قررت الشركة القابضة لكهرباء مصر وقف إصدار أوامر توريد المهمات الإضافية فى جميع كياناتها التابعة خلال الفترة الحالية.
وتقوم «القابضة» وشركاتها التابعة بطرح مناقصات لتوريد مهمات، ويتم الاتفاق فيها على أسعار التوريد، ويتم عند الحاجة إبرام عقد إضافى بسعر العقد الأساسي.
كشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الكهرباء والطاقة أن القرار جاء بناء على طلب من الموردين وشركات القطاع الخاص، على خلفية تحرير سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه، ما تسبب فى ارتفاع جميع الخامات ومستلزمات الإنتاج على الكيانات المصنعة.
وكان عدد من الشركات والمقاولين والموردين قد تقدموا بطلب لوزارة الكهرباء لإعفائهم من أوامر توريد المهمات الإضافية فى الوقت الحالي.
وأشارت المصادر إلى أن قرار «القابضة» يأتى لدعم الشركات الوطنية لعدم تعرضها لخسائر فادحة، نتيجة تحملها التوريد رغم ارتفاع أسعار المنتجات، أو عدم التزامها بالجدول الزمني، ما يعرضها لغرامات وشروط جزائية.
وأوضحت المصادر أن «القابضة لكهرباء مصر» وشركاتها التابعة كانت قد تعاقدت على تلك الأوامر عندما كان سعر الدولار 15.64 و24 جنيها وفقا لتوقيت العقود الأصلية، قبل أن يتم إبرام «الإضافية» بعد أن قفز الأخضر إلى 30 جنيها.
وأكدت أن «القابضة» ستصدر أوامر توريد إضافية فى حالة واحدة، وهى وجود موافقة كتابية من المورد أو الشركة.
وأوضحت إن عددا من الشركات التى قامت بتوريد الأوامر الإضافية تقدمت بطلبات للحصول على تعويضات وفروق الأسعار فى العقود التى تم تنفيذها، بسبب ارتفاع الخامات.
◗❙
مصادر: الوزارة تدرس تعويض بعض الملتزمين بالتنفيذلتجنبهم الخسائر
◗❙\\
«الكهرباء» تقرر وقف التعاقد على توريد المهمات بالأوامر الإضافية
كتب- عمر سالم:
قررت الشركة القابضة لكهرباء مصر وقف إصدار أوامر توريد المهمات الإضافية فى جميع كياناتها التابعة خلال الفترة الحالية.
وتقوم «القابضة» وشركاتها التابعة بطرح مناقصات لتوريد مهمات، ويتم الاتفاق فيها على أسعار التوريد، ويتم عند الحاجة إبرام عقد إضافى بسعر العقد الأساسي.
كشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الكهرباء والطاقة أن القرار جاء بناء على طلب من الموردين وشركات القطاع الخاص، على خلفية تحرير سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه، ما تسبب فى ارتفاع جميع الخامات ومستلزمات الإنتاج على الكيانات المصنعة.
وكان عدد من الشركات والمقاولين والموردين قد تقدموا بطلب لوزارة الكهرباء لإعفائهم من أوامر توريد المهمات الإضافية فى الوقت الحالي.
وأشارت المصادر إلى أن قرار «القابضة» يأتى لدعم الشركات الوطنية لعدم تعرضها لخسائر فادحة، نتيجة تحملها التوريد رغم ارتفاع أسعار المنتجات، أو عدم التزامها بالجدول الزمني، ما يعرضها لغرامات وشروط جزائية.
وأوضحت المصادر أن «القابضة لكهرباء مصر» وشركاتها التابعة كانت قد تعاقدت على تلك الأوامر عندما كان سعر الدولار 15.64 و24 جنيها وفقا لتوقيت العقود الأصلية، قبل أن يتم إبرام «الإضافية» بعد أن قفز الأخضر إلى 30 جنيها.
وأكدت أن «القابضة» ستصدر أوامر توريد إضافية فى حالة واحدة، وهى وجود موافقة كتابية من المورد أو الشركة.
وأوضحت إن عددا من الشركات التى قامت بتوريد الأوامر الإضافية تقدمت بطلبات للحصول على تعويضات وفروق الأسعار فى العقود التى تم تنفيذها، بسبب ارتفاع الخامات.