توقع عدد من الخبراء والمحللين المصرفيين أن تحدث عمليات استحواذ على بعض البنوك خلال الفترة المقبلة، فيما رجح مصدران مطلعان أن تحدث عمليات اندماج بين بنكين على الأقل من البنوك الصغيرة العاملة فى السوق المصرية.
فى المقابل، قال مصدران آخران إنه من المستبعد أن تحدث هذه الاندماجات المشار إليها أعلاه، لكنهما أكدا أن السوق المصرية ستشهد حالة من الاستحوذات خلال الفترة المقبلة، موضحين أن هذه الاستحواذات ستقوم بها بنوك خليجية أو عربية.
وأشارت المصادر إلى أن مؤسسات سعودية لديها رغبة للتوسع فى مصر، لا سيما وأن المملكة ليس لديها سوى بنك واحد هو بنك فيصل، وهذا بخلاف ما عليه الإمارات التى تمتلك خمسة بنوك عاملة فى مصر.
سهر الدماطى: تعمل على تحسين مستوى الاقتصاد عبر دخول عملة أجنبية
وقالت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، إنه من المتوقع أن تحدث عمليات اندماجات بين بنوك خلال الفترة المقبلة، لا سيما وأن هناك بنوكا ضعيفة جدًا، ومن ثم فمن المنطقى أن تندمج مع بعضها لتقوية مراكزها المالية.
والاندماج هو اتفاق يجمع بين شركتين حاليتين فى شركة واحدة جديدة، وهو عبارة عن انصهار طوعى لشركتين فى كيان قانونى واحد جديد، وعادة ما تكون الشركات التى توافق على الدمج متساوية تقريبًا من حيث الحجم، الزبائن وحجم العمليات.
استحواذات محتملة
وأضافت أنه من الممكن أن يستحوذ أحد البنوك الحكومية الكبرى على بنك التنمية الصناعية مثلًا، أو البنك العقارى المصرى، لافتة إلى أن البنك المصرى لتنمية الصادرات يعمل بشكل جيد، مشيرة إلى أن هناك 7 بنوك قطاع عام، وقد يحدث اندماج بين اثنين منهما على الأقل.
وذكرت أن عمليات الاستحواذ تهدف إلى تحسين مسار بعض البنوك، لا سيما وأنه من غير المتوقع أن تُبقى الدولة على بنوك تحقق خسائر، مشيرة إلى أن عمليات الاستحواذ تعمل أيضًا على تحسين مستوى الاقتصاد؛ عبر دخول عملة أجنبية؛ من خلال طرح بعض البنوك فى البورصة أمام مستثمر إستراتيجى.
وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن قائمة الشركات والبنوك المطروحة فى البورصة أو لمستثمر إستراتيجى، وعددهم 32، وكان من ضمن تلك القائمة، بنك القاهرة، المصرف المتحد، والبنك العربى الأفريقى الدولى.
وتأتى خطة الطروحات ضمن الجهود المبذولة للنهوض بالاقتصاد الذى يعانى من أزمة فى الوقت الحالى بسبب نقص العملات الأجنبية.
وتعد هذه التحركات جزءا من وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتى تهدف إلى زيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد بأكثر من الضعف ليصل إلى %65 وجذب 40 مليار دولار فى الاستثمارات الخاصة بحلول عام 2026.
البنوك المتخصصة
وأفادت «الدماطى» بأن هناك بنكين متخصصين فقط، هما التعمير والإسكان والبنك الزراعى المصرى، مستبعدة أن يتم الذهاب إلى خيار تأسيس بنوك متخصصة، خاصة وأن هذه البنوك، فى حال تأسيسها، ستكون صغيرة وبالتالى لن تكون قادرة على التواجد والانتشار الجغرافى فى كل محافظات الجمهورية كما هو الحال مع البنوك الكبرى الموجودة بالفعل.
ورأت أنه من غير المنطقى التوجه إلى تأسيس بنوك متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقوم بدور فى هذا الصدد، ناهيك عن وجود الجمعيات التى تقدم تسهيلات وتمويلات لهذه الشركات الناشئة.
مؤشرات أداء القطاع المصرفي
وأفادت بأن القطاع المصرفى يعمل بشكل جيد، فمعيار كفاية رأس المال يصل إلى %22 كما أن نسبة التعثر سجلت %3.5 فقط، ناهيك عن أن البنوك تحقق أرباحًا جيدة، كما تمكن القطاع من اجتياز مراحل اقتصادية مختلفة، واكتسب خبرة واسعة فى مجالات مختلفة.
ومعيار كفاية رأس المال (Capital adequacy ratio) هو نسبة رأس مال البنك إلى مخاطره وهو مصطلح يوضح العلاقة بين مصادر رأس مال المصرف والمخاطر المحيطة بموجودات المصرف وأى عمليات أخرى. وتعتبر نسبة كفاية رأس المال أداة لقياس ملاءة المصرف أى قدرته على تسديد التزاماته ومواجهة أى خسائر قد تحدث فى المستقبل.
البنوك والحد الأدنى لرأس المال
من جانبه، أوضح ماجد فهمي؛ رئيس بنك التنمية الصناعية سابقًا، أن القانون الجديد الذى صدر فى 2022 نص على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال البنوك العاملة فى السوق المحلية 5 مليارات جنيه، مبينًا أن هناك بنوكا لم تصل إلى هذا الحد، ومن ثم فإن الاستحواذ هو أحد الحلول للخروج من هذه الأزمة.
وأضاف أن هناك بعض البنوك لم تصل إلى هذه النسبة، بل وحصل بعضها على ودائع مساندة من البنك المركزى المصرى، موضحًا أنه فى حال كان المساهمون فى بنك من البنوك غير مستعدين للمساهمة فى رأس المال، فإن الحل هو الدمج أو الاستحواذ.
ويحدث مفهوم الاستحواذ فى الأعمال عندما تشترى شركة واحدة (المشتري) معظم أو كل الأسهم فى شركة أخرى (الهدف)؛ لتولى السيطرة على أصولها وعملياتها
ولفت «فهمى» إلى أن البنوك مرشحة دائمًا للطرح لمستثمرين إستراتيجيين، وعادة ما يكون هذا المستثمر بنك آخر
محمد عبد المنعم: مؤسسات سعودية تسعى إلى التوسع فى مصر
أما محمد عبد المنعم، الخبير المصرفى، فأكد أنه ستحدث عمليات استحواذات واندماجات خلال الفترة المقبلة، لا سيما وأن الدولة عرضت بنوكًا للبيع، مثل المصرف المتحد وبنك القاهرة، والعربى الأفريقى.
وكان فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال - فى تصريحات حصرية لـ «المال» - إنه سيتم طرح نسبة %45 من بنك القاهرة للبيع.
وأضاف أنه من المنتظر أن يتم طرح البنك خلال النصف الأول من العام الجارى، موضحا أن المصرف كان جاهزا للطرح، ولكن الظروف لم تكن مواتية للإقدام على تلك الخطوة.
وأكد أن نسبة أقلية تبلغ حوالى من 20 - %25 سيتم طرحها بشكل خاص لمستثمرين إستراتيجيين من العرب والأجانب، والنسبة المتبقية ستطرح للأفراد العاديين فى البورصة المصرية.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن برنامج الطروحات الطموح سيبدأ فى الربع الأول من هذا العام حتى نهاية الربع الأول من عام 2024 وتستهدف الحكومة إتمام ما لا يقل عن %25 من الطروحات خلال الستة أشهر الأولى من البرنامج.
وتعتزم الحكومة خفض مشاركتها فى عدد من القطاعات من خلال الطروحات العامة أو بيع حصص للمستثمرين الإستراتيجيين، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن مؤسسات سعودية تسعى إلى التوسع فى مصر خلال الفترة المقبلة، وأن هناك بنوكا تسعى للتوسع فى السوق، ومن ثم تلجأ إلى الاستحواذ على كيانات أخرى، كما حصل مع بنك أبوظبى الأول وبنك «ABC» مشيرًا إلى أن هذه هى الطريقة الأسهل؛ لأن البنك يكون لديه عملاء وفروع وموظفين، وبالتالى يكون الانطلاق أسهل.
واستبعد أن تحدث عمليات اندماج بين بنوك صغيرة عاملة فى السوق المصرية، لكنه رجّح، على الجهة الأخرى، أن تتولى بنوك أخرى الاستحواذ على هذه البنوك أو بعض الحصص فيها.