يبحث عدد من وكلاء وموزعى السيارات شراء مناطق حرة فى إحدى المناطق اللوجستية الموجودة بالموانئ الجمركية، بغرض استخدامها فى تسهيل إجراءات حركة الاستيراد وإعادة التصدير.
قال عمرو سليمان، رئيس شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «BYD، ولادا» إنها تدرس إيجاد بدائل يمكن من خلالها جلب المركبات كاملة الصنع من الخارج، خاصة مع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد التجاري لفترة امتدت لأكثر من 10 أشهر، موضحًا أن شركته تدرس آلية استيراد الطرازات من خلال شركات المناطق الحرة التى تتميز ببعض التسهيلات في إجراءات عمليات الاستيراد والتصدير خلال الوقت الحالى.
وأضاف «سليمان» أن القواعد القانونية المنظمة للمناطق الحرة تختلف من مكان لآخر، وذلك على حسب آلية التعاقد المبرمة مع الجهات الحكومية، قائلًا: «يشترط إعادة تصدير نسبة من الكميات التى يتم استيرادها من خلال شركات المناطق الحرة».
وأشار إلى أنه من المحتمل الاستعانة ببعض أصحاب شركات المناطق الحرة بغرض استخدامها في استيراد وتوريد أكبر كميات من المركبات للسوق المحلية.
فى سياق متصل، أكد علاء السبع، رئيس شركة «السبع أوتوموتيف» الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، أنها تبحث إمكانية شراء منطقة حرة فى أحد الأماكن اللوجستية الموجودة بالموانئ الجمركية، بهدف استخدامها فى استيراد ودخول المركبات للسوق المحلية.
وأوضح «السبع» أن تلك الخطوة تأتى فى إطار التغلب على القيود المفروضة على عمليات الاستيراد التجارى، موضحًا أن إحدى شركات السيارات اليابانية استعانت ببعض الموزعين المعتمدين الذين يمتلكون شركات مناطق حرة، بغرض استخدامها في استيراد وتصدير بعض طرازاتها المنتجة محليًا خلال الفترة الماضية.
وتابع أن بعض وكلاء السيارات يقومون حاليًا بتسليم حصص الموزعين المعتمدين لديهم من خلال شركات المناطق الحرة والإفراج الجمركي عن الطرازات بنظام «الأفراد» لتفادي صعوبات الاستيراد التجاري.
يشار إلى أن وزارة المالية استثنت السلع الواردة عبر المناطق الحرة من الضوابط والإجراءات الخاصة بالتسجيل المسبق للشحنات التى تلزم جميع الجهات و«الأفراد» بالحصول على الموافقات الحكومية قبل تنفيذ عمليات الاستيراد.
ويحق للجهات المستوردة جلب السلع، ومنها «السيارات» عبر المناطق الحرة من خلال الإفراج عنها بنظام «الأفراد» أو الشركات، بعد سداد الرسوم والضرائب الجمركية عنها.