قرر مجلس إدارة شركة الملاحة الوطنية، إحدى شركات القابضة للنقل البحري والبري، عرض مقترح إعادة إدراج الشركة فى البورصة المصرية، على الجمعية العمومية خلال جلستها فى مارس المقبل، وفقا لمصدر مطلع.
كانت شركة الملاحة الوطنية مقيدة فى البورصة وتم شطبها إجباريا خلال عام 2009 نتيجة عدم توفيق أوضاعها مع قواعد القيد، منهاألا يقل الحد الأدنى لأسهم التداول الحر عن %5.
وأشار المصدر إلى أن مقترح مجلس الإدارة جاء بهدف تلبية التوسعات التي تستهدفها الشركة خلال الفترة المقبلة، خاصة المرتبطة بتمويلات شراء سفن جديدة للاستحواذ على حصة كبيرة من البضائع العامة والصب الجاف، خاصة مع زيادة طاقات الموانئالبحرية.
وتستهدف وزارة النقل زيادة الأسطول المصري خلال الفترة المقبلة، ومن ضمن السفن الجديدة التي يتم التفاوض على بنائها سفينتين تابعتين للشركة.
وأوضح المصدر لـ«المال» أن مجلس الإدارة قرر أيضا عدم توزيع أرباح عن العام الماضي الذي جمع فيه أرباحا بقيمة 50.9 مليون دولار، للقدرة على تنفيذ التوسعات المستهدفة العام الجاري، منها خطة شراء 7 مراكب جديدة بتكلفة إجمالية تصل إلى 189 مليون دولار، وإحلال 7 أخرى. وكانت «الملاحة الوطنية» تمتلك قرابة 13 سفينة، منها 12 تعمل فى الصب الجاف «نقل الحبوب» إلا أنها قامت بطرح عدد من السفن للبيع، واستبدالها بسفن جديدة، لاسيما وأنها تعد الناقل الرئيسى لشحنات هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ويبلغ رأس المال 375 مليون دولار، ويتوزع بواقع %56 للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، و%39.9 للبنك الأهلى، والباقى قطاع خاص وبعض البنوك.