،أو الذهب،أو العملات الأجنبية،وهو ما يفسر تحول جزء فقط من أموال هذه الشهادات إلى البورصة نظرا لاختلاف مستثمر سوق المال صاحب الشهية المرتفعة للمخاطرة،عن مستثمر شهادات الاستثمار الذى يفضل الأوعية الآمنة.
وكان بنك مصر، والأهلى قد طرحا خلال الفترة من 21 مارس وحتى نهاية مايو العام الماضى شهادات استثمار لأجل 3 سنوات بعائد %18، وبلغت حصيلتها 750 مليار جنيه فى البنكين.
ويرى الخبراء أن المتبقى من أموال الشهادات سيتجه به المستثمرون نحو الأوعية الإدخارية ذات العائد المرتفع، التى طرحتها البنوك الخاصة مؤخرا.
وكانت بنوك العربى الإفريقى،والتجارى الدولى،QNBالأهلى،أصدرت مؤخرا شهادة ادخار بعائد %22.5 لمدة عام ونصف.
وكان وزير المالية قد أعلن مؤخرا أن الحكومة نفذت العديد من التدابير والسياسات والإصلاحات لتحفيز الأنشطة الإنتاجية،وتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية فى شتى القطاعات ذات الأولوية،بما يدفع القطاع الخاص لقيادة المسار التنموى،فى ظل ما تتيحه وثيقة سياسة ملكية الدولة من آفاق رحبة للاستثمار فى الطروحات الحكومية التى بدأت بـ 32 شركة،على نحو يؤدى إلى الاستفادة أيضًا من الموقع الاستراتيجى لمصر؛بما يجعلها مركزًا للإنتاج وإعادة التصدير لمختلف الدول خاصة الأفريقية،موضحاأنه مع الأخذ فى الاعتبار ما نمتلكه من بنية تحتية متطورة، وذلك خلال مشاركته فى جلسة “تمويل الاحتياجات المالية.. فرص تعزيز الإيرادات الداخلية” بالمنتدى السابع للمالية العامة فى دبى.
المصرى: تنفيذ الطروحات وفقا للجدول الزمنى يتطلب حملات ترويجية قوية
وقال ياسر المصرى العضو المنتدب للعربى الإفريقى لتداول الأوراق المالية إن البورصة سوف تنجح فى جذب جزء من سيولة شهادات الـ%18، بينما ستفضل فئة من حائزى الشهادات الاتجاه نحو الأوعية الادخارية مرتفعة العائد المطروحة حاليا بالبنوك الخاصة.
وتوقع المصرى وصول السوق لمستويات 22000 نقطة بدعم الطروحات المنتظرة،لافتا إلى أن القطاعات التى ستكون أكثر جاذبية للمستثمرين بالترتيب هى البترول، التأمين، البنوك، بينما تستقر شركات العقارات، والأسمنت فى ذيل القائمة، كما توقع زيادة واضحة فى الاستثمار الأجنبى المباشر بدعم الطروحات أيضا.
وأوضح المصرى إنه لتنفيذ الطروحات المعلنة وفقا للجدول الزمنى المذكور ينبغى تنفيذ إسناد الأمر لشركات قوية لترويج الشركات فى دول الخليج،وأوروبا، مفضلا البدء بشركة تعمل فى قطاع البترول.
كامل: استقرارسعرالصرف العامل الأبرز للنجاح
وقال عادل كامل العضو المنتدب ورئيس الاستثمار فى شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات، فى تعليق مقتضب إن استقرار سعر الصرف هو الأمر الأهم حاليا لإنجاح الطروحات.
وقال إيهاب رشادنائب رئيس مجلس إدارة شركة«مباشركابيتال هولدنج» للاستثمارات المالية،إن الطروحات المتوقعة سوف تزيد من عمق السوق،وتساهم فى جذب سيولة جديدة،متوقعا توجيه جزء من السيولة الخاصة بشهادات استثمار الـ%18 للبورصة للاكتتاب فى الشركات الجديدة.
وأشار إلى أن برنامج الطروحات المُعلن مؤخرا يتوافق مع اشتراطات صندوق النقد الدولى بتسييل بعض الأصول وفقا لوثيقة ملكية الدولة.
رشاد:الأفضل البدء بقطاعات قوية ومنها البترول
وأوضح رشاد أن الهدوء الذى يشهده السوق فى موسم رمضان،وأشهر الصيف قد يتسبب فى زيادة المدى الزمنى للفترة المعلنة ومدتها عام حتى 2024.
وأكد ضرورة البدء بطرح شركات قوية فى البداية مثل شركات البترول والأسمدة والبتروكيمايات،لافتا إلى أن قطاعات العقارات،والأسمنت يفضل عدم البدء بها، خاصة مع وجود مثيل لها بالسوق.
