عرضت شركات تصدير متخصصة فى عدة قطاعات أبرزها السلع الزراعية على وكلاء سيارات السماح لهم باستخدام حصيلتها «الدولارية» فى استيراد المركبات مقابل سداد عمولات قد تصل إلى 7% من إجمالى التكلفة.
وقال أحد وكلاء السيارات إن إحدى شركات التصدير للمنتجات الزراعية عرضت عليهم إمكانية استخدام حصيلتها بالعملة الأجنبية والناتجة عن التصدير فى استيراد المركبات من الخارج، مقابل سداد عمولات تتراوح بين 5 إلى 7% من إجمالى التكلفة.
وأضاف أن تلك الخطوة تتطلب ضرورة تعديل النشاط التجارى لشركات التصدير، من خلال إضافة بند استيراد السيارات المطلوب جلبها من الخارج تماشيًا مع اللوائح والإجراءات الجمركية.
وأشار إلى أن تلك الآلية تتم عن طريق تعاقد الشركات المصدرة على استيراد الحصص المقرر جلبها مع الكيانات العالمية، على أن يتم التنازل عنها لصالح الوكيل المحلى بمجرد وصول الشحنة إلى الموانئ الجمركية.
وأوضح أن بعض شركات السيارات أخطروا الكيانات العالمية بإمكانية اللجوء لتلك الآلية فى إطار التغلب على القيود الاستيرادية، وإمكانية تسلم الكميات المخصص توريدها للسوق المحلية، قائلًا: «بعض الكيانات العالمية طالبت الوكلاء المحليين بضرورة إيجاد حلول أو بدائل يمكن من خلالها استئناف استيراد الحصص والكميات المتفق عليها شهريًّا».
ورغم القيود التى فرضها البنك المركزى على الاستيراد التجارى خلال العام الماضى فإنه أصدر تعليمات بالسماح بقبول حصيلة الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع عدد من الدول المجاورة، واستخدامها فى تنفيذ عمليات استيرادية، مع مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم وطبيعة نشاط العميل المعتاد والمستندات الدالة على العملية التصديرية واستيفاء المصدر صورة طبق الأصل من البيان الجمركى معتمدة من الجمرك المختص.
فى سياق متصل، قال مصدر مسئول فى إحدى شركات السيارات، إنه يتم دراسة إمكانية تنفيذ هذا العرض المقدم من قبل المصدرين، موضحًا أن هناك شكوكًا تتعلق بمدى التزام شركات المصدرة بالاتفاقات التى قد يتم التوصل إليها بشكل عرفي، خاصة أنه سيتم الاستيراد باسمها وليس باسم الوكيل المحلي، فضلًا عن إمكانية أن تشترط دفع عمولات أعلى من المتفق عليه.
وأوضح أن شركته تدرس جميع الخيارات المتاحة حاليًّا لتفادى القيود المفروضة على حركة الاستيراد التجاري، والتى من بينها أيضًا تنفيذ العمليات الاستيرادية عبر المناطق الحرة، والإفراج عنها بنظام «الأفراد»، خاصة بعد نجاح بعض الوكلاء بتنفيذ تلك الآلية، ودخول طرازاتهم للسوق المحلية.
ولفت إلى أن شركات السيارات العالمية طالبت عدة مرات من الوكلاء المحليين بضرورة إيجاد بدائل لاستئناف حركة الاستيراد، وتسلم الحصص والكميات المتعاقد عليها وتوريدها للسوق المحلية خلال الفترة المقبلة،
لافتًا إلى أن الكيانات العالمية منزعجة لتوقف أعمالها فى مصر جراء صعوبة تنفيذ العمليات الاستيرادية، وإمكانية دخول منتجاتها للسوق المحلية لفترة امتدت أكثر من 10 أشهر”. على حدّ تعبيره.
وتراجعت واردات مصر من السيارات بمختلف فئاتها (ملاكى، وأتوبيسات، وشاحنات) بنسبة %43.8 لتصل إلى 2 مليار و331 مليون دولار خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الماضى، مقابل 4 مليارات و147 مليونًا للفترة المقابلة من 2021 وفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وانخفضت واردات سيارات الركوب لأدنى مستوى لها خلال نوفمبر الماضى لتسجل 97 مليونًا و503 آلاف دولار، مقابل 324 مليونًا و292 ألفًا فى الشهر ذاته من عام 2021، بنسبة تراجع %69.9،
وتواجه شركات السيارات تحديات تمويلية كبيرة منذ العام الماضى حين حظر البنك المركزى العمل بنظام مستندات التحصيل فى التعاملات الاستيرادية، وفرض الاعتمادات المستندية على العديد من القطاعات بما فى ذلك السيارات اعتبارًا من مارس 2022 مع استمرار الوحدات كاملة التصنيع خارج قائمة أولويات القطاع المصرفى عند تدبير العملة الأجنبية لصالح تمويل السلع الأساسية والاستراتيجية،
كما تأخر الإفراج عن المكونات أيضًا لإرجاء التمويل من جانب البنوك قبل أن يتراجع عن ذلك بداية 2023، إذ أكد مسئولون بشركات التجميع بدء تدبير الدولار لصالح شحنات المكونات فى حدود معينة، وهو ما مهد الطريق لعودة التشغيل بخطوط الإنتاج مرة أخرى، وإن كانت الطاقة لم تصل لمعدلاتها الطبيعية بعد، لكن الأمر لم يكن بنفس المرونة بالنسبة للمركبات الكاملة.