واصل متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل «أذون الخزانة»ارتفاعه خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %21.732، مقابل %21.639 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى بزيادة قدرها %0.093.
وأظهرت عطاءات الأسبوع الماضى ارتفاع معدل تغطية العطاءات لأدوات الدين قصيرة إلى 2.52 مرة، مقابل 2.19 مرة فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وجمعت وزارة المالية من عطاءات الأسبوع الماضى عبر أدوات الدين قصيرة الأجل أذون خزانة بقيمة 81.617 مليار جنيه، وهى أعلى من قيمة العطاءات المطلوبة والمقدرة بنحو 77.5 مليار جنيه .
وأظهرت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 82.146 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 29.820 مليار جنيه بمتوسط فائدة %20.649.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يوما، مسجلا %21.589 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل، مقابل %21.494 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، بمعدل تغطية بلغ 1.71 مرة، مقابل 1.00 مرة فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 34.221 مليارجنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخيرعلى 16.002مليار جنيه.
وكشفت التعاملات على مزادات الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %22.100، مقابل %21.973 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وبمعدل تغطية بلغ 1.48 مرة، مقابل 1.40مرة فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 31.004 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على 12.239 مليار جنيه.
وارتفع متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخير ليسجل %22.126، مقابل %22.035 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 47.554 مليار جنيه، بينما وافقت «المالية»على 23.554 مليار جنيه.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى المصـرى فى اجتماعهـا يــوم 2 فبراير 2023 الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 16.25٪، %17.25 و%16.75 على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %16.75.
وعلى الصعيد العالمى، تشير توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية إلى ارتفاع طفيف مقارنة بالتوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق.
ومن ناحية أخرى استمر تيسير الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكى فى حين استقرت بشكل عام فى منطقة اليورو، وذلك مقارنة بالمعلومات المتوفرة خلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
ومع ذلك لا تزال العديد من العوامل تساهم فى استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وتتمثل أهم تلك العوامل فى التباطؤ المتوقع فى النشاط الاقتصادى العالمى، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا فى الصين، واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.
وعلى الصعيد المحلى تعافى النشاط الاقتصادى الربع الثالث من عام 2022، ليسجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى %4.4، مقارنة بمعدل %3.3 الربع الثانى من عام 2022.
وجاء التعافى مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادى فى قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة، وبالإضافة إلى ذلك استمرت معظم المؤشرات الأولية فى تسجيل معدلات نمو موجبة، وإن كانت بوتيرة أبطأ خلال الربع الرابع من عام 2022.
ومن المتوقع خلال الفترة القادمة أن يتبع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى وتيرة معتدلة العام المالى 2022/ 2023، مقارنة بالعام المالى السابق وذلك قبل أن يعاود الارتفاع بعد ذلك.
وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.4 % خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل %7.2 خلال الربع السابق.
وارتفع معدل التضخم الأساسى إلى %31.2 لشهر يناير 2023، مقابل %24.4 لشهر ديسمبر2022.
وسجل الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزى، معدلاً شهرياً وصل إلى %6.3 فى يناير 2023، مقابل %0.8فى نفس الشهر من العام السابق، ومقابل %2.6 فى ديسمبر 2022.
وقال البنك المركزى إن تلك التطورات تأتى نتيجة أثر الصراع الروسى الأوكرانى، واضطراب سلاسل الامداد والتوريد عالمياً على كل من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، بالرغم من تراجعها فى الآونة الأخيرة، إلى جانب تقلبات سعر صرف الجنيه المصرى منذ مارس 2022، بالإضافة إلى الضغوط التضخمية الأخرى من جانب الطلب.
وتشير لجنة السياسة النقدية الى استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس فى تطور النشاط الاقتصادى الحقيقى مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى وأثر تقلبات سعر الصرف فى الآونة الأخيرة، وتتسق تلك التطورات مع الارتفاع فى معدل نمو السيولة المحلية.
ولمواجهة الضغوط التضخمية، قامت لجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى المصرى بشكل استباقى وبواقع 800 نقطة أساس خلال العام الماضى، منها 500 نقطة خلال الربع الرابع من عام 2022.
كما قامت اللجنة بزيادة نسبة الاحتياطى النقدى التى تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزى بواقع 400 نقطة أساس فى سبتمبر 2022.
وترى اللجنة أن السياسة الاستباقية للبنك المركزى المصرى تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية، وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف والبالغ 7%±) 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
وحيث أن المسار المستقبلى لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد حتى تاريخه والتى تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم، فقد قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى المصرى دون تغيير، وذلك لتقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية وفقاً لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة القادمة.
وتشير اللجنة الى أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة، وليس معدلات التضخم السائدة، كما تؤكد على أن تقييد الأوضاع النقدية يعد شرطاً أساسياً لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأجرى البنك المركزى تعديلات على مستهدفات التضخم فى خلال الثلاث سنوات المقبلة، ليحدد المعدلات المستهدفة للتضخم عند مستوى 7%±) 2 نقطة مئوية فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5%±) 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وارتفعت الاحتياطيات الدولية لمصر من النقد الأجنبى بنهاية يناير الماضى إلى نحو 34.224 مليار دولار مقابل نحو 34 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى.
وتراجع عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل %20.2 خلال الربع الأول من العام المالى الجارى (2022 - 2023)، ليتراجع إلى 3.2 مليار دولار، مقابل 4 مليارات خلال ذات الفترة من العام السابق بحسب بيانات البنك المركزى المصرى.
وقال المركزى إن هذا التراجع يعود إلى زيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية (البترولية وغير البترولية)، إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس.
وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى اجتماعها مطلع فبراير الجارى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، إلى نطاق من %4.50 إلى %4.75 مسجلة أعلى مستوى منذ 15 عامًا.
وسجل متوسط الفائدة على سندات خزانة لأجل 5 سنوات %19.986، وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات بقيمة بلغت 560.168 مليون جنيه، بينما قبلت المالية طلبات بقيمة 334.168 مليون.
وأشار البنك المركزى المصرى فى التعليق الأسبوعى للأسواق العالمية إلى أن سندات الخزانة والأسهم الأمريكية سجلت أسوأ أداء أسبوعى لها فى عام 2023 حيث انتهى السوق من استيعاب تصريحات مجلس الاحتياطى الفيدرالى والتى تميل نحو تشديد السياسات النقدية وذلك فى أعقاب صدور تقرير الوظائف الأسبوع الماضى والذى جاءت بياناته قوية.
اتفق المتحدثون فى بنك الاحتياطى الفيدرالى على أن أسعار الفائدة يجب أن ترتفع وأن تظل فى المنطقة التقييدية لفترة أطول مما كان متوقعًا فى السابق واستفاد الدولار من هذه التصريحات، حيث قام السوق بتسعير سعر فائدة نهائية أعلى.
أثرت المخاوف من تشديد السياسة النقدية لفترة طويلة على معنويات الأسواق العالمية، بما فى ذلك أوروبا والأسواق الناشئة.
كما ساهم الزلزال الأرضى الذى بلغت قوته 7.8 درجة فى تركيا وسوريا فى موجات بيع فى بعض الأسواق الناشئة، مما دفع تركيا إلى وقف التداول فى سوقها للأوراق المالية.
ارتفع سعر النفط أمام فئات الأصول الأخرى بسبب المخاوف من أن الزلزال سوف يوقف خط أنابيب النفط فى منطقة الشرق الأوسط، كما رفعت أرامكو السعودية أسعار البيع إلى آسيا.
وأنهت أسعار الذهب تداولات الأسبوع دون تغيير نسبيًا، إذ ارتفعت بشكل هامشى (%0.03) على خلفية زيادة تكهنات الأسواق بشأن استمرار بنك الاحتياطى الفيدرالى فى تشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم، إلى جانب ارتفاع كل من الدولار وعوائد سندات الخزانة وضعف الطلب على الأصول التى لا تدر عائد.
وكاد الذهب أن يحقق مكاسب أسبوعية، خاصة مع اعتقاد المتداولين بأن التضخم قد بلغ ذروته بالفعل، إلا إنه تراجع بنسبة %0.73 يوم الخميس الماضى، بعد أن أشار العديد من المتحدثين فى بنك الاحتياطى الفيدرالى إلى توقع المزيد من الزيادات القادمة فى أسعار الفائدة.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 159.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 75 مليار جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بـ24عرضا بقيمة 268.600 مليار، وقبلت «المالية» 75 مليار فقط.
كما أعلن «المركزى» طرح ودائع مرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 60 مليار جنيه لأجل 56 يوما، وتقدمت المؤسسسات بـ40 عرضا بقيمة 87.5 مليار، وقبلت المالية 34 عرضا بقيمة 84.5 ملياربمتوسط فائدة %16.887.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وأخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
وتستعد الحكومة المصرية لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة، فى إطار حرصها على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المصريين والأجانب الراغبين فى الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية حسبما صرح وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وقال الوزير إن ذلك يسهم فى خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، وبما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ولتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة.
عطاءات البنك المركزي المقبلة
| المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه) | الأجل | تاريخ الإصدار |
| 13.5 | أذون 91 يوم | 21 فبراير 2023 |
| 20.5 | أذون 182 يوم | 21 فبراير 2023 |
| 21.5 | أذون 273 يوم | 21 فبراير 2023 |
| 23 | أذون 364 يوم | 21 فبراير 2023 |
| 1.5 | سندات صفرية الكوبون | 21 فبراير 2023 |
| 3 | سندات 3 سنوات | 21 فبراير 2023 |
| 0.250 | سندات 7 سنوات | 21 فبراير 2023 |
- المصدر: البنك المركزي المصري
◗❙ المركزى يسحب سيولة تتجاوز 159 مليار جنيه