فازت شركة «الوهبة» بأول ممارسة فى عام 2023 لاستيراد أرز أبيض طبيعى تام الضرب والتى طرحتها هيئة السلع التموينية لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين.
وكشفت مصادر مسئولة فى شعبة الأرز باتحاد الصناعات – فى تصريحات لـ«المال» – عن أن شركة «الوهبة» فازت بالممارسة بعد منافسة مع شركتين أخريين وهما و«الفرعونية» و«جيفكو» للاستيراد بعد تفوق العرض المالى الأقل سعراً والفنى عن باقى المتقدمين.
كانت «السلع التموينية» أعلنت فى 4 فبراير الجارى عن ممارسة لاستيراد أرز أبيض طبيعى تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر %10 إنتاج محصول 2023/2022 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب القابضة للصناعات الغذائية.
وأضافت المصادرأنه من المرتقب البدء فى توريد الأرز لصالح القابضة للصناعات الغذائية مطلع شهر رمضان المقبل، موضحة أن الشركات الثلاث تقدمت بعرض منفرد لكل منها لتوريد الكميات المطلوبة فى الموعد المحدد وفازت «الوهبة» بتوريد كامل الكميات.
وحددت «السلع التموينية» شروطا فى الممارسة تتضمن وصول الكميات المستوردة ومواعيد التوريد على أن يتم تسليم المخازن التى تحددها «القابضة للصناعات الغذائية»، بحد أدنى 25 ألف طن قابلة للزيادة أو النقصان %10 حسب رغبة المشترى.
وتقدم الأسعار «CIF» بالدولار على أساس السداد «At Sight» وبتسهيلات موردين 180 يوماً وتتم المفاضلة بين السعرين، وتسدد مصروفات التخليص الجمركى والتفريغ والنقل بالجنيه للطن شاملة ضريبة القيمة المضافة حتى المخازن التى تحددها القابضة للصناعات الغذائية داخل مصر مع تقديم مستندات الصرف، وتكون العروض مصحوبة بمبلغ تأمين تبلغ قيمته 75 ألف دولار بخطاب ضمان لصالح «السلع التموينية».
فى السياق ذاته، كشف مصطفى السلطيسى عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب، عن زيادة المعروض من المحصول الأبيض والشعير فى الأسواق خلال الأسبوع الجارى بعد إلغاء قرار تسعيره إجباريا.
كان مجلس الوزراء حدّد فى سبتمبر الماضى أسعار الأرز لمدة 3 أشهر بالأسواق بما لا يزيد على 18 جنيها للكيلو الفاخر المعبأ - الذى لا تزيد فيه نسبة الكسر على 3 و%15 للسائب بالمواصفات نفسها، على ألا يتجاوز 12جنيهاً للذى ترتفع به نسبة الكسر على ذلك، وتم مد العمل بالقرار لفترة مماثلة.
وأضاف «السلطيسي» - فى تصريحات لـ «المال» - أن سعر طن الأرز الشعير سجل 15.1 ألف جنيه لعريض الحبة، و14.7 ألف لرفيع الحبة، موضحا أنه من المرتقب زيادة المعروض من الأرز خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع ارتفاع الطلب على السلعة الإستراتيجية.