توقعت مصادر فى قطاع التشييد والبناء أن تتراوح قيمة التعويضات التى سيحصل عليها المقاولون من الحكومة ما بين 6 إلى 8 مليارات جنيه، وذلك للمشروعات المسندة خلال الفترة من شهر مارس 2022 إلى نهاية يناير 2023.
يشار إلى أن الجريدة الرسمية نشرت أول أمس قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتحديد اللجنة العليا للتعويضات أسس وضوابط ونسب التعويضات، عن الأضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية خلال الفترة من 1 مارس 2022 وحتى 31 يناير 2023.
وقالت مصادر بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء إن شركات المقاولات عانت فى السنوات الأخيرة جراء التغيرات المستمرة فى أسعار مواد البناء، نتيجة تعويم الجنيه وما صاحبه من تبعات اقتصادية أدت لزيادة التكاليف، بما أدى لاحتمال تعثر كيانات القطاع فى الوفاء بالتزاماتها التعاقدية فى تنفيذ الأعمال الحكومية خلال المدة المتفق عليها.
وأوضحت المصادر لـ«المال» أن القرار الأخير من مجلس الوزراء جاء نتيجة مطالبة الاتحاد بتعديل المدى الزمنى لقانون التعويضات، بدلًا من أن يقتصر فقط على التعويض عن الفترة من مارس 2016 وحتى ديسمبر من العام نفسه، ليشمل أى فترة ساءت فيها الأوضاع الاقتصادية وتضررت شركات المقاولات.
وتابعت أن شركات المقاولات المتضررة ستقدم للجنة المختصة بوزارة الإسكان خلال الأيام القليلة المقبلة كل المستندات اللازمة التى تؤكد تضررها من ارتفاع التكاليف، ورغبتها فى الحصول على تعويضات، على أن يتم دراسة تلك المظاريف فى ضوء الجداول المعدة من عام 2017 التى تشمل كل الأعمال المدنية والإنشاءات.
ولفتت إلى أن الفترة الحالية تتيح الفرصة لشركات المقاولات لتحديد مبالغ التعويضات التى تستحقها للأعمال فى الفترة من مارس 2022 وحتى يناير 2023، مع مخاطبة جهات الإسناد بتلك القيمة.
وتقوم جهات الإسناد بصرف قيم التعويضات، التى من المتوقع أن تصل لنحو 8 مليارات جنيه، ثم ترسلها للجنة وزارة الإسكان شريطة التصديق عليها رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت المصادر إلى أنه بموجب التعديل الجديد لقانون التعويضات يحق لرئيس الوزراء التدخل بتشكيل لجنة تعوض شركات المقاولات المتضررة عن القرارات الاقتصادية المفاجئة، وبالتالى سيشكلها كلما اقتدت الحاجة لذلك.
يذكر أن مجلس النواب وافق خلال نوفمبر الماضى على مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات فى التوريدات العامة، نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة.
وخلال عام 2017، أقرت الحكومة أول تعويض لشركات المقاولات عن المشروعات المنفذة فى أعقاب تحرير سعر الدولار، والذى نتج عنه صرف 20 مليار جنيه.
يذكر أن مجلس الوزراء وضع نماذج للعناصر الخاضعة للتغيير بعد قرار تعويم الجنيه، نظرًا لأنه قبل ذلك كانت الحكومة تعتمد خضوع الأسمنت والحديد فقط، وبعد ارتفاع الأسعار، شملت النماذج جميع مواد البناء. ويتم حساب التعويضات من خلال دراسة وضع كل شركة، ومدى تضررها من القرارات الاقتصادية، وحساب نسبة التغير فى أسعار مواد البناء كل شهر.