أكد بعض خبراء السياحة على أهمية العمل على طرح محطة الركاب البحرية فى ميناء الإسكندرية عالميًّا، وعدم قصر عملية الاستغلال على الشركات المحلية، لاسيما بعد طرحها لـ 6 مرات دون الوصول إلى اتفاق قوى.
وأشار الخبراء إلى أن طرح المحطة للشركات العالمية يستلزم عدة خطوات، وتوفير بعض المتطلبات لنجاح ترسيتها،نظرًا لوجود صعوبات لجذب المستثمر الأجنبى لتلك المحطة بوضعها الراهن، كونها داخل الدائرة الجمركية بميناء الإسكندرية.
وتقع محطة الركاب البحرية على مساحة تصل إلى 8725 مترًا مربعًا، تضم عددًا من الصالات و107 محلات، وعدد من المطاعم والكافتيريات، على مساحة استثمارية تبلغ حوالى 6370 مترًا مربعًا، وأخرى مفتوحة 2400 متر مربع، وكانت الهيئة طرحتها فى عام 2014، وتنافست عليه شركتا المصرية للمشروعات السياحية «أستيا» التابعة لرجل الأعمال حسين صبور، وقصر السلام للاستثمار العقارى والسياحى بالإسكندرية، وكانت تطلب هيئة الميناء وقتها قيمة مالية تصل إلى 130 مليون جنيه طوال فترة التشغيل 15 عامًا.
من جهته، أشار عمرو قطايا، رئيس رئيس القطاع البحرى بشركة لاند مارك للاستشارات والخدمات البحرية، إلى أن نجاح المشروع يتعلق بآلية الطرح التى يجب أن تتم على اللاعبين المتخصصين، وأهمها الخطوط الملاحية العاملة فى نشاط السفن السياحية.
وأشار إلى أن عمليات الطرح تكون مستهدفة لأى مشغل، وهو من الصعب أن يكون السيناريو الناجح لتشغيل المحطة، موضحًا أن الفترة الأخيرة شهدت إقبال الكيانات على هذه النوعية من المشروعات نتيجة عدم التخصص.
وأوضح «قطايا» أن الخط الملاحى أيًّا كان جنستيه لديه الخبرة فى نشاط السفن السياحية سيكون لديه القدرة على وضع برامج لاستغلال المحطة، على سبيل المثال تنفيذ رحلات يومية من الإسكندرية إلى القاهرة والعكس، أو بعض المزارات السياحية المختلفة، والعودة للسفينة مرة أخرى، ومن ثم يتم وضع المحطة ضمن البرنامج السياحى.
وأكدت مصادر بهيئة ميناء الإسكندرية، أنه تم طرح المشروع لأكثر من 6 مرات على الشركات المختلفة، وكان هناك بعض البنود التى يتم التفاوض فيها مع المستثمر «المشغل للمشروع» وهو ما يؤدى فى النهاية إلى إلغاء التعاقد.
وأشار إلى أن طرح المشروع واستمرار الهيئة فى عملية الطرح يأتى ضمن توجه الهيئة استغلال أصولها، إذ تُعد منشأة منذ 16 عامًا بتكلفة تخطت 70 مليون جنيه.
وكشف عن وجود منافسة خلال تلك المرة بين شركتين تعمل فى نشاط إدارة الأنشطة السياحية”، موضحة أنه كان من المفترض أن يتم فض المظاريف الفنية والمالية خلال فبراير الجارى، إلا أنه تم تأجيل موعد الجلسة حتى مارس المقبل، بناءً على طلب الشركتين.
من جانبه، قال أحمد الحناوى، رئيس لجنة السياحة فى غرفة الملاحة بالإسكندرية، إن محطة الركاب البحرية تم طرحها عدة مرات، ولكن لم يتم تحقيق نجاح أو الوصول للنتائج المطلوبة، نتيجة أن عملية الترويج اقتصرت على السوق المحلية فقط.
وطالب الحناوى بضرورة الترويج لها على المستوى العالمى، لكن فى نفس الوقت من الصعب قبول مستثمر أجنبى الاستثمار فى محطة ركاب داخل الدائرة الجمركية بالميناء.
وأوضح أن موقع المحطة داخل الدائرة الجمركية يحد من إمكانية نجاح الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن ذلك يجعلها قائمة على استغلال السفن القادمة لها منالخارج فقط، دون الاستفادة من دخول الجمهور الخارجى للميناء، أو وضعها ضمن البرامج السياحية لرواد الإسكندرية طوال العام، وخاصة فصل الصيف.