وقالت رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة «ثرى واى» لتداول الأوراق المالية إن البورصة المصرية أصبحت أحد البدائل الاستثمارية للتحوط ضد معدلات التضخم،وبالتالى هى القناة الأفضل حاليا للمستثمرين للتحوط ضد معدلات التضخم، خاصة مع ارتفاع تكلفة الأدوات الاستثمارية الأخرى كالعقارات،والذهب.
وأضافت يعقوب أن الجدول الزمنى لطرح الشركات المعلنة واقعى، خاصة مع تنوعها بين الطرح بالبورصة، والطرح لمستثمر استراتيجى،لافتة إلى أن فترة التسعينات استقبلت عدد كبير من الطروحات.
وأشارت يعقوب إلى أن البنوك، والبتروكيماويات، والأسمدة، واللوجيستيات فى قمة اهتمام المستثمرين، وتأتى المواد الغذائية،والإسكان بعد ذلك.
وقال عامر عبدالقادر رئيس قطاع السمسرة والتطوير لشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إنه من المتوقع أن يتجه جزء من سيولة هذه الشهادات نحو الاستثمار فى البورصة،فى حال عدم اقدام المركزى نحو زيادة أسعار الفائدة باجتماعه المقبل ،مستبعدا فى الوقت ذاته حدوث ذلك فى ظل الطروحات المتوقعة.
وأوضح عبدالقادر أن الاستثمار فى البورصة هو الأوقع حاليا، متوقعا البدء فى الطروحات ببنك القاهرة قبل شهر رمضان،مؤكدا استعداد السوق استقبال هذا العدد من الشركات.
وأشار إلى أن القطاعات الأكثر جاذبية هى البنوك التى تسجل أرباحها طفرة قوية،والخدمات المالية غير المصرفية، والبتروكيماويات.
وقالت دعاء زيدان خبير أسواق المال إن مستثمر البورصة المصرية المستعد للمخاطرة يختلف عن مستثمر الشهادات ولكن ذلك لن يمنع توجيه جزء من سيولة هذه الشهادات نحو الاستثمار فى البورصة خاصة مع الطروحات المتوقعة،ووجود حاجة للبورصة لمزيد من الشركات.
وأكدت زيدان أن الطروحات الجديدة سوف تجذب مستثمرين جدد للسوق، لافتة إلى أن القطاعات الأعلى جاذبية هى البترول والطاقة والبتروكيماويات، والشحن، والإسكان.
وأكدت زيدان أن فئة المستثمرين الأعلى نشاطا حاليا هى المؤسسات المحلية،حيث تتحوط فى مواجهة تراجع سعر الجنية،وتحافظ على قيمة الأصول.
وأكدت زيدان أن استقرار سعر الصرف هو العنصر الأهم حاليا للمستثمرين الأجانب، للحفاظ على مكاسبهم.
جدير بالذكر أن قائمة الطروحات الحكومية تضمنت بنك القاهرة،المصرف المتحدة،البنك العربى الأفريقى الدولى، شركة مصر لتكنولوجيا التجارة،النصر للإسكان والتعمير، شركة المستقبل للتنمية العمرانية،مصر لأعمال الأسمنت المسلح، شركة حلوان للأسمدة..
وتضمنت أيضاً الشركة الوطنية للمنتجات البترولية،الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولى بروبلين، النصر للتعدين،المصرية لإنتاج الايثلين ومشتقاته،شركة الحفر للبترول.
وشملت كذلك المصرية لإنتاج الالكيل بنزين الخطى «ايلاب»، سيناء للمنجنيز،المصرية للسباك الحديدية، الرباط لأنوار السفن،بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع،والصالحية للاستثمار والتنمية،وشركة البويات والصناعات الكيماوية باكين، وصافى لتعبئة المياه.
وجاء فى القائمة أيضاً الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام،وشركة مصر لتأمينات الحياة،ومصر للتأمين، ومحطة توليد الرياح بجبل الزيت،ومحطة توليد الرياح بالزعفرانة،ومحطة بنى سويف لتوليد الكهرباء، وتنمية الصناعات الكيماوية “سيد”، والأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للمستحضرات الطبية.
يشارإلى أن البورصة المصرية شهدت قفزات قوية خلال الأشهر الماضية،دفعت رأسمالها السوقى إلى تجاوز مستوى التريليون جنيه،بعد اعتماد البنك المركزى المصرى سعر صرف مرن أمام العملات الأخرى وفقا لقوى العرض والطلب فى نوفمبر الماضى،والذى أنهت البورصة فيه تعاملاتها بصعود المؤشر الرئيس للسوقEGX30نحو %16.59،مغلقا عند 14598 نقطة،وسط مكاسب رأسمالية 105.7 مليار جنيه.
وصعد المؤشرالثلاثينى فى ديسمبر %10.1،مغلقا عند 13259 نقطة،وسجل رأس المال السوقى مكاسب 91 مليار جنيه،وفى يناير صعد %12.66،مغلقا عند 16446 نقطة،وسط مكاسب رأسمالية 98 مليار جنيه ليتخطى رأس المال السوقى مستوى التريليون جنيه.