تقدم عدد من الشركات والتحالفات المحلية والخليجية والأوروبية بعروض للاستحواذ على حصص فى أكبر محطات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح فى العالم بمنطقتى جبل الزيت والزعفرانة.
وأعلن مجلس الوزراء إدراج محطتى توليد الرياح بجبل الزيت والزعفرانة، مؤخراً فى قائمة 32 شركة حكومية سيتم طرحها على مستثمرين استراتيجيين لشراء حصص منها أو فى بورصة مصر أو الاثنين معًا.
مصادر: أسلوب شراء الإنتاج وتكلفته ورسوم استخدام الشبكة أبرز بنود التفاوض
كشفت مصادر رفيعة المستوى فى تصريحات لـ«المال» أن الحكومة تلقت العروض من هؤلاء المستثمرين، لافتة إلى وجود اهتمام كبير للاستحواذ على حصص كبيرة من المحطات التى يتجاوز إجمالى إنتاجها من الطاقة الكهربائية 1100 ميجاوات.
وأضاف المصادر أن المستثمرين عرضوا الاستحواذ على نسب متفاوتة تصل إلى %50 من المحطتين، وتقع الأولى بجبل الزيت، وهى أحد أكبر المحطات بالعالم، بقدرة 580 ميجاوات، ومقامة على مساحة 100 كيلومتر مربع، بين مدينتى رأس غارب شمال البحر الأحمر والغردقة.
وتضم محطة جبل الزيت التى أنشئت عام 2018، نحو 290 توربينًا لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.
وقالت إن هناك مساحات فى المنطقة نفسها تمكن المستثمر من القيام بتوسعة المحطات وإضافة قدرات جديدة مستقبلًا، كما يمكن أن تطرح الحكومة أراضٍ أخرى لتدشين مشروعات فى نفس المنطقة.
وأضافت أن المحطة الثانية بالزعفرانة تعد ثانى أكبر محطة فى إفريقيا، بمساحة 120 كيلومترًا مربعًا، وتضم 700 توربين، وتنتج 540 ميجاوات، وتقع شمال محافظة البحر الأحمر.
وتابعت إن محطة الزعفرانة أحد المشروعات القومية الكبرى فى مصر لتوليد الطاقة بواسطة الرياح، وتنتج ما يوازى ثُلث إنتاج السد العالي، وأنشئت على 8 مراحل، بداية من عام 2000 حتى 2010.
وأشارت المصادر إلى أن منطقة الزعفرانة تتمتع بمسارات رياح عالية، وما زال هناك أراضٍ صحراوية واسعة بما يؤهلها لاستيعاب قدرات تصل إلى نحو 20 ألف ميجاوات.
وأوضحت أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن حول ما اذا كان سيتم طرحها بالبورصة المصرية أم بيع حصص إلى مستثمر استراتيجى فى المشروعات التى تتمتع بأعلى سرعة رياح فى المنطقة، ما يمثل عامل جذب، بالتزامن مع التغيرات المناخية والتوجه العام إلى المشروعات الخضراء.
وأكدت أن الملف والتفاوض تتم إدارته عبر عدد من الجهات الحكومية، على رأسها مجلس الوزراء، ومنها الصندوق السيادى ووزارة الكهرباء، لاختيار طريقة الاستحواذ وما إذا كانت الطاقة المنتجة من المشروع هل ستباع إلى وزارة الكهرباء أم يستطيع المستثمر تسويتها لعملائه، وتكلفة شرائها منه ورسوم استخدام الشبكة القومية لنقل الطاقة.