ولفت إلى أنه من الضرورى أن يتم إزالة بعض المعوقات القائمة، بما يسمح للمواطنين من خارج الميناء للدخول الى المحطة والانتفاع بالخدمات والأنشطة الموجودة بداخلها دون الحاجة لإصدار تصاريح.
وأشار «الحناوى» إلى أن هذا النظام قائم بالفعل فى عدة محطات ببعض الدول الأوروبية، ولا يوجد بها دائرة جمركية والمواطنين يمكنهم الدخول والخروج من هذه المحطة بسهولة دون إجراءات جمركية، وهو ما يعمل على سهولة استغلال مثل هذه المشروعات.
وأوضح أنه يمكن تفهم طلب مبالغ كبيرة نظير الاستغلال لضخامة مبنى محطة الركاب البحرية فى ميناء الإسكندرية، إلا أنه لا يوجد من يستطيع استغلال هذه المنشأة بشكل أمثل مقارنة بالشركات العالمية.
وشدّد على أن طرح هذه المحطة على الشركات العالمية التى تمتلك سفنًا سياحية يحتاج إلى عدة حزم تحفيزية، ومنحها تسهيلات كما هو معمول به فى بعض الدول الأوروبية، ومنها السماح لمشغل المحطة أن تكون لها أولوية التراكى على الأرصفة.
وأشار إلى أن مبنى محطة الركاب البحرية كبير ويعطى وجهة جيدة لمدينة الإسكندرية، لافتًا إلى أنه فى الماضى وقبل سنوات كان التاكسى يستطيع الدخول إلى داخل المحطة بدون أى عوائق، لكن أصبح ممنوع حاليًّا.
من جانبه، قال عماد البنا، الرئيس السابق لمجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إنه فى سنوات ماضية كانت سفن الركاب من أوروبا قبل المرور فى قناة السويس تأتى إلى ميناء الإسكندرية، لكن مع ارتفاع التكاليف والرسوم المطبقة من الهيئة تراجعت الأعداد تلك السفن، وأصبح الإقبال منخفضًا جدًّا.
وأوضح البنا أنه إذا تم اتخاذ سياسة مشابهة للسياسة التى يتم اتباعها مع دعم طيران الشارتر العارض الذى يأتى إلى مصر بهدف جذب السياحة، بالإضافة إلى دعم سفن الركاب الكروز التى تأتى إلى الموانئ المصرية ومنها الإسكندرية، سيكون هناك فارق فى استغلال مثل هذه المشروعات.
وأضاف «البنا» أن هناك عدة مقترحات إذا تم تنفيذها يمكن أن تساهم فى جذب سياحى سفن الكروز الكبيرة ومنها، تخفيض رسوم الموانئ لتشجيع المراكب القادمة من دول أوروبا، وأولوية التراكى، ووضع برامج سياحية لرواد تلك السفن بما يسمح لهم النزول إلى القاهرة وزيارة المعالم الأثرية.
وأشار «البنا» إلى أنه لابد أن يتم إعادة عرض محطة الركاب البحرية بفكر مختلف عن الطرق السابقة، لافتًا إلى أن هناك مشروعات مماثلة تم إنشاؤها مؤخرًا بمستويات عالية فى موانئ عربية، وأصبحت لها مكانة على المستوى العالمى.
تابع: وزارة النقل أو هيئة الميناء قد تكون غير متخصصة بتسويق الجزء السياحى لديها، لافتًا إلى أن العلامات الكبيرة العالمية التى تضع اسمها على الفنادق المصرية المحلية هى شركات لإدارة هذه المواقع، وبالتالى يمكن أن يتم طرح أى منشآت لاستغلالها عبر كيانات محترفة.
وطالب زين العبيدى، عضو لجنة السياحة بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، بضرورة استغلال خطوط السكك الحديدية التى تصل لمحطة الركاب البحرية بالميناء، وتخصيص عدد من القطارات الجديدة لنقل السائحين من سفن الكروز إلى القاهرة، والعكس.
وأشار إلى أن رحلات السفن الكروز تضم آلاف من السائحين، وهناك إمكانية استغلال مرافق السكك الحديدية، خاصة بعد التطوير للوصول إلى المحطة ونقل السائحين.