أكد خبراء النقل البحرى والقانون الدولى أن تحويل مصر إلى مركز لوجستى عالمي، والتوسع فى اتفاقيات الشراكة مع الخطوط الملاحية لإدارة وتشغيل بعض المحطات البحرية الداخلية، يتطلب وجود مركز تحكيم محايد للمنازعات البحرية، خاصة أن ضعف صياغة العقود وتنفيذها بشكل غير متخصص يكبد البلاد خسائر اقتصادية.
وقال الدكتور محمد علي، مستشار وزير النقل السابق ورئيس الجمعية العلمية للنقل،إن قيمة التعويضات المطلوبة من مصر فى 13 قضية تحكيم دولى من إجمالى 40 قضية، بلغت 22 مليار دولار خلال الفترة من 2011 حتى عام 2021، وفقًا لتقرير المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار هى مؤسسة تابعة للبنك الدولي.
وأضاف أن معظم تلك القضايا ترجع أسبابها إلى عدم صياغة العقود بشكل جيد، بدءًا من مرحلة التفاوض حتى تنفيذ العقد، بسبب الافتقار إلى كوادر مؤهلة لتنفيذ وإدارة التعاقد.
وأوضحأن مجالات التحكيم ضد مصرتتضمن المواصلات والمياه والصرف الصحى والغاز الطبيعي، والمحاجر والبناء والمعلومات والاتصالات وإدارة المخلفات والسياحة.
وقال إنه تقدم بمقترح إنشاء مركز تحكيم بحرى فى ظل خطة الدولة للتحولإلى مركز لوجستى عالمي، بجانب تطوير الموانئ، والذييتطلبتأسيس مركز لفض المنازعات البحرية بدلًا منلجوءأطراف المنازعة للخارج.
ولفت إلى أن مدينةبورسعيد تُعد الموقع الأفضل فى أن يقام بها المركز، لاعتبارها جزءًا هامًّا من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلًا عن قربهامن ميناء دمياط، ومعظم موانئ شرق المتوسط.
وأوضح مستشار وزير النقل السابق أن التحكيم فى المنازعاتالبحرية يرجع لكون النقل البحرى له خصوصية تميزه عن كافة الأنشطة الاقتصادية الأخرى، ولهطبيعة دولية.
وذكر أن الهيكل التنظيمى للمركز يقوم على مجلس الأمناء، ومدير مركز التحكيم، واللجنة الاستشارية، واللجنة التنفيذية والجهاز الإداري، موضحًا أن الموارد المالية للمركز ستتكون من رسوم تسجيل طلبات التحكيم، ورسوم تسجيل المحكمين والخبراء وعوائد أنشطة المركز من تدريب وندوات وورش عمل ومؤتمرات وإصدارات.
ومن ناحيته، أكد اللواء بحرى محمود متولي، الأمين العام للصالون البحري، أن الدولة تعرضت لخسائر فادحة بسبب التحكيم الدولي، مما يتطلب أن يكون هناك مركز مقره مصر للمنازعات البحرية، به محكمين مصريين وأجانب من عدد من الدول الأوروبية.
وأوضح أن المركز سيكون مؤسسة مستقلة لا تخضع للحكومة، وتتضمن إدارة لكيفية كتابة وصياغة العقود، مما يحقق مصلحة الطرفين، ويحافظ على المصالح المصرية، وذلك بعد الحصول على موافقة رسمية من الدولة.
ومن ناحيته، أوضح المهندس وائل قدور، خبير النقل البحرى وعضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس الأسبق، على كلام سابقيه، موضحًا أن مصر تحتل المرتبة الرابعة دوليًّا والأولى عربيًّا من حيث عدد القضايا المرفوعة ضدها.
وقال «قدور» إن هناك 26قضية حاليا لم يتم الفصل فيها، ونحو 37 أخرى تم تسويتها وديًّا ولم يُعلن عن قيمتها المالية.
وأرجع «قدور» ارتفاع أعداد تلك القضايا خلال العشر سنوات الأخيرة إلى قلة الخبرة فى إبرام العقود وعدم الشفافية، مشيرًا إلى أن أشهر قضايا التحكيم كانت للشركة الإسبانيةلإسالة الغاز بدمياط، بقيمة تعويض بلغ مليارى دولار، وتم تسويتها بالتراضى بين الطرفين.
وأكد أنه لابد منوجود مركز تحكيم بحرى محايد، ولا يتبع أى جهة، على أن يضم مُحكمين أصحاب سمعة جيدة، وخبراء فى كتابة العقود البحرية فنيًّا وقانونيًّا.
من جانبه، قال المستشار أيمن عبد الغنى، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته فى ندوة نظمها الصالون البحرى فى الفترة الماضية، إن المنازعات البحرية تجد فى التحكيم السرعة والمرونة والسرية، واحترام إرادة أطراف المنازعة، لافتًا إلى أن أغلب الخلافات يتم حلها عن طريق جمعيتى المحكمين البحريين إنجلترا وأمريكا وغرفة التحكيم البحرى بباريس.
وأضاف أن القوانين البحرية بالمنطقة العربية لا تُواكبتطور البيئة التشريعية البحرية الدولية التى تحكمها الاتفاقيات الدولية، مشيرًا إلى أن ضعف التعاون المشترك بين مراكز التحكيم العربى والدولية تسبَّب فى خسارة الدول العربية لمعظم القضايا.
وأوضح أنه من الضرورى دراسة التحكيم الدولى فى كليات الحقوق، ونشرها فى باقى الكليات، خاصة الهندسة والتجارة وغيرها لتواجد عقود دولية خاصة بالإنشاءات وقضايا الأوراق المالية والبحرية،مطالبًا بضرورة توفير كوادر متخصصة فى كافة مراحل إبرام من بداية التفاوض حتى التوقيع النهائى.