بدأ عدد كبير من موزعى سيارات «تويوتا، وسكودا، وأودى، وكيا» الترويج للطرازات المفرج عنها بنظام «الأفراد» عبر شركات المناطق الحرة، من خلال بيعها بنظام العقود المسجلة وبضمان الوكلاء المحليين.
قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، إن الفترة الحالية تشهد زيادة فى أعداد الكميات المعروضة من الطرازات المفرج عنها بالنظام «الأفراد» لدى العديد من الموزعين المعتمدين لبعض العلامات التجارية وهى «تويوتا، وكيا، وسكودا، وأودى».
وأضاف أن موزعى السيارات بدأوا فى الترويج بشكل كبير للطرازات المفرج عنها بالنظام «الأفراد» وبضمان الوكيل المحلى، موضحا أن العديد من الشركات المحلية والمستوردين قاموا بجلب أعداد كبيرة من المركبات عن طريق المناطق الحرة بغرض تفادى القيود المفروضة على الاستيراد التجارى.
وأشار إلى أن بعض وكلاء وموزعى السيارات يقومون حاليًا ببيع طرازاتهم من خلال شركات المناطق الحرة مع إلزام العميل بالسداد بالعملة الأجنبية «الدولار» وإيداعها فى الحسابات الخاصة بهم فى البنوك المحلية، على أن تتم إعادة استخدامها فى العمليات الاستيرادية.
يشار إلى أن وزارة المالية استثنت السلع الواردة عبر المناطق الحرة من الضوابط والإجراءات الخاصة بالتسجيل المسبق للشحنات التى تلزم جميع الجهات و«الأفراد» بالحصول على الموافقات الحكومية قبل تنفيذ عمليات الاستيراد.
ويحق للجهات المستوردة جلب السلع ومنها «السيارات» عبر المناطق الحرة من خلال الإفراج عنها بنظام «الأفراد» أو الشركات، بعد سداد الرسوم والضرائب الجمركية عنها.
فى سياق متصل، أوضح محمد فتحى، أحد تجار السيارات، أن النسبة الأكبر من الطرازات المعروضة لدى موزعى «تويوتا، وسكودا، وأودى، وكيا» يتم تسويقها وبيعها بنظام العقود المسجلة بأسماء «أفراد» وبضمان الوكيل.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت دخول كميات من قبل وكلاء ومستوردى سيارات من خلال المناطق الحرة والإفراج عن الطرازات بنظام «الشخصى» فى محاولة لتفادى صعوبات الاستيراد التجارى وإمكانية دخول المركبات للسوق المحلية.
ولفت إلى أن موزعى وتجار السيارات يقومون ببيع السيارات المفرج عنها بالنظام «الأفراد» من خلال نظام «العقد المسجل» والذى يتطلب نقل ملكية وبيع المركبة للعميل النهائى فى مكاتب الشهر العقارى.
وبحسب البيانات المعلنة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت واردات مصر من سيارات الركوب نحو مليار و723 مليونا و386 ألف دولار خلال الـ 11 شهرًا الأولى من العام الماضى.