بدأت رابطة الصناعات المغذية اجتماعات مع ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمناقشة مقترحاتها لتحفيز إنتاج مكونات السيارات فى مصر، سواء للاستهلاك المحلى أو لأغراض التصدير.
أوضح المهندس على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية، أن الفترة الماضية شهدت عدة اجتماعات بين الطرفين لمناقشة خطة موسعة تتضمن تسهيل الحصول على الأراضي، وتوصيل المرافق وتوحيد الإجراءات التى يتعامل بها كل المتنافسين، وإقامة موانئ متخصصة للتصدير وتسهيل نقل البضائع عبر قطارات مؤهلة، خاصة أن المستهدف هو جذب شركات تنتج لأغراض التصدير بشكل رئيسى وإقامة مركز تدريب لتوفير الكوادر البشرية المؤهلة على أن يتم التمويل من خلال أحد المانحين الأجانب.
وأشار إلى أنه تمت مناقشة هذه المقترحات وغيرها مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى تصنيع المكونات، وتضم مجموعة من الكيانات التابعة، وهو ما يجعل الاتفاق معها ذا عائد كبير للسوق المحلية، لافتا إلى أن الشركة طرحت استفسارات وتصورات وبانتظار رد من الجانب المصري.
وأضاف أن الاجتماع مع هيئة الاستثمار يستهدف بناء رؤية متكاملة لعرضها على الشركات الأجنبية التى تركز بشكل رئيسى على دعم التنافسية، موضحًا أن الصناعات المغذية بالنسبة لمصر تنقسم إلى 3 شرائح: الأولى مكونات تصنع بالفعل، وتصدر لصالح كبرى الشركات العالمية، ومن ثم يمكن تحفيز هذه المنتجات ودعمها للتوسع.
وأشار إلى أن الفئة الثانية تشمل منتجات منخفضة الجودة، وسيتم صياغة مقترحات لتطويرها وتأهيلها، فيما تضم الفئة الثالثة مكونات لا تصنع فى مصر، وسيطلب من الشركات الأجنبية إنتاجها لتلبية احتياجات السوق المصرية منها والتصدير.
ولفت إلى أن الاجتماع الأخير بين «الصناعات المغذية» و«هيئة الاستثمار» شهد الاتفاق على إعداد أوراق عمل من جانب الطرفين، يتم فى إطارها استكمال بعض المعلومات والمقترحات، تمهيدًا لعقد اجتماع جديد لمناقشة التفاصيل.
واستطرد أن مصر تعتبر سوقًا كبيرة ومؤهلة للتصدير، ما يجعلها جاذبة للاستثمار، لكنها بحاجة إلى إجراءات لتشجيع المنافسة وتسهيل الإجراءات وتوحيدها بين جميع الشركات، لافتا إلى أن الشركات مرت خلال الفترة الماضية بظروف مالية صعبة دفعت العديد منها إلى تغيير النشاط.
فيما أغلقت فئة ثانية خطوط الإنتاج بشكل كامل، فى حين استمر فريق ثالث بالعمل لكن مع خفض الرواتب وتقليل عدد الموظفين بسبب انكماش الطاقة الإنتاجية.
وشهدت الفترة الماضية العديد من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى توطين وتعميق صناعة السيارات، خاصة الطرازات النظيفة التى تعمل بالكهرباء مع الاهتمام المتنامى بمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية التى يشهدها العالم حاليًا. وتتضمن الحوافز المخطط تدشينها الرد الجمركى للسيارات المستوردة والمكونات المنتجة محليًا، مقابل تصنيع وتصدير المركبات.
وستمنح الحوافز على أساس الإنتاج الكمى وقيمة الاستثمارات التى سيتم ضخها فى خطوط الإنتاج والتصدير وتصنيع الطرازات النظيفة.
وعلى هامش اجتماع للمجلس الأعلى للسيارات قبل أيام، وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين من وزارات: المالية، والنقل، والدولة للإنتاج الحربي، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام؛ لبحث دعم آليات تحويل السيارات النقل، والميكروباص للعمل بالكهرباء، مع دراسة المحفزات التى يمكن إقرارها، سعيًا لتشجيع تحويل المزيد من السيارات للعمل بالكهرباء.
وصدر قرار فى وقت سابق بإنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ويتبع الوزير المعنى بالشئون المالية، ويستهدف تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وله فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، ومنها تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة، وعلى الأخص فى مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، إلى جانب وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة تلك السيارات، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
وسيتولى مجلس إدارة الصندوق اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، وقواعد وإجراءات صرفها، بما يكفل تنمية هذه الصناعة، مع وضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج الحوافز.
وتنشأ فى إطار وزارة التجارة والصناعة وحدة صناعة السيارات تختص بوضع إرشادات الاعتماد والتأهيل التفصيلية لمصنعى السيارات، وإنشاء نماذج طلبات الانضمام للبرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات، إلى جانب وضع إرشادات مفصلة لكيفية احتساب حافز الإنتاج، وإنشاء نماذج لذلك.
وسينشأ نظام معلومات مفصلة عن نماذج احتساب القيمة المضافة المحلية لمُصنعى السيارات أو لموردى المكونات المحلية، وفق ما يطبق لحافز الإنتاج، مع تأسيس نظام معلومات ونماذج مفصلة عن إقرارات المكون المستورد، والتى تشمل جميع المكونات والمواد المستخدمة فى التصنيع.
وتتولى الوحدة أيضاً وضع ضوابط وآليات حوكمة الحافز المستحق للمصنعين، إلى جانب تطوير المذكرات والمطبوعات المعلوماتية للمستثمرين والانخراط مع القطاع المستهدف لشرح البرنامج والإجابة عن الاستفسارات، فضلًا عن العمل على ميكنة البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات.