تراهن شركات التأمين على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالسماح لشركات التأمين بتسويق منتجات التأمين متناهى الصغر من خلال شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية للوصول إلى شرائح جديدة من العملاء.
وأكد خبراء القطاع أن هذه الخطوة سوف تساهم فى تسهيل عملية التسويق والبيع ووصول المنتج إلى الفئات المستهدفة، واستغلال انتشار شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية فى تحقيق الشمول المالى.
وقال جمال شحاتة مساعد العضو المنتدب بشركة «إسكان للتأمين» إنه فى خطوة تحسب للهيئة العامة للرقابة المالية، وكعهدها فى تنظيم الأسواق وإتاحتها لخلق فرص تتولد من رحم الأزمات، وافقت مؤخرا للوسطاء (أفراد/شركات وساطة) بتسويق وترويج بعض الوثائق النمطية عبر منصات ومواقع إلكترونية خاصة بهم بعد مراجعتها المحتوى والمضمون لضمان اتساقه مع الهدف المرجو منه، و مراعاة توسيع قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية ولتعتبر كأحد المنافذ لبث البرامج المختلفة وكأداة من أدوات الوعى التأمينى .
واعتبر أنه تلبيةَ واستجابة منها مجددا للمقترحات المنادية بتنمية وتنشيط الأسواق، ذلك الهدف الذى يتلاقى مع سعيها الدءوب لزيادة حصة التأمين فى الناتج القومى، فكان على الفور مردودها الإيجابى بالسماح لكيانات التأمين بتسويق وثائقها عبر شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية، بما يسهل من عملية وصول المنتج التأمينى والتعريف به إلى أكبر عدد ممكن من فئات وشرائح المجتمع المختلفة ولاسيما من الأكثر استخداما للمواقع والمنصات الإلكترونية، وشبكات المعلومات الدولية (الإنترنت) والتى يتم من خلالها عرض العديد من السلع والخدمات، فضلا عن تقديم جميع المعلومات عنها.
ولفت «شحاتة» إلى أن ذلك سيتيح بوضوح تفاصيل المنتج لراغبيه، ولذا فإنه إجمالا ستساهم تلك الخطوة فى زيادة قنوات التوزيع ليعملان جنبا إلى جنب فى تعظيم أعداد المؤمن لهم ولاسيما فى الأنشطة المهنية والتجارية الصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تمثل نسبة ليست بالصغيرة فى الاقتصاد.
من جهته، أكد الدكتور خيرى عبد القادر؛ رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للاستشارات التأمينية ICI وخبير التأمين الاستشاري، أن التطورات العالمية فى مجال التسويق تحتم ضرورة اتباعها، لأن عدم استجابة شركات التأمين لمثل هذه التطورات بالسرعة الكافية بإعداد الخطط المناسبة لمواجهتها، من شأنه أن يجعلها فى موقف يصعب معه تحقيق أى مزايا تنافسية، بل ومن المحتمل أن تفقد قدرتها على المنافسة والخروج من سوق التأمين كليا.
وشدد على وجوب إعداد الإستراتيجيات المناسبة التى تكفل لشركات التأمين تحقيق أكبر استفادة ممكنة من التجارة الإلكترونية، لتدعيم قدرتها التنافسية، فى ظل سن القوانين اللازمة لزيادة حجم وعمليات التسويق الإلكتروني.
وأوضح أن التسويق الإلكترونى لوثائق التأمين يعتبر وسيلة مهمة لدعم الاقتصاد القومى عن طريق دعم الحركة التجارية، والذى يترتب عليه توفير العديد من النفقات، فضلا عن السرعة فى إنهاء الإجراءات.
وأرجع قرار السماح لشركات التأمين بالتعاقد مع المتاجر الإلكترونية، لتمكين جموع المتعاملين معها من التأمين على المنتجات التى يتم شراؤها، وكذلك مع شركات الاتصالات لتسويق وتوزيع وثائق التأمين متناهية الصغر النمطية الإلكترونية.
وذكر أن ذلك القانون يتيح لوثائق التأمين الإلكترونية سمات مميزة، مثل وضوح النصوص فيما يخص الاشتراطات والاستثناءات، حيث يستطيع رجل الشارع العادى فهم احتياجاته منها واختيار المناسب دون الحاجة إلى وسيط تأمين.
وثمّن من تلك الخطوة التى أتت استجابة لبعض مقترحات تنمية الأسواق وتيسير عملية الاكتتاب فى الوثائق التأمينية، لزيادة حماية المتعاملين من المخاطر المختلفة، التى من الممكن التأمين ضدها بما يساهم فى الحفاظ على مقدرات المؤمن له.
وأضاف أن شركات التأمين تقوم بجزء كبير من معاملاتها التجارية عن طريق الشبكة العالمية (الإنترنت) كما تسهم هذه الشبكات فى تقديم العديد من الخدمات وفى مقدمتها الخدمات المالية ومن ضمنها تسويق الخدمة التأمينية إلى مختلف طالبى التأمين عبر هذه التقنية المتطورة، الأمر الذى جعل شركات التأمين فى العالم تتسابق من أجل تقديم خدماتها التأمينية عبر أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، وتمارس عن طريقها جميع العمليات المتعلقة بالأنشطة التسويقية التى تصاحب الخدمة التأمينية من المنتج إلى المستهلك.
وبدوره، كشف وليد حسن؛ المدير الإقليمى لوحدة الإنتاج بشركة مصر لتأمينات الحياة، أن هناك العديد من التحديات التى تواجه التجارة الإلكترونية بشكل عام، على الرغم من التوسع الكبير والانتشار الواسع والتطور المستمر الذى تحرزه تلك الصناعة يومًا بعد يوم، وتأتى إجراءات حماية بيانات العملاء من الاختراق والسرقة ضمن أهم التحديات التى تواجهها وتسعى سعيًا حثيثًا نحو الوصول إلى حلول جذرية لها، وكان وما يزال هذا سببًا رئيسيًا فى تردد أعداد ضخمة من العملاء فى التحول إلى شراء المنتجات التأمينية عبر الإنترنت (أونلاين) من أحد المتاجر الإلكترونية؛ خوفًا من سرقة بياناتهم أو اختراق خصوصيتهم، مما قد يُكلفهم خسائر فادحة فى حال تمكن المُحتالون من الوصول إلى معلومات بطاقاتهم الائتمانية وحساباتهم البنكية.
وأوضح أن توفير المزيد من الحرية فى ممارسة الأنشطة بمختلف القطاعات فى جميع دول العالـم على تباين توجهاتها السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى التقدم الهائل فى الآونة الأخيرة فى تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وتعاظم دور التجارة الإلكترونية فى مجال تسويق السلع والخدمات عبر شبكة الإنترنت، كأحد أبرز التطبيقات التى نتجت عن هذا التطور، يجعل حدوث تغيير جذرى فى الهياكل الأساسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة أمرا لا مفر منه، بما فى ذلك قطاع التأمين الذى لا يمكن أن يكون بمنأى أو معزل عن تلك التطورات.
وأكد أن ذلك التعديل للقانون يحتم على الإدارات الفنية بشركات التأمين تطوير منتجاتها ونصوص الوثائق، لتكون الشروط والاشتراطات وكذلك الاستثناءات مبسطة جدا ليسهل على العملاء اختيار الوثيقة التى تناسب احتياجاتهم، وقد تطورت هذه الخدمة بحيث أصبحت شركات التأمين تقوم بتصميم الوثيقة طبقا لاحتياجات العملاء (Tailored policy).
وأوضح أن شركات التأمين بفضل التسويق الإلكترونى غدت تستخدم التقنيات الحديثة فى مجالات تصميم الخدمات بدلا من الأساليب التقليدية، إذ توجد الكثير من البرمجيات الجاهزة والمفصلة لمثل هذه الخدمات التأمينية، مع الحصول على معلومات فورية عن مستوى الخدمات التأمينية فى السوق والحصص التسويقية، عن طريق شبكات الاتصالات المتطورة، فضلا عن القيام بإعداد الدراسات الخاصة بالسوق والعملاء وسلوك الشراء، كما تسهم تقنيات التسويق الإلكترونى فى التعرف على خدمات ما بعد البيع للمنتج التأمينى للشركة، وحصول العميل على مقارنة للوثائق والشروط المعروضة والأسعار بشكل مباشر وفى الوقت الحقيقى، مما يتيح له فرصة البحث عن أفضل العروض.