قدرت رابطة مصنعى السيارات بالاتحاد الأوروبى حصة المركبات الكهربائية من جملة المبيعات بحلول 2030 بأكثر من 70% من السيارات الجديدة، تمهيدًا للدخول فى الحظر الكامل للوقود التقليدى عام 2035.
جاء ذلك تعليقًا على نظر البرلمان الأوروبى أهداف انبعاثات ثانى أكسيد الكربون للسيارات والشاحنات الصغيرة لإبرام الاتفاقية التى تمَّ التوصل إليها فى أكتوبر الماضى بين المفوضية الأوروبية والبرلمان والمجلس، وفق بيان للرابطة.
ستؤدى الاتفاقية فى الواقع إلى حظر بيع السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلى التقليدية فى عام 2035، مما يجعل الاتحاد الأوروبى المنطقة الأولى والوحيدة فى العالم التى تعمل بالكهرباء بالكامل.
قال سيجريد دى فريس، المدير العام لرابطة مصنعى السيارات، إن «صناعتنا على مستوى التحدى المتمثل فى توفير مركبات عديمة الانبعاثات»،
مضيفًا أنه بفضل الاستثمارات الصناعية المستمرة، فى عام 2022، كان أكثر من سيارة واحدة من كل خمس مركبات جديدة مباعة فى الاتحاد الأوروبى هى مركبات نظيفة،
وهو ما يدعم مسيرة السوق الأوروبية فى طريقها لأخذ زمام المبادرة بين مناطق العالم الأخرى، فمن المتوقع أن تتجاوز حصة السيارات الكهربائية التى تعمل بالبطاريات 70% من جملة الأرقام التى ستسجل عام 2030.
أكد أنه يجب على جميع أصحاب المصلحة الآن العمل معًا بشكل عاجل لضمان الوصول إلى المواد الخام اللازمة للانتقال إلى الكهربائية، وجعل السيارات النظيفة بأسعار معقولة، وتمكين المواطنين الأوروبيين من شحن مركباتهم بسرعة وسهولة.
بالتوازى مع توجه القارة الأوروبية نحو المركبات النظيفة، يشجع مصنعو الدراجات عمال شركات السيارات الذين يجرى تسريحهم، والمهددين بذلك على الانضمام إليهم فى الوقت الذى يستعد فيه قطاع المركبات التقليدية لفقدان نحو 84% من فرص العمل مع التحول للطرازات النظيفة، فقد ذكرت الرابطة الأوروبية لموردى مكونات السيارات “CLEPA” فى وقت سابق أن التحول الكامل إلى السيارات الكهربائية يمكن أن يترك أكثر من 500 ألف موظف فى أوروبا عاطلين عن العمل بحلول عام 2040، أو حوالى 84% من القوى العاملة الحالية لمحركات الاحتراق ففى الوقت الذى سيخلق إنتاج السيارات الكهربائية وظائف جديدة، من المتوقع أن تصل الخسارة الصافية إلى 275 ألف عامل بحلول عام 2040.
وأشارت تقارير إلى أن صناعة السيارات فى أوروبا تواجه مستقبلًا غير مؤكَّد مع اشتداد المنافسة من شركات صناعة السيارات الصينية، وتخلى المصانع عن خبراتها الممتدة لعقود فى إنتاج محركات الاحتراق الداخلى بغرض التركيز على المركبات عديمة الانبعاثات
إذ تتطلب محركات الاحتراق الداخلى مئات المكونات مع سلسلة إمداد واسعة من الشركات، وسيؤدى التراجع عنها لآلاف من العاطلين، الذين ينتظرهم قطاع تصنيع الدراجات كطوق نجاة لهم للاستفادة من خبراتهم.
وفق تقديرات رابطة مصنعى السيارات بالاتحاد الأوروبى يعمل فى الصناعة نحو 13 مليون أوروبى بشكل مباشر وغير مباشر، ويستحوذ القطاع على 11.5% من وظائف التصنيع فى الاتحاد، ويعتبر قطاع السيارات مسئولًا عن 374.6 مليار يورو من الإيرادات الضريبية للحكومات عبر الأسواق الأوروبية،
كما تولد الصناعة فائضًا تجاريًّا قدره 79.5 مليار يورو للاتحاد الأوروبي. ويستحوذ قطاع صناعة السيارات على نحو %8 من الناتج المحلى الإجمالى للاتحاد الأوروبي،
كما يستثمر القطاع نحو 58.8 مليار يورو فى البحث والتطوير سنويًّا، ليعد قطاع السيارات أكبر مساهم خاص فى أوروبا فى مجال الابتكار، حيث يمثل 32% من إجمالى إنفاق الاتحاد الأوروبي.
يُذكر أن عام 2022، شهد انخفاض مبيعات سيارات الملاكى فى الاتحاد الأوروبى بنسبة 4.6٪، بسبب تأثير نقص المكونات فى النصف الأول من العام، فعلى الرغم من تحسن السوق خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2022، فإن الأرقام التراكمية توقفت عند 9.3 مليون وحدة، وهو أدنى مستوى فى المنطقة منذ عام 1993 عندما تم تسجيل 9.2 مليون وحدة.
وبين أكبر أسواق الاتحاد الأوروبى لم تتمكن سوى ألمانيا فقط من تحقيق النمو فى عام 2022 بنسبة 1.1%، مدعومة بالأرقام المرتفعة المسجلة فى ديسمبر. كان أداء الأسواق الثلاثة الأخرى أسوأ مما كان عليه فى عام 2021، إذ سجلت إيطاليا أكبر انخفاض بواقع 9.7%، تليها فرنسا 7.8%، وإسبانيا 5.4%.