أكد عدد من مؤسسى الشركات الناشئة على أهمية أن تتجه الدولة المصرية إلى صياغة حزمة قوانين تحفز رواد الأعمال على الاستثمار فى السوق المحلية على غرار ما قامت به الحكومة السعودية خلال فعاليات مؤتمر ليب الأخير الذى عقد بداية فبراير الجارى بالمملكة .
وقالوا إن سعر الجنيه مقابل العملات الأخرى يمثل حاليا عامل قوة يحفز الشركات المصرية على التوسع خارج البلاد ومن ثم زيادة قيمتها السوقية .
ونجحت النسخة الثانية من مؤتمر leap 2023 فى جلب استثمارات للمملكة تتجاوز قيمتها 9 مليارات دولار لدعم التقنيات المستقبلية وريادة الأعمال الرقمية والشركات الناشئة التقنية .
وكانت هيئة الاستثمار السعودية قد أطلقت رخصة لريادة الأعمال لتمكين الراغبين فى تأسيس مشروعات ريادية فى المملكة، والاستفادة من حاضنات الأعمال ومراكز الأبحاث وخدمات المنشآت .
وتشترط الهيئة فى المتقدمين للحصول على الرخصة ضرورة تقديم عقد تأسيس للشركة،بالإضافة إلى خطاب قبول أو اعتماد للمشروع من جامعة سعودية أو إحدى حاضنات الأعمال
ووفقا لمحافظ الهيئة العامة للاستثمار إبراهيم بن عبد الرحمن العمر فمن المقرر أن تسهم الرخصة الجديدة فى دعم المبتكرين ورواد الأعمال فى المملكة والمنطقة والعالم، فى الوقت الذى تواصل فيه الهيئة العامة للاستثمار سعيها لإزالة العقبات وتذليل الصعوبات التى قد تواجه الرواد فى جهودهم لتأسيس مشاريعهم.
ولفت إلى أن الشروط الواجب توفرها للحصول على ترخيص رواد الأعمال تقديم خطاب عدم ممانعة من صاحب العمل (الكفيل السعودي) لاستثمار المقيم فى النشاط المطلوب.
وأكد محمد الفقيالشريك المؤسس لمنصة «Sympl» لخدمات الشراء الآن والدفع لاحقا،أن السعودية أصبحت حاضنة للشركات الناشئة،لافتا إلى أن المملكة تقدم حاليا مجموعة من الحزم والتسهيلات اللافتة للشركات الناشئةوعلى رأسها سهولة جمع التمويلات المطلوبة لاستكمال مراحل نموها .
وأوضح الفقى أن السعودية وجهت كافة هيئاتها ومنها صناديق رأسمال المخاطر لمساعدة رواد الأعمال على تيسير إجراءات تدشين شركاتهم عبر أراضيها .
وشدد على أهمية قيام مصر سن حزمة تشريعات لتيسير عمل الشركات الناشئة،خاصة وأن الأخيرة لديها قدرة على زيادة الحصيلة الدولارية للدولة من خلال تصدير خدماتها للأسواق الأخرى.
وأضاف أنه ينبغى على الدولة المصرية أيضا مساعدة الشركات الناشئة فى التوسع داخل أسواق جديدة،بهدف الاستمراروتحقيق معدلات النمو،علاوة على عقد شراكات مع قطاعات الدولة وتلك المشروعات.
وأكد أن مصر تعد سوقا واعدا، تمتلك مقومات جاذبة على رأسها كوادر بشرية مؤهلة على أعلى مستوى ، والنمو المضطرد فى أعداد السكان عاما تلو الآخر.
وأضاف محمد عزت الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة «بوسطة» لحلول الخدمات اللوجيسيتية،أنهناك توجها عاما من قبل الرياض لمساعدة الشركات الناشئة أيا كانت جنسيتها،إلا أن خروج الشركات الناشئة للسوق المصرية يحتاج إلى إعداد دراسات كافية عن طبيعة واحتياجات السوق .
أنور : منصة «الموقع» لبيع مواد البناء حققت نمواً 3 أضعاف
وأشار إبراهيم أنورالشريك المؤسس لمنصة الموقع المتخصصة فى طلب مستلزمات البناء أونلاين،إلى أن السوق السعودية تمتلك العديد من المقومات الواعدة التى تجعلها محط أنظار للكيانات الناشئة،وعلى رأسها التعداد السكانى الذى تتميز بها المملكة.
ولفت إلى أن السعودية تتبنى خطة محورية ترتكز على استقطاب الشركات الناشئة من مختلف الدول،بهدف توسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية،موضحا أن شركته حققت معدلات نمو فى السوق السعودية تصل إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالسوق المصرية.
وأشار إلى أنه وفقا للدراسات التى أعدتها المملكة، من المتوقع أن يصل حجم الاستثمار فى الأعمال الإنشائية إلى 185 مليار بحلول عام 2030،ومن ثم إتاحة مزيد من الفرص للاستثمار أمام الشركات التى تقدم خدمات لوجيستية فى مواد البناء والتشييد.
قال أحمد حسين مدير عمليات التشغيل فى شركة ويرآب الإنجليزية لطلب خدمات النقل الذكى عبر المحمول أن السعودية تسعى للتحول إلى مركز اقليمى جاذب للشركات العالمية،وعلى رأسها الشركات الناشئة، لافتا إلى أن المملكة قامت بتنظيم حزمة مؤتمرات خلال المرحلة الماضية لاستعراض التسهيلات والمزايا المقدمة للشركات الوافدة إليها كان آخرها مؤتمر LEAP 2023.
وأضاف أن هيئة الاستثمار فى الرياض بالتعاون مع الغرفة التجارية قاموا بإعادة هيكلة إجراءات منح فرص الاستثمار للشركات الناشئة فى إطار سعى المملكة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة .
وشدد على أهمية أن تسعى الدولة المصرية بكافة هيئاتها لصياغة قوانين تسهم فى جذب الشركات المصرية الناشئة والإبقاء على وجودها بهدف الاستفاده منها،علاوة على تسهيل إجراءات التأسيس الخاصة بتلك الشركات العاملة فى السوق المصرية،وكذلك المشروعات المتوسطة.
وأشار إلى أن قطاع الشركات المتوسطة والناشئة يسهم فى دعم عجلة الاقتصاد،خاصة وأنه يوجد قطاع عريض منها يصدر خدماته للخارج، ومن ثم يعزز فرص جذب العملة الصعبة للدولة .
وتطرق إلى ضرورة أن تمنح الدولة المصرية للشركات الناشئة والمتوسطة إعفاءات ضريبية خلال الفترة المقبلة، بهدف الحفاظ على معدلات النمو لتلك الشركات، بجانب مساعدتها لحصد التمويلات .
وأضاف أن بنك الراجحى السعودى قام بتخيص قسم تابع لدراسة حالات الشركات السعودية الناشئة والراغبة فى الحصول على تمويلات، وهو الذى يعكس إعتزام المملكة تطبيقه خلال الفترة المقبلة لتلك الفئات.
شلبى :تتميز بسهولة استخراج تصاريح مزاولة النشاط.. وسعرالعملة عاملا محفزا
وأوضح علاء شلبى المؤسس والرئيس التنفيذى لتطبيق « شروة » لخدمات التسوق الاكتروني،إن مصر تعد من الأسواق الأعلى ربحية فى المنطقة بالنسبة للشركات الناشئة .
وأضاف أنه فى ظل ما تقدمه السعودية من تسهيلات، بهدف جذب الشركات للعمل،فإن ذلك لن يمثل هجرة للشركات المصرية الناشئة، ولكنه سيمثل فرصة لتوسيع استثماراتهم وفتح أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن اتجاه الشركات الناشئة لفتح مقرات خاصة بها فى أسواق مختلفة،سيسهم فى زيادة القيمة السوقية لتلك الشركات،علاوة على إتاحة الفرص لحصد تمويلات من صناديق رأس مال المخاطر.
وأشار إلى أن الممكلة لديها توجه عام نحو تطوير الاستثمار والنهوض بسوق الشركات الناشئة،موضحا أنها قامت بعقد مجموعة من التدابير والتسهيلات للشركات،عبرتسهيل الإقامات واستخراج تراخيص مزاولة الأنشطة عبر أراضيها.
وأضاف أن الشركات المصرية الناشئة لديها استعداد للتوجه نحو للسوق السعودية،بهدف استغلال الفرص الاستثمارية المخطط إتاحتها من قبل المملكة،لافتا إلى أن طبيعة العملاء وسعر العملة المحلية يمثلان أهم عوامل القوة للشركات المصرية الناشئة.
وعلى صعيد آخرأشار الدكتور خالدإسماعيل الشريك المؤسس لصندوق Him Angel لرأسمال المخاطر،إلى أن السوق السعودية تتوافر بها عوامل جاذبة للاستثمارات على رأسها سهولة الحصول على الإقامة،لافتا إلى أن ما تقدمه السعودية للشركات الناشئة لن يمثل عامل جذب كما يظنه البعض – على حد وصفه .
وأكد إسماعيل على أهمية أن تتجه مصر لصياغة قوانين،من شأنها تشجيع الشركات الناشئة العاملة فى السوق المحلية، وضمان استمرارية أنشطتها وعلى رأسها العمل على تقديم إعفاءات ضريبية خلال أول ثلاث سنوات من بدء مزاولة النشاط على حد تعبيره.
وشدد على أهمية أن تستمر الشركات الناشئة فى السوق المصرية،نظرا لما تمتلكه مصر من عوامل تسهم فى تحقيق النجاح للشركات،علاوة على إمكانية الحصول على تمويلات.
ووفقا لوزارة الاتصالات، نجحت الشركات الناشئة فى مصر فى جذب صفقات استثمارية وتمويلية خلال 2022 بقيمة تزيد عن 600 مليون دولار،بنسبة نمو أكثر من %22 عن العام السابق له والذى سجل نحو 491 مليون